هيومن رايتس تتهم الجماعات المسلحة في غزة بخرق قوانين الحرب

القدس: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاثنين الفصائل الفلسطينية المسلحة ب"خرق قوانين الحرب" في الجولة الاخيرة من العنف بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية بين 14 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وحتى وقف اطلاق النار في 21 منه.

ونقلا عن ارقام صادرة عن الجيش الاسرائيلي قالت المنظمة في بيان ان نحو "1500 صاروخ اطلقت على اسرائيل" في تلك الفترة، "ضرب 800 منها على الاقل اسرائيل بما في ذلك 60 ضربت مناطق سكنية".

وبحسب المنظمة فان هذه الهجمات "قتلت ثلاثة مدنيين اسرائيليين واصابت 38 على الاقل اغلبهم بصورة خطيرة كما دمرت املاكا خاصة" مشيرة الى ان هناك صواريخ اطلقت من غزة "سقطت بعيدا من اهدافها المحددة في اسرائيل وقتلت على ما يبدو فلسطينيين اثنين على الاقل".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط ان "الجماعات المسلحة الفلسطينية اوضحت في بياناتها ان ايذاء المدنين كان هدفها" مؤكدة انه "لا يوجد ببساطة اي مبرر قانوني لاطلاق الصواريخ على مناطق مأهولة".

واكد البيان انه وفقا لقوانين الحرب فان "المدنيين والمباني المدنية يجب الا تكون اهدافا لهجمات متعمدة او هجمات لا تفرق بين اهداف مدنية وعسكرية". وذكرت هيومن رايتس ووتش بان الجماعات المسلحة في غزة "اطلقت في شكل متكرر صواريخ من اماكن ذات كثافة سكانية بالقرب من المنازل (...) ما وضع المدنيين بلا دواع في محيط خطر من النيران المضادة الاسرائيلية".

ورفضت المنظمة ادعاءات الاجنحة المسلحة لحركات حماس والجهاد الاسلامي ولجان المقاومة الشعبية ان الهجمات على المدنيين الاسرائيليين كانت "ردا على الهجمات الاسرائيلية التي قتلت المدنيين في غزة".
وبحسب البيان فان "قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بغض النظر من الهجمات غير المشروعة التي يقوم بها الطرف الاخر".

واضاف ان "بيانات الجماعات المسلحة انها استهدفت عن قصد مدينة اسرائيلية او مدنيين اسرائيليين تظهر عزمها على ارتكاب جرائم حرب". واكدت المنظمة ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "ملزمة التمسك بقوانين الحرب ويجب ان تعاقب المسؤولين عن انتهاكات خطيرة بشكل مناسب".

وكانت اسرائيل شنت هجوما عسكريا على قطاع غزة ردت عليه فصائل فلسطينية بقصف صاروخي على الدولة العبرية ما ادى الى مقتل اكثر من 170 فلسطينيا وستة اسرائيليين بين 14 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت و21 منه.