الملك عبدالله الثاني والمالكي بحثا تداعيات الأزمة السورية على المنطقة

اتفقت بغداد وعمان في ختام زيارة قصيرة للأردن قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحث خلالها مع الملك عبد الله الثاني علاقات البلدين والأزمة السورية، على مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين.

أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "بحثا معمقا للعلاقات بين البلدين ولقضايا المنطقة وخصوصا الأزمة السورية وتداعياتها حيث تطابقت وجهات النظر حول اعتماد الحلول السلمية ودعم الاعتدال" كما جرى الاتفاق على ضرورة التواصل بين البلدين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة بهدف بلورة مواقف موحدة حيالها بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة للشعوب العربية.

وشدد العاهل الأردني على دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وأكد دعم الأردن لكل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي.

كما بحث العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما جهود تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال واستعادة جميع الحقوق العربية إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة السورية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.

وفي ختام زيارته عقد المالكي ونظيره الأردني النسورالذي رافقه إلى المطار مؤتمرًا صحفيًا تناولا فيه نتائج المباحثات التي اجراها الوفدين الرسميين خلال الزيارة وماتمخض عنها من اتفاقات. وقال"ان زيارتنا إلى الأردن ورغم قصرها كانت نتائجها كبيرة وستنعكس ايجابا على الشعبين الشقيقين" وأشار النسور من جهته إلى أنّ الزيارة بأنها مهمة جدا وستترك اثارا عميقة على تطور العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وقد وقع المالكي مع نظيره الأردني عبد الله النسور على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة حيث أعلن الجانبان الاتفاق على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللأزمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي بطاقة مليون برميل بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة الأردني وتزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام.

ووافق العراق على السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية وانجاز اتفاقية أقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلدين.. إضافة إلى تسهيل حصول الجانب الأردني على استلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر او بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة للأردن وخاصة من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 الف طن بدلا من 30 الف طن شهريا وبنفس الاسعار الحالية. كما وافق العراق على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام وذلك لتأمين حاجة الأردن من الغاز الطبيعي العراقي.

وحول موضوع المديونية العراقية للأردن فقد اتفق الطرفان على العمل لانهائه وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بدءا من الشهر المقبل وبحد ادنى 10 رحلات اسبوعية أضافية. كما اتفقا على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال النصف الاول من العام المقبل 2013 في بغداد.

المالكي والنسور بحثا ملفات المعتقلين والنفط والأزمة السورية

وقبل ذلك بحث المالكي و النسور في عمان تداعيات الأزمة السورية على بلديهما ومد انبوب للنفط بينهما وفتح الاسواق اعراقية امام المنتجات الأردنية ومستحقات المصدرين الأردنيين أضافة إلى ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.

وخلال اجتماع موسع في مقر مجلس الوزراء الأردني بعمان تراس المالكي والنسور وفدي بلديهما حيث جرت "مباحثات مكثفة وجدية تناولت توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مجالات النفط والنقل والتجارة والزراعة".

وأعرب المالكي خلال جلسة المباحثات "عن إعتزاز الشعب العراقي وحكومته بالعلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وعن تطلعه لتعزيزها في جميع المجالات وان تحقق هذه الزيارة المزيد من التعاون بين البلدين" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

ومن جهته قال النسور ان الشعب الأردني وحكومته ينتظران هذه الزيارة التي ستعمل على تمتين اواصر العلاقة بين العراق والأردن وتخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ، مثمنا موقف الحكومة العراقية ووقوفها إلى جانب الأردن.

وأعلن النسوران بحث مع المالكي قائمة بأسماء معتقلين أردنيين لدى العراق. وأضاف إن زيارة المالكي للأردن "تأتي وسط إشارات إيجابية من الجانب العراقي، ما يفتح الباب لعلاقات اقتصادية أفضل".

كما تناولت المباحثات الأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة وخاصة الأردن والعراق أضافة إلى العلاقات التجارية تتعلق بمد انبوب للنفط بين البلدين وفتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الأردنية إضافة إلى مستحقات المصدرين الأردنيين على العراق.

وهناك مبلغ بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) لمصلحة مصدري الأردن على العراق خلال فترة الحصار الدولي على العراق وعندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال وهو يطالب باثباتات تؤكد أن هناك مواد أردنية تم توريدها إلى العراق.

كما تناولت المباحثات ملف ديون المصدرين الأردنيين المترتبة على العراق والمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية البالغ عددهم 50 معتقلا. ويشكل ملف هلؤلاء المعتقلين صداعا للحكومتين الأردنية والعراقية حيث عادة مايعتصم ذذويهم بين فترة واخرى امام مقر السفارة العراقية في عمان مطالبين بالافراج عنهممشيرين إلى أنّ غالبيتهم حكم عليهم بالسجن مدة 15 عاما بتهمة دخول الاراضي العراقية بطرق غير مشروعة رغم حصولهم على الوثائق الرسمية التي تثبت صحة دخولهم.

وزار المالكي عمان في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2010 ضمن جولة اقليمية في وقت كان لا يزال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية. وكان الأردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل سقوط نظامه السابق في عام 2003 ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق بين عامي 1996 و 2003.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 27 من الشهر الماضي عن منحها مائة الف برميل من النفط الخام هدية للشعب الأردني. ومن المقرر ان يلتقي المالكي في وقت لاحق مع الملك عبد الله الثاني لبحث تطورات الأزمة السورية وتفاعلاتها في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للمالكي وزراء النفط عبدالكريم لعيبي والنقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر، والزراعة عز الدين الدولة وعددا آخر من كبار المسؤولين حيث التقوا مع نظرائهم الأردنيين وبحثوا معهم تعزيز علاقات البلدين في مجالات اختصاصهم.