منظمة حقوقية تونسية تندد بالسماح للإف بي آي باستنطاق موقوف تونسي

تونس: نددت منظمة حقوقية تونسية بسماح وزارة العدل لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الاميركي في ليبيا، وطالبت بالغاء قانون مكافحة الارهاب الذي استندت اليه الوزارة للسماح باستجواب المشتبه به.

وقال "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (غير حكومي) في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان "الاستماع الى المشتبه فيه (..) مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي واحتمال إخضاعه للقانون الاميركي على التراب التونسي، يمثل (...) انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها".

وكان اربعة محققين من الاف بي آي استنطقوا في 21 كانون الاول/ديسمبر الجاري في محكمة تونس الابتدائية وبحضور قاض تونسي الموقوف علي الحرزي (26 عاما) للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر الماضي القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة دبلوماسيين اميركيين، بينهم السفير كريس ستيفنز.

واضاف المرصد في بيانه ان القانون التونسي يمنع "سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف سلطات أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي، ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية".

ودعا الى "الاسراع بالغاء قانون 10 كانون الاول/ديسمبر 2003 المتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المستند إليه في التتبع بخصوص هذه القضية".

وندد المرصد بممارسة واشنطن "ضغوطا" على تونس لتمكينها من استنطاق الحرزي، مذكرا بان السناتور الاميركي ليندسي غراهام هدد في رسالة بعثها في 31 تشرين الاول/اكتوبر الى المكلف باعمال السفارة التونسية في واشنطن بـ"قطع العلاقات" الدبلوماسية مع تونس إن هي رفضت تمكين الاف بي آي من استنطاق الحرزي.

ولفت المرصد الى ان "ممارسة ضغوطات من اجل اجبار القضاء على القيام بعمل أو الامتناع عنه يمثل انتهاكا واضحًا لاستقلال القضاء".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، وهو قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ان الاف بي آي وجّه عبر وزارة الخارجية التونسية و"طبق القانون الدولي" انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية "تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمة" الى علي الحرزي، من دون توضيح هذه التهمة.

واكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيانه "عدم شرعية الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية الأميركية، وذلك لتعارضها مع مقتضيات القانون الوطني التونسي، إضافة إلى انتهاك السيادة الوطنية".

وقال انه "كان على قاضي التحقيق المتعهد بالانابة القضائية (الاميركية) التصريح بعدم مطابقة اجراءات الانابة لمقتضيات القانون التونسي، والامتناع تبعا لذلك عن تنفيذها وعن قبول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي".

واضاف انه "كان على السلطات الاميركية (وبحسب القانون التونسي) انتظار مآل القضية المنظورة لدى القضاء التونسي". واشار الى "الانتهاكات التي رافقت الاستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية داخل محكمة تونسية".

ولفت الى ان قاضي التحقيق التونسي "رفض" تمكين محامي المشتبه فيه من حضور جلسة استنطاق موكلهم بحجة ان "الانابة القضائية سرية ولا يمكنهم الاطلاع عليها"، في حين ابلغ المحققون الاميركيون المحامين التونسيين ان القانون الاميركي يجيز لهم الحضور.

وتابع ان المحققين الاميركيين رفضوا التوقيع على محضر جلسة الاستماع الى الحرزي في "خرق لما اقتضاه الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يوجب تضمين الشهادات بمحاضر يتم إمضاؤها من جميع الحاضرين" للجلسة.

من ناحيته قال فاضل السايحي مستشار وزير العدل في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ان الاف بي آي استمع الى الحرزي "كشاهد وليس كمتهم" بموجب "اتفاقية تعاون قضائي" بين تونس والولايات المتحدة.

لكن المحامي عبد الباسط بن مبارك قال لفرانس برس ان الاف بي آي استنطق موكله علي الحرزي كمتهم، ووجّه له اسئلة تتعلق بهجوم نفذه في 14 تشرين الاول/اكتوبر الماضي مئات من الاسلاميين على مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء إلى الاسلام انتج في الولايات المتحدة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الفائت غادر علي الحرزي ليبيا نحو تركيا التي اعتقلته وسلمته الى تونس للاشتباه في مشاركته في مهاجمة القنصلية الاميركية في بنغازي.