أخبار

الحكومة الأردنية تضرب يد الفساد العليا وتحجز على أموال وليد الكردي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رفع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شعار "لا أحد فوق القانون" فوجد تطبيقًا من الحكومة، فأصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أمرًا بالحجز على أموال وليد الكردي صهر العائلة المالكة، وزوج الأميرة بسمة بنت طلال.

عمّان: أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الأردنية عبدالإله العساف أمرًا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، وهو صهر العائلة المالكة، وزوج الأميرة بسمة بنت طلال، وعمّم الإدعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونًا.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنها تحقق في شبهات تجاوزت ملايين الدولارات خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة شركة الفوسفات خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل الشبهات عددًا من القضايا التي تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.

الحجز على أموال الكردي المقيم حاليًا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) 2012 على خلفية بدء الهيئة التحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.

أحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، على الإدعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار أردني خلال الأعوام 2007 - 2011.

وربما تأتي هذه الملاحقة القضائية في إطار اتجاه الحكومة الأردنية برئاسة عبدالله النسور إلى فتح ملفات حساسة، وملاحقة المسؤولين المتورّطين بتهم فساد.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صرح مرات عدة بعدم وجود أي شخص فوق القانون، وأن لا حماية لأي شخص يثبت تورّطه في قضايا فساد تمسّ أمن الدولة ومقدراتها.

يذكر أن عبدالله النسور أكد في أكثر من مناسبة أن العديد من الأسماء الكبيرة ستخضع قريبًا للتحقيق ضمن شبهات فساد في ملفات ما زالت عالقة.

من جهة أخرى، يواصل الحراك الشعبي والشبابي، الذي يخرج إلى الشارع، في المدن الأردنية بشكل أسبوعي منذ أكثر من عامين مطالبًا الحكومة بإظهار جديتها بمحاسبة الفاسدين ومحاكمة الكردي تحديدًا.

في الوقت عينه، تؤكد هيئة مكافحة الفساد الأردنية أنها لا تستجيب لشعارات الشارع بخصوص ملفات الفساد، بل إنها تعمل على اتخاذ ترتيبات قانونية مدروسة بعناية قبل أية خطوة علنية أو قضائية.

ويذكر أن القضاء الأردني أصدر حكمًا بحق مدير المخابرات الأردنية السابق محمد الذهبي بالسجن مدة 14 عامًا قابلة للاستئناف وغرامة مالية بحوالى 21 مليون دينار، وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
cpas suffisant
momo -

Même cette poudre aux yeux n''est pas suffisante quand on trouve que la famille royale n''est pas encore soumise bien au comptes et en plus dans ts les pays ou le roi intervient dans l''économie je crois pas qu''on peut juger ça sain

طير كم واحد
fawaz -

ايها الملك ابدا بوضع يدك على هؤلاء الاثرياء بدل ان ياتي يومك مثل الباقين اصلا الاردن كله فساد في فساد وما هذا الا القليل

لعبة قديمة
عبدالله -

محاولات لامتصاص الغضب الشعبي! ولكن هيهات

تعليق رقم 3
nader nader -

مش عاجبك العجب لو تركه سقتول بحمي الفاسدين وحجز على امواله مش عاجبكواحترنا يا قره من وين نبوسكانكتم

حمى الله الاردن الغالي
نادر -

اصبح معلوما للجميع ان البعض لا يريد الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة ومكافحة الفساد في الاردن البعض يريد الحكم لاجل خراب الاردن ودماره انظروا ما يجري حول الاردن من فلتان امني وقتل ودماء وخراب ودمار وكلما اقتربت الانتخابات زادت عصبية البعض في اطلاق المزيد والمزيد من الافتراءات والاضاليل بحق الاردن وشعب الاردن وملك الاردن . حمى الله الاردن الغالي وربنا يسترنا من اولاد الحرام والحقد الاسود وصبيان الظلام .

The First Lady''s Family
Visitor -

Good start! HRH the King should continue the good work by cracking down on his wife’s family as well!!!

بش فداء ثان
huda -

كبش فداء ثاني يريد النظام من خله ان يبعد شبهات الفساد التي تحوم حول رموزه والا فلماذا لم يستطبع النطام محاسبة رموز الفساد التي تضى بأسناد عشائري كالمعاني والبخيت والروابدة وعبد الهادي Audi