مصر تسدل الستار على عام حافل بالحراك الشعبي

القاهرة: بدأ عام 2012 في مصر بتظاهرات للمطالبة برحيل المجلس العسكري عن حكم البلاد ورفض ترشيح رموز من النظام السابق للرئاسة ثم تلتها "مليونيات" لمؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي.

ومع آخر جمعة في 2012 ينسدل الستار على عام حافل بالتحركات الشعبية في مختلف المسارات في مصر شهدت فيه السنة قرابة 30 "مليونية" تنوعت أهدافها وغايتها واختلف منظموها.

واتسمت التظاهرات بحالة كبيرة من الاستقطاب والعداء السياسي بين التيارات المختلفة، فبينما كان أغلب المليونيات التي سبقت هذا العام وتخللت 2011 تطالب بتحقيق أهداف لها علاقة بالثورة وإن لم تتفق حولها القوى، غلب على مليونيات 2012 استهداف التيارات فيها لبعضها البعض خصوصا التي نظمت في المنتصف الثاني للعام.

وتميزت البداية بسخونة شديدة حيث أدى اختلاف أهداف الداعين إلى النزول في ذكرى الثورة 25 كانون الثاني (يناير) إلى حدوث صدام بين جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية دعت للاحتفال بالذكرى وحركات شبابية وأحزاب أخرى نزلت إلى الميدان للمطالبة بسرعة تسليم السلطة واستمرت تلك الأجواء 3 أيام.

الانتخابات الرئاسية كذلك نالها نصيب من المليونيات، حيث نظمت مليونيات لدعم مرشحين وأخرى للمطالبة بالعزل وثالثة متخوفة من عدم تسليم العسكر للسلطة، فيما فتح تتابع الأحكام ببراءة متهمين بقتل متظاهرين في الثورة المعروفة في ما عرف إعلاميا باسم موقعة الجمل للعديد من المليونيات المنددة بالأحكام.

وبعد فوز محمد مرسي وتسلمه السلطة، بدأت حالة الاستقطاب تتنامى بين التيار الإسلامي في مقابل غيره من الحركات، بدأت بمليونية كشف الحساب التي نظمتها قوى مدنية بعد مرور 100 يوم من تسلم مرسي للسلطة فيما قامت جماعة الإخوان بتنظيم مليونية في الوقت ذاته للتنديد ببراءة متهمي موقعة الجمل في المكان ذاته وهو ميدان التحرير، ما أدى إلى صدام خلف إصابات.

ومع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) تزايدت أعداد المليونيات المؤيدة والأخرى المعارضة لهذا الإعلان، التي اتسمت بالسعي لإبراز القوة العددية والقدرة على الحشد، كما أدت إلى وقوع ضحايا في اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أمام القصر الرئاسي في ما عرف بأحداث الاتحادية.

وأخيرا وبعد إقرار الدستور يختتم العام بمليونية لتأييد الحق السوري والمطالبة برحيل بشار الأسد.

مبارك إلى المستشفى

وقبل نهاية العام بأيام، نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 سنة) من سجن طرة في القاهرة، حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بعد ادانته في قضية قتل متظاهرين، الى احد المستشفيات العسكرية "نظرا لتدهور حالته الصحية"، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر قضائي ان النائب العام المصري طلعت عبد الله "قرر نقل مبارك الى مستشفى المعادي العسكري (القريب من السجن) على أن تتم إعادته مرة اخرى الى السجن عندما يتم شفاؤه".

بدورها، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "مبارك خضع فور وصوله الى مستشفى المعادي العسكري قادما من محبسه في مستشفى سجن المزرعة في طرة لفحوصات طبية عاجلة وإجراءات علاجية ومتابعة دورية من الأطباء بعد تدهور حالته الصحية، وفقا لتقرير اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام للتحقق من صحته".

واضافت الوكالة ان "مبارك خضع للكشف الطبي من قبل عدد من الأطباء المتخصصين بالغرفة التي أودع بها في الطابق الثالث في المستشفى والتي تم تعيين حراسة عليها من الخارج، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه المستشفى إجراءات أمنية مشددة سواء من الداخل أو الخارج".

وأوضحت الوكالة أن "اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقعت الكشف الطبي على مبارك في غرفة الرعاية الفائقة في مستشفى سجن مزرعة طرة وأعدت تقريرا عن حالته الصحية عقب إجراء أشعة مقطعية في مستشفى المعادي العسكري عليه قبل عدة أيام أوضحت وجود شرخ في ضلوع الصدر، إضافة إلى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة، وهشاشة في العظام، وذلك عقب سقوطه داخل دورة مياه مستشفى السجن".

وكان مبارك نقل في 19 كانون الاول (ديسمبر) الجاري الى مستشفي المعادي العسكري اثر اصابته بجروح نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طره (جنوب القاهرة). وتمت اعادته الى السجن مرة اخرى بعد أن أجرى فحوصات طبية.

وقال اللواء محمد ابراهيم مدير قطاع السجون إن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة مبارك "بكسر في ثلاثة ضلوع في الجسم، بالاضافة الى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام". واضاف ان محامي مبارك "قدم طلبا للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك وإعداد تقرير بحالته لتحديد ما اذا كانت تسمح ببقائه في مستشفى السجن ام نقله لمستشفى آخر".

وأشار إلى أن "النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة ومن المقرر ان تحضر خلال الايام القليلة المقبلة الى مستشفى السجن للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته الصحية". وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مبارك لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت نظامه.

وصدر الحكم قبل نحو عشرين يوما من إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد مبارك.

بتظاهرة لدعم الشعب السوري، تحت شعار "نصرة سوريا ورحيل بشار"، يختتم المصريون العام 2012، الذي شهد نحو 30 مليونية، تنوعت أهدافها وغايتها واختلف منظموها.