قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
:قال محامي لبناني ينوب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الاثنين ان المعروضات والاغراض الشخصية التي قررت السلطات التونسية بيعها في مزاد لا تعود في قسط هام منها الى موكله بن علي وزوجته، متهما السلطات التونسية بأنها "زورت الحقائق" واقترفت "اعمالا اجرامية وغير شرعية"، على حد وصفه واضاف المحامي اكرم عازوري في بيان نشر الاثنين في تونس ان زعم الحكومة التونسية بان المقتنيات المعروضة في معرض خاص لمقتنيات موكله وزوجته واللاجئين في منفاهما في السعودية "يشكّل تحريفا متعمّدًا للحقائق وتزويرا للوقائع"، منوها بأن "90% من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة"، حسب نص البيان من جهة اخرى، أقر المحامي اللبناني بأن العشرة في المائة من الأغراض المعروضة للعموم في تونس في معرض اقيم في الضاحية الشمالية للعاصمة ووسط اجراءات مراقبة وحراسة مشددة، "تعود للرئيس بن علي ولزوجته"، لكنه أشار في المقابل الى انه قد تحصل عليها "بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن" وانه "تمّ الإستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني"، حسب تعبيره هذا وجدد المحامي اللبناني الـتاكيد على أن المعرض الخاص ببيع مقتنيات تعود لعائلة الرئيس السابق "هو استمرار للحملة السياسية المساقة ضده" و"خرقا فادحا جديدا لحقوق الملكيّة الخاصة وإنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسيّة"، واصفا تلك الاعمال بـ"الإجراميّة وغير الشرعيّة من قبل السلطات التونسيّة"، والتي قال عنها انها ستصل حتما إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لإلتزاماتها الدولية، حسب قوله وكان عازوري قد قال قبل ايام ان موكله زين العابدين بن علي يعتزم مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة "التزوير والتشويه" على خلفية تصريحات تلفزيونية لفرحات الراجحي وزير الداخلية التونسي السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، والتي قال فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر واعتبر المحامي اللبناني أن تصريحات الراجحي تُعد دليلاً على ما تم، هو محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله قد استولى على المال العام