تغيير وزاري وشيك ومحدود في الحكومة المصرية

يستعد الرئيس المصري محمد مرسي لإجراء تعديلات وزارية محدودة في حكومة هشام قنديل، لكن خبراء وأطراف في المعارضة عبروا عن رفضهم للخطوة، وطالبوا بإقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

القاهرة: من المنتظر أن يجري الرئيس محمد مرسي تغييرًا وزاريًا محدودًا في حكومة هشام قنديل، وذلك استجابة للمطالب العديدة التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقوى سياسية معارضة، و تزامن ذلك مع نشوب خلافات بين خبراء الدستور حول تفعيل المادة 139 من الدستور، حيث طالب البعض منهم بضرورة إقالة الحكومة كاملة، وتسمية رئيس حكومة جديد، في حين يرى فريق آخر أن تفعيل تلك المادة عقب انتخاب مجلس النواب الجديد، وبالتالي فالرئيس من حقه الإبقاء على الحكومة الحالية أوإجراء تغيير فيها. ووفقاً لمصادر مقربة من قصر الاتحادية، من المنتظر إجراء تغيير وزاري محدود يشمل سبعة وزراء في الحكومة الحالية، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد الوزراء الذين تم تعيينهم بضغوط من قبل المجلس العسكري والوزراء المحسوبين على النظام السابق، ومن المنتظر خروج وزراء المالية، والتنمية المحلية ، والكهرباء، والمرافق، والسياحة، وتعيين وزير النقل، بعد استقالة الوزير السابق بسبب حادث قطار أسيوط، الذي راح ضحيته 49 طفلاً. واضافت أن ثمة خلافات حول استمرار وزير الخارجية محمد كامل عمرو من عدمه، مشيرة إلى أن الدكتور هشام قنديل سيستمر في رئاسة الحكومة الجديدة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وتفعيل المادة 139، بإختيار رئيس الحكومة من الأغلبية. وحسب المصادر، فإنه من المنتظر إجراء حركة تغييرات محدودة أيضًا في المحافظين تتضمن تغيير محافظ القليوبية، والغربية، وشمال سيناء، والجيزة، وأفادت المصادر أن التغيير الوزاري وفي حركة المحافظين سوف يعتمد على شخصيات تكنوقراط بعيدًا عن الأغلبية الإسلامية أو الإخوانية.من جانبه، قال الدكتور طارق سباق سكرتير مساعد حزب الوفد لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية كانت تقوم بدور تسيير الأعمال فقط، مشيراً إلى أنها لم تكن لديها سلطة القرار بل كانت السلطة بيد مكتب الإرشاد؛ ودلل على ذلك بغياب دور رئيس الحكومة في حل أي من الأزمات السياسية، متهماً إياها بالفشل في علاج الأزمة الاقتصادية المزمنة، وكانت سببًا في زيادة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ولم تستطع وقف العجز في الموازنة الذي وصل إلى 200مليار دولار. وطالب سباق، الرئيس مرسي بإقالة الحكومة الحالية دون الإبقاء على أي وزير فيها، وأن يكون التشكيل الجديد يعتمد على الكفاءة والتخصص بعيدًا عن المجاملات وسد فواتير انتخابية، وعدم اختيار الإسلاميين في الحكومة الجديدة ؛ لأنه ثبت من التجارب السابقة أنهم لم يقوموا بشيء في الملفات الموكلة إليهم ، "ولكن الظن أن الرئيس سوف يستعين بوزراء من الإخوان وإسلاميين؛ لأن فاتورة المجاملات لم تنتهِ بعد". فيما يرى باسل عادل عضو مجلس الشعب المنحل أن إنجازات الحكومة في الملفين الاقتصادي والأمني وغيرهما هزيلة للغاية ولا تستطيع أن تصنع نهضة، مشيراً إلى أن تلك كانت توقعات بعد الإعلان عن اختيار هشام قنديل لرئاسة الحكومة، وأضاف: حذرنا من الاختيار الذي قام على المجاملات فقط، ولابد من إقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني تتوافق عليها جميع القوى السياسية والثورية، بحيث لا تدار الدولة لصالح حزب أو فريق واحد". وأضاف لـ"إيلاف" أن الرئيس مرسي مطالب بإثبات أنه رئيس كل المصريين، ودعاه إلى تشكيل حكومة متوافقة من جميع القوى السياسية بعيدًا عن حجة أن القوى السياسية ترفض الاشتراك في الحكومة، وقال: أطالبه بالخروج والإعلان أمام الشعب عن مَن يرفض، فجميع القوى المدنية لديها استعداد للمشاركة في الحكومة بشرط أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية اقتصادية قادرة على مواجهة الصعاب خلال الفترة القادمة فالبلاد في مواجهة أزمة اقتصادية حادة. لكنه توقع تعيين رئيس حكومة يتبع سياسة السمع والطاعة، بحيث تكون صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور وهمية، وتستمر جميع الصلاحيات في يد رئيس الدولة وبالتبعية في يد مكتب الإرشاد، على حد قوله.