المالكي يدعو الى انتخابات مبكرة ويتهم تركيا بمحاولة تقسيم العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاحد إلى انتخابات مبكرة كحل أمثل لأزمة بلاده واتهم تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، وأكد أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي، وكذلك المعتقلات بجريرة اشخاص من ذويهن، وأبدى استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشركاء في العملية السياسية إلى الحوار معتبرًا ذلك الحل الأمثل لأزمة العراق لكنه رفض بشكل قاطع اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

وأضاف في مقابلة مع قناة السومرية العراقية وزعت مضمونها اليوم قبل عرضها في وقت لاحق قائلاً إن "العراق محكوم بأربعة مسارات إما اللجوء إلى انتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل على أساس الدستور أو نشوب حرب طائفية أو التقسيم "مؤكدًا أنّ "الخيارين الأخيرين نرفضهما رفضًا قاطعًا".

وأشار إلى أنّ "انتخابات مجالس المحافظات قريبة ومن الممكن أن نقدم معها انتخابات مجلس النواب لكي ينتهي عمل هذا المجلس وهذه الحكومة، لعلنا نأتي ببرلمان وحكومة جيدة وضمن خريطة جديدة وهذا الخيار الذي نحن نؤيده وأنا أشجع عليه وأعتبره الحل الأمثل لأزمة العراق".

وأعرب عن استغرابه من "عمل بعض النواب ضد عمل الحكومة على الرغم من وجود وزراء يمثلونهم فيها حتى أصبح المسؤول لا يتحمل مسؤوليته ومجلس النواب لا يعطي الحكومة فرصة للتحرك إضافة إلى إعاقته حركتها فوصلنا إلى طريق مسدود لا نستطيع أن نتحرك من خلاله" معتبرًا أن "الدولة توقفت بقرار وأجندات خارجية".

وكان المالكي أكد في 14 نيسان (أبريل) الماضي أيضًا إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال طالب الشعب بذلك، وأشار إلى أنّ تداول السلطة سلمياً في البلاد تم لأربع مرات وسيتكرر للمرة الخامسة، فيما حذر السياسيين من "اللعب على الدستور".

يذكر أنّ الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية الحالية وخاصة من قادة القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي باعتبار ذلك الحل الأمثل للمشكلة السياسية من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تقود إلى تشكيل حكومة جديدة.

اتهام تركيا بالتنسيق مع كردستان لتقسيم العراق

واتهم المالكي تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرًا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى مؤكدًا أن انقرة طلبت من التركمان عدم الاعتراض على إلحاق كركوك بإقليم كردستان.

وأضاف المالكي أن السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت بل ستضع العراق من خلال كردستان على كف عفريت، معتبراً أن "تدخل تركيا بهذا الشأن يفتح الباب لتدخل الدول الأخرى ونحن سوف لن نسكت لذلك الشركات التي تستثمر سوف تهرب والمواطن الكردي سيتحمل مسؤولية".

وفي رده على سؤال بشأن وجود تحرك تركي من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم العراق قال المالكي "أنا أؤيدها عملياً" مؤكداً أن"هنالك صفقة ولكنها ستكون بائسة". وكشف المالكي عن وجود اتفاقات بين تركيا واقليم كردستان "إلى حد أن بعض الأخوة التركمان أكد أن تركيا قالت لنا لا تعترضوا على القول إن كركوك كردستانية وهذا غريب على تاريخ الموقف التركي من كركوك".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان اتهم في 22 من الشهر الحالي الحكومة العراقية بأنها تتصرف على أساس طائفي فيما تقوم به، وقال إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية تتلقى دعماً خاصاً. ومن جهته اتهم علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في 24 من الشهر الماضي إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد مؤكداً أن الإقليم لم يقدم دليلاً واحدًا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية معتبرًا أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابيًا طارق الهاشمي وازدادت حدة التوتر في آب (أغسطس) الماضي بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة. كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.

إطلاق سراح معتقلات واستعداد للعفو عن الباقيات

وأكد المالكي أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلاً عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، وقال إنه على استعداد لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، مشيرًا إلى أنّ المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.

وقال إن "النساء المتهمات بالإرهاب سيحلن على الهيئات القضائية وإن كانت قضاياهن متعلقة بجريرة زوج المعتقلة أو أخيها كما يدعون سوف يطلق سراحها فوراً" موضحًا أنها إن "كانت معتقلة بلا أمر قبض أيضاً يطلق سراحها ويعتقل الشخص الذي اعتقلها لأنه لا يجوز هذا لا شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً".

واعتبر المالكي أن "عدد المعتقلات بتهم تتعلق بالإرهاب لا يتجاوز أصابع اليد" مؤكداً أن "غالبيتهن معتقلات بقضايا جنائية من سرقة وقتل وهذه قضايا عادية يمكن أن يحلن على محافظتهن لإكمال عقوبتهن". وأشار إلى استعداده لإصدار عفو خاص وليس عاماً عن المعتقلات، مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية ستوافق على هذا الأمر".

وأضاف المالكي أن "المرأة مسؤولة وإذا ثبت تورّطها بنقل أسلحة كاتمة للصوت أو نقل سيارات مفخخة، ففي هذه الحالة نعتبرها مذنبة ويجب أن تقع عليها أحكام قضائية" مشدداً على أنه لا يسمح بالاعتداء على أعراض النساء من أي منطقة من العراق. وأوضح أن قضية المعتقلات أوكلت إلى مجموعة من علماء الدين المعتدلين ومعهم هيئة قضائية لتنظر بهذه الأمور وتحسمها.

وكان محافظ الأنبار قاسم الفهداوي قال الجمعة الماضي إن المالكي قد نقل ملفات السجينات اللواتي دار حديث بشأن تعرّضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العشرين من الشهر الحالي عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات مشددًا على أنّه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان" يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه لكنه أشار إلى أنّ بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.