أحمد شفيق ينفي وساطة مع الرئاسة بشأن عودته إلى مصر

القاهرة: نفى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في مصر، وجود وساطة لدى الرئاسة المصرية من أجل عودته إلى البلاد، مشددًا على رفضه المشاركة مع النظام (الحاكم) في أي تفاهم بشأن الدستور الجديد.

وقال شفيق في بيان صحافي حصلت عليه مراسلة الأناضول اليوم السبت إن "الأنباء التي ترددت عن وساطات هي محض افتراء وكذب، وليس لها أي أساس من الصحة".

وذكرت تقارير محلية أن عددًا من الشخصيات العامة في مصر يتوسطون لدى الرئاسة المصرية لإسقاط التهم المرفوعة بحقه تمهيدًا لعودته إلى مصر.

وشفيق المقيم حاليًا في دبي يواجه بلاغات وتحقيقات في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، يمكن أن تؤدي في حال إدانته إلى منعه من ممارسة العمل السياسي وسجنه.

وأضاف آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "مع كل الاحترام الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تقديري لشخص الرئيس، إلا أنني أؤكد استمرار الاختلاف الكامل بيني وبين فخامته، فكرًا ومضمونًا".

وأضاف شفيق "لا يمكن بحال من الأحوال أن أقبل المشاركة في أي تفاهم قائم على دستور مرفوض، ولجنة تأسيسية لا علاقة لها بالغالبية من أبناء الوطن، إضافة إلى تزوير ممنهج لإرادة المصريين، شمل كل الانتخابات والاستفتاءات التي تمت، بما فيها الانتخابات الرئاسية".

ورفضت المعارضة المصرية من قوى ليبرالية ويسارية دستور مصر الجديد، بوصفه لا يحظى بالتوافق المجتمعي حوله، وقالت إنه شاب عملية الاستفتاء الكثير من التجاوزات والانتهاكات، فيما أعربت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أنها تحققت من كل الشكاوى التي وردت إليها، واطمأنت إلى إقرار الدستور المصري الجديد.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية موافقة 63.8% من الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد، الذي أجري الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من الشهر الجاري.

ويجبر الدستور المصري الجديد شخصيات انتمت إلى الحزب "الوطني" الحاكم سابقاً على الانزواء بعيداً عن ساحة مشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن شفيق المنافس السابق للرئيس المصري محمد مرسي لم تطله مادة العزل السياسي بالدستور، ويمكنه في ضوء ذلك الترشح للانتخابات الرئاسية مجددًا.

ويتضمن دستور مصر الجديد مادة تمنع قيادات الحزب "الوطني"، الذي تم حله بموجب حكم قضائي في العام الماضي، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، لكن عدم انتماء أحمد شفيق إلى الحزب الوطني، لكونه أمضى معظم مشواره عمله قائدًا عسكريًا، حال دون ضمه إلى قائمة الشخصيات المنطبقة عليها هذه المادة.

وخاض شفيق الانتخابات الرئاسية السابقة بعدما قبل القضاء طعنه أمام لجنة الانتخابات على قانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة أمام مرشح حزب "الحرية والعدالة"، محمد مرسي، لكنه خسر الانتخابات إثر حصوله على 48.27% من الأصوات.