باريس في موقف حرج بين مكافحة الارهاب واستعادة رهائنها

باريس: زادت التهديدات الصادرة عن الحركة الاسلامية التي تبنت خطف فرنسي في نيجيريا في تعقيد موقف باريس الحرج ما بين دعم تدخل ضد الاسلاميين في شمال مالي وضرورة انقاذ رهائنها الذين يزداد عددهم.

وبعد اربعة ايام على خطف المهندس فرانسيس كولومب في نيجيريا تبنت حركة انصار المسلمين في السودان وهي حركة غير معروفة لكنها موالية لحركة بوكو حرام النيجيرية، عملية الخطف وبررتها خصوصا بنشاط فرنسا في دعم عملية دولية في مالي.

وفي رسالتها هددت الحركة فرنسا بهجمات اخرى مؤكدة ان "سبب هذا الخطف هو موقف الحكومة الفرنسية والفرنسيين من الاسلام والمسلمين" لا سيما القانون الصادر في 2011 لحظر النقاب في فرنسا.

ولم ترد السلطات الفرنسية الاثنين واكتفت بالحديث عن "تحريات" جارية حول اخر عملية خطف التي يرتفع على اثرها عدد الفرنسيين المحتجزين في الساحل الى ثمانية.

والتهديدات ضد الغربيين ليست بجديدة في هذه المنطقة الا ان فرنسا التي تعد فيها ثلاثين الف مواطن، تعتبر عرضة اكثر من سواها لمثل هذه العمليات.

واستفادت الحركات الاسلامية المسلحة من الحرب في ليبيا فجمعت الاسلحة واحتلت شمال مالي الذي اصبح من اكبر معاقل الحركات الاسلامية الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وفرضت فيه الشريعة.

وخلال السنوات الاخيرة اصبح الخطف نشاطا مربحا يتحرك فيه تنظيم القاعدة كطرف مدبر تاركا المبادرة لحركات مسلحة او عصابات اجرامية متفاوتة التنظيم والهيكلة قبل ان يستلم الرهائن.

واكد فرنسوا لونكل النائب الاشتراكي الفرنسي العائد من مالي والذي اعد تقريرا برلمانيا حول منطقة الساحل، لفرانس برس ان "الجميع يدفع الفديات باستثناء البريطانيين" مضيفا ان "فرنسا لا تدفع اكثر ولا اقل من الاخرين".

فلماذا الفرنسيون هم اذن عرضة اكثر من غيرهم؟

ويرى النائب ان "الارهابيين جعلوا من فرنسا الد اعدائهم" مذكرا بدور باريس الاساسي في دعم السيطرة على الارهابيين في الساحل وكذلك بمشاعر معاداة الفرنسيين "العائدة الى العهد الاستعماري".

وكانت باريس في طليعة الدول التي دفعت بالامم المتحدة الى الموافقة على نشر قوة افريقية في مالي كما حضت الاتحاد الاوروبي على ارسال بعثة تدريب للجيش المالي ستبدا مهمتها في شباط/فبراير وستعد في مرحلة اولى ما بين 150 الى 200 مدرب، حسب مسؤول اوروبي، وسيقود هذه المهمة التي تعتبر فيها فرنسا "الدولة المؤطرة" جنرال فرنسي، على ما افاد مصدر دبلوماسي.

وفي التعامل مع قضية الرهائن يبدو ان الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قد اضفى شيئا من الليونة على سياسة سلفه اليميني نيكولا ساركوزي.

وقد نقل الصحافي الفرنسي ارفي غيكيير الذي كان محتجزا في افغانستان في كتابه عن ساركوزي قوله له في صيف 2001، ان دفع فدية "بالنسبة لي لم يطرح يوما مشكلة" بينما قال مسؤول اشتراكي كبير قبل اشهر لفرانس برس ان "هناك دراسة حقيقية جارية حاليا، انها مسالة تتعلق بفلسفلة الدولة".

لكن باريس تقول رسميا انها لم تغير "خط" الصرامة رافضة اقامة اي رابط بين الرهائن والتدخل في مالي.

وقال فرنسوا هولاند الجمعة "انني ارفض هذا الاتجار (بالرهائن) لا بد من اجراء اتصالات واستعمال وسطاء (...) لكنكم ترون جيدا ان ما يتم هو عملية تجارية لا علاقة لها بالسياسة وتهدف الى الاستحواذ على اكبر قدر من المال لشراء الاسلحة وزعزعة استقرار بلدان".

من جانبه اكد وزير الدفاع الفرنسي ايف لودريان ان فرنسا "تبذل قصارى جهدها" من اجل الافراج عن الرهائن "لكن ذلك لا يمنعنا من الاعتبار ان رهان وحدة اراضي مالي اساسي لامن ذلك البلد كما لامن فرنسا واوروبا".