قرّاء إيلاف: مرسي المنتخب رئيسًا يعمل لمصلحة الإخوان

رأى أغلبية قرّاء إيلاف ممن شاركوا في الاستفتاء الأسبوعي أن الرئيس المصري يعمل من أجل جماعة الإخوان المسلمين. فيما رأى ناشطون معارضون أن مرسي لا يختلف كثيراً عن سلفه حسني مبارك سوى بـ اللحية.

قبل تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، لم يطلق المصريون على الرئيس محمد مرسي، لقب "الديكتاتور"، أو "مبارك بلحية"، ولكن بعد هذا التاريخ، الذي أصدر فيه اعلاناً دستورياً يحصن من خلاله قراراته ضد الطعن فيها أمام أي جهة، رأى المصريون أنه مستبد، بل أكثر إستبداداً من مبارك، وجعل من نفسه إلهاً، بعد أن رفض توجيه أي نقد لقراراته عبر القضاء.

وأضافوا إلى ذلك صفات أخرى، منها أنه يعمل لحساب جماعته فقط، لاسيما أن الإعلان الدستوري نفسه، حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليها أمام القضاء، وحصن مجلس الشورى كذلك، وهما مؤسستان تحظى جماعة الإخوان والتيار الإعلامي فيهما بالأغلبية المطلقة. بينما يرى محللون سياسيون وأعضاء في التيار الإسلامي أن مرسي، المنتخب رئيساً ديمقراطياً ورجل دولة، يعمل في مناخ سيىء وظروف إستثنائية.

الرئيس محمد مرسي، ليس إلا رئيساً إسلامياً يعمل من أجل جماعته، هذا ما إنتهى إليه أغلبية قراء "إيلاف" المشاركين في الإستفتاء الأسبوعي، والسؤال كان "بعد مرور نحو ستة أشهر على انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، كيف تراه: هل هوديكتاتور على خطى مبارك.. رئيس ديمقراطي يعمل في مناخ سيىء.. إسلامي يعمل من أجل جماعته".

شارك 8780 قارئاً في الإستفتاء، ورأت الأغلبية منهم وعددها 4059 قارئاً، بنسبة 46% أنه رئيس يعمل من أجل جماعة الإخوان المسلمين، فيما أكد 3518 قارئاً، بنسبة 40% أنه رئيس ديمقراطي، لكنه يعمل في ظروف سيئة للغاية، وأعرب 1203قرّاء عن إعتقادهم بأنه ديكتاتور يشبه مبارك، ومثّل هؤلاء نسبة ضئيلة من إجمالي المشاركين بالإستفتاء 14%.

يعمل لجماعته

معارضو الرئيس محمد مرسي، يرون أنه ليس رئيساً لكل المصريين، بل يثبت يوماً بعد الآخر أنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين فقط، وقال مينا ثابت الناشط في حركة التحالف المصري للأقليات لـ"إيلاف" إن مرسي يعمل من أجل جماعته منذ تسلمه مقاليد الأمور، مشيراً إلى أن هناك أدلة كثيرة على ذلك، وأوضح أن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب كان أول هذه المؤشرات، ثم إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، الذي تسبب في إندلاع ثورة عارمة ضده، لاسيما بعد تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رغم أنه وعد الشعب المصري بحلها، لأنها جمعية باطلة، كما حصن مجلس الشورى من الحل، رغم أن أعضاء تم إنتخابهم بموجب قانون غير دستوري، وكل هذا من أجل جماعته التي تسيطر على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

مبارك مع "لحية"

وأضاف أن مرسي ديكتاتور لا يختلف كثيراً عن سلفه مبارك، بإستثناء اللحية، منوهاً بأنه تسبب في إنقسام الشعب المصري، بإصراره على الإعلان الدستور ثم الإستفتاء على الدستور، وتمريره رغم أنه لا يحظى بتوافق المصريين.

فيما يرى الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن أداء الرئيس مرسي منذ توليه السلطة قائم على الديكتاتورية والعمل لصالح مكتب الإرشاد، وأضاف لـ"إيلاف" أن مرسي لم يثبت لمرة واحدة أنه رئيس لجميع المصريين، مشيراً إلى أنه يكفي ما حدث في "سلق الدستور وإصراره على طرحه على الاستفتاء وسط إعتراض الأغلبية العظمى من الشعب"، لو جمع الذين قالوا "لا" والمقاطعين.

قرارات مكتب الإرشاد

وأوضح أن الواقع يؤكد أن القرارات التي يصدرها الرئيس تخرج من مكتب الإرشاد وهو يقوم بدور الموقع عليها فقط، وجميع تلك القرارات حتى الآن تصب في صالح الجماعة بداية من قرار الرئيس بعودة البرلمان والتنكيل بحكم المحكمة الدستورية، مرورًا بقرارات تعيين النائب العام الجديد وتعيين الحكومة والمحافظين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من القرارات التي كانت سببًا في خروج المعارضة الى الميادين والشوارع وخاصة القرار الكارثي المتعلق بالإعلان الدستور المكمل المعيب الصادر في 21 نوفمبر الماضي.

ونبّه إلى أن مرسي لم يقدم أوراق اعتماده رسمياً للشعب المصري فلم يفعل شيئاً تجاه تنفيذ وعوده الانتخابية بتحسين الاقتصاد والعمل على القصاصمن قتلة الثوار، وتحسين المعيشة وخاصة وقف إرتفاع الأسعار، بل أنه قام بإضافة ضرائب جديدة على المصريين.

مندوب الإخوان

وحسب وجهة نظر، مصطفى الجندي منسق جبهة الإنقاذ الوطني، فإن الرئيس مرسي مندوب رسمي لمكتب الإرشاد داخل رئاسة الجمهورية، ينفذ ما يطلبه المرشد العام محمد بديع الذي أصبح زعيماً سياسياً يخرج بالتصريحات للشعب، بل وصل الأمر إلى حد مهاجمة القوات المسلحة التي كانت سبباً في وصول الرئيس للحكم.

وقال لـ"إيلاف" إن مرسي رئيس للإخوان ويعمل على التنكيل بالشعب وسلب إرادته وحريته بطريقة أشد مما كان يفعله الرئيس المخلوع مبارك، ولفت إلى أنأداء الرئيس مرسي حتى الآن سلبي بدرجة إمتياز تجاه شعبه، بل وصل إلى درجة ديكتاتورية أشد من مبارك، بإصداره الإعلان الدستوري المكمل الذي جعل في يده السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ونبّه إلى أن إستمرار الرئيس في طريقه هذه سوف يسبب له العديد من الأزمات السياسية، وفقدان الشعبية الكبيرة التي حظيّ بها عقب الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن المصريين الآن في حاجة ماسة لأن يلتفت الرئيس لمشاكل الفقراء والشباب ويحقق ما وعد به، أما إذا أصر على السير في هذا الطريق سوف يكتب نهايته بيديه.

رئيس ديموقراطي

من جانبه، قال مراد علي المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف" إن التاريخ سوف يثبت الرئيس مرسي رئيساً ديمقراطياً، وحريصًا على جميع المصريين بسيادة العدل بدليل أنه لا يتصور أن يكون ديكتاتوراً لمدة أسبوعين لحين إقرار الدستور الجديد الذي قلص صلاحيات الرئيس بما يتجاوز 23 مادة عن دستور 1971.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة سوف يشعر المصريون بتحسن كبير تجاه حل أزماتهم الإجتماعية والاقتصادية، وسوف تكتمل مؤسسات الدولة من خلال إنتخاب مجلس النواب والمجالس المحلية وتشكيل حكومة مستقرة. ونفى تبعية الرئيس للجماعة، مشيراً إلى أنه انفصل تمامًا عن الجماعة والحزب ومن الصعوبة الآن للوصول إليه، ولكن هذا لا يمنع أنه رئيس يحمل فكر الإخوان، مشيراً إلى أن الجماعة سوف تسانده في تنفيذ برنامجه الإنتخابي.