مصر تترقب اليوم نتيجة الاستفتاء الرسمية والنهائيّة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قالت اللجنة العليا للانتخابات، التي أشرفت على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، إن اللجنة ستعلن النتيجة الرسمية اليوم الثلاثاء في خطوة تمهد لانتخاب برلمان جديد خلال شهرين.
القاهرة: تنتظر مصر النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين صوتوا عليه.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط مساء الاثنين إن اللجنة الانتخابية ستعقد مؤتمرًا صحافياً الثلاثاء "تعلن خلاله النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد والذي جرى على مرحلتين في محافظات مصر الـ27، الى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد الموافقة على مشروع الدستور بنسبة 64 في المئة من الناخبين الذين ادلوا باصواتهم (32 في المئة من مجمل الناخبين المسجلين). وقد اثار مشروع الدستور هذا انقسامًا كبيرًا في المجتمع المصري وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كان بعضها دامياً.
في المقابل، اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، الاحد أنها ستواصل عملها الجبهوي، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.
وتحدثت في بيان عن "تزوير وانتهاكات ومخالفات في هذا الاستفتاءوأوجه قصور تنظيمه"، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل اعلان النتائج رسميًا.
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي احد ابرز قادة الجبهة إن "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا الدستور لا توافق عليه (...) دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا عليه".
واضاف أن "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات"، مؤكدًا أن الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسلة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".
واصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة الثالثة والثلاثين اعتبارًا من الاربعاء.
ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء خصوصًا اداء اليمين الدستورية للاعضاء المعينين الجدد والانضمام الى اللجان النوعية بالمجلس.
وكان مرسي عين 90 عضواً جديداً في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيًا.
من جهة أخرى، تعرض احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مساء الاحد الى اعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص لدى مغادرته مقر النادي في القاهرة اثر اجتماع طارئ الا أن حرّاس النادي تمكنوا من صدهم والقاء القبض على ثلاثة منهم، بحسب ما اعلنت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.
وكان رئيس نادي قضاة مصر، الذي يعتبر الجهة الاكثر تمثيلاً للقضاة في مصر، صرح مساء امس أن "قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية"، في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي.
وكان الزند يتحدث في اجتماع في نادي القضاة بحضور مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الازمة الناجمة عن عدول النائب العام طلعت عبد الله السبت عن استقالته التي كان تقدم بها في 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وقفة احتجاجية دعا اليها اعضاء النيابة العامة رفضًا لعدول النائب العام عن استقالته.
وفي ردود الفعل الخارجية على تبني الدستور، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست إن هذا التصويت يشكل "دعمًا هائلاً للحكومة المصرية في مسيرتها لتحقيق الطموحات التقدمية والاسلامية والثورية لشعبها".
ورحب المتحدث الايراني "بالمشاركة الواسعة للشعب المصري" ، على حد قوله، في الاستفتاء.
في المقابل، حثت المانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية غيدو فسترفيلي إن "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".
وفي واشنطن، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بأنه "هزيمة للشعب المصري".
وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بإبدال نظام مستبد بحكم ديكتاتوري اسلامي".
وتقول مجموعات الدفاع عن الحريات إن الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح بإحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.
ويؤكد محللون أن اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.
واكدت الجبهة في بيانها أن عددًا من احزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها.
وشددت الجبهة على أن "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد ابدًا ولن نسمح باستمرار الاستغلال".
التعليقات
موجهة للنخبة وصناع القرار
Press report -في تقرير لصحيفة "فرانكفورترالغماينة تسايتونغ المصنفة أكبر صحيفة ألمانية موجهة للنخبة وصناع القرار ذكرت أن مرحلة إعدادالدستور المصري الجديد اتسمت بشفافية قلما وجدت في مراحل إعداد دساتير أخرى في العالم،حيث تضمن الدستور تقليصاً لسلطات الرئيس بشكل"غير مسبوق"وزيادة كبيرة في الحقوق الرئيسية للمواطنين،ونزعاً لنفوذ ومزايا تمتع بهما الجيش في السابق، لذلك حازعلى تأييد الأكثرية الساحقة من المصريين،ولقد نشرت صحف المعارضة فقرات مجتزأة خارج سياق مشروع الدستور لإعطائه طابعاً سلبيا ًوتشويه صورته، مع أن دستور مصر الجديد اعتمد على دستور عام 1971،حيث نقلت منه مواد كثيرة ولكن أجرى تعديلات كبيرة للمواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالحقوق الرئيسية للمواطنين، حيث جعل الدستور الجديد "السيادة للشعب"واعتماد نظام الحكم الديمقراطي المرتكز على التداول السلمي للسلطة والتعددية والانتخابات الحرة، ولأول مرة في تاريخ مصر ينص دستورها على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفلاحين، وتحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط لمرتين، بدلاً من ستة أعوام قابلة للتكرار بعدد مفتوح من المرات،وقال المحلل السياسي لفرانكفورتر إن الدستور نقل سلطة الرئيس في إعلان حالة الحرب إلى مجلس الأمن القومي والبرلمان معاً، ومنع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات استثنائية لها قوة القانون إلا بعد موافقة البرلمان، ومنع حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي،وأثنى هيرمان على طريقة اختيار رئيس الوزراء وفقاً للدستور الجديد، لافتاً إلى تغير طريقة تعيينه التي كانت من اختصاصات الرئيس وحده، فصار لابد من حصول تأييد أغلبية نواب البرلمان،وأضاف المحلل السياسي أن تقليص امتيازات الجيش بالدستور المصري ظهر في النص على تأسيس مجلس أعلى للدفاع من المدنيين والعسكريين يكون ضمن مهامه مناقشة ميزانية القوات المسلحة،وذكر هيرمان أن الدستور الجديد تميز بتحويله لاستقلال القضاء من كلمات على الورق إلى واقع، كما نص على معاقبة جرائم التعذيب ووضع السجون تحت مراقبة القضاء والمنظمات الحقوقية،وأشار إلى أن الدستور المصري الجديد عزز حرية الإعلام بشكل غير مسبوق وأكد عدم حظر أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي،ونوه هيرمان إلى أن نص المادة (2) على الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مستمدة من مادة مماثلة بدستوري 1923 و1971،