بغداد تنذر الحكومات المحلية بعقوبات اذا نفذت العصيان المدني

في وقت استعاد فيه العراقيون اليوم الذكرى الأولى لرحيل آخر جندي أميركي عن أراضيهم وسط أجواء مشحونة بالخلافات، وتراشق الاتهامات، حذرت الحكومة المركزية في بغداد حكومات محلية من تنفيذ تهديداتها بالبدء بعصيانات مدنية للمطالبة بتصحيح العملية السياسية، وإطلاق المعتقلين والمعتقلات الأبرياء، منذرة إياها بعقوبات قانونية نص عليها الدستور.

لندن: وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن الدستور قد كفل التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بحرية، ولكن التظاهرات يجب أن لا تكون سبباً في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس. وحذرت من أن دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني، وتعطيل عمل الادارات تعتبر مخالفة للدستور، وطالبت في بيان وجهته إلى العراقيين اليوم الاثنين، الادارات والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ العصيان والأوامر غير المشروعة وهددت قائلة "وإلا تتعرضون إلى المساءلة القانونية". ووجهت الأمانة العامة "الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة تنفيذ هذا البيان والحؤول دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة".

ويأتي هذا التحذير إثر تهديد حكومات محلية في المحافظات السنية، الأنبار والموصل وصلاح الدين، بتنفيذ عصيانات مدنية ما لم تستجب الحكومة المركزية إلى مطالب مواطنيها في تصحيح مسار العملية السياسية، وإلغاء التهميش والمساواة في الادارة والمناصب، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء والغاء المخبر السري وقانون الارهاب وتغيير مسار الحكومة.

واليوم أنهى مجلس محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد جلسة طارئة عقدها للوقوف على مطالب المتظاهرين بالدعوة إلى "التظاهر السلمي"، فيما طالب الحكومة الإتحادية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال رئيس المجلس عمار يوسف في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة إن "مجلس المحافظة ناقش في جلسته الاستثنائية مطالب الجماهير التي رفعوها خلال التظاهرات التي شهدتها مناطق من المحافظة،موضحاً أن "أعضاء المجلس اتفقوا على الدعوة للتظاهر السلمي". وأضاف أن المجلس قد أكد وقوفه مع مطالب المتظاهرين مطالباً الحكومة الاتحادية بالاستجابة لمطالبهم .

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من الفتنة الطائفية وأكد أن هناك من يغذيها ويسعى اليها حتى الآن. وقال مشيراً إلى تهم الفساد وانتهاك حقوق السجناء "إنه لا تهاون مع مفسد ولا يمكن السكوت على مجرم ينتزع الاعتراف بالقوة والتعذيب ولا نتساهل مع من ينتهك حقوق الناس".

ووصف المالكي في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية الإحتجاجات التي تشهدها الأنبار بأنها عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس. واعتبر المالكي أن "التظاهرات الموجودة حالياً في عدد من المحافظات ليست تظاهرات بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس" مؤكداً أن "الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية". وأشار المالكي إلى أن "القضية ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز، لذلك اتجهت بسرعة لا يمكن أن يقال عنها صدفة تنزلق هذه التظاهرات بهذا الاتجاه".

وزير الدفاع يستأنف وساطته

وقد وصل وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي إلى محافظة الأنبار اليوم للمرة الثانية خلال 48 ساعة حاملاً معه رأي الحكومة المركزية بشأن مطالب المعتصمين. وبحث الدليمي مع قائد العمليات وقائد الشرطة اتخاذ الخطوات اللازمة لاحتواء الموقف وعدم إنجرار المحافظة إلى حالة من التوترات الأمنية.
وسيقوم الدليمي بإطلاع المسؤولين في الأنبار ومنظمي الاعتصام على أهم المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية، والسبل الكفيلة لاحتواء الأزمة وعدم تطورها بشكل لا يمكن السيطرة عليه مستقبلاً.

ومن جهته فقد دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد القادة السياسيين إلى الإحتكام للدستور والابتعاد عن التهديد والتسلط.

وقال في رسالة إلى العراقيين اليوم "للأسف حين نتهيّأ لإستقبال العام الميلادي الجديد، نرى بأن العراق يمر بأزمة خطيرة، وتكاد العلاقة بين مكوناته تتجه نحو التفكك والتصدع، وهذا ما يدعو القيادات السياسية إلى أن يكونوا عند مستوى مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وأن يتعاملوا مع الوضع بمنتهى الحكمة والدراية، وأن يضعوا المصالح العليا للشعب العراقي قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية، وأن يتخذوا من الدستور العراقي حَكَماً ونقطة إلتقاء بعيداً عن التهديد والتسلط".

واليوم وزّعت السلطات العراقية صوراً لجميع عناصر حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الأحد عشر المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية تجمعهم مع شيخ صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة، في أحد المحتجزات مؤكدة عدم صحة تعرضهم إلى اي تعذيب.

وقال متحدث أمني رسمي إن "الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق، قد زار المعتقلين في مقر الاحتجاز، وتحدث معهم كل على انفراد، وكشف على أجسادهم وتأكد بنفسه من عدم وجود آثار تعذيب كما ادعى وزير المالية رافع العيساوي. وأوضح المصدر أن الإدعاءات بتعرض عناصر الحماية هؤلاء للتعذيب باطلة، ولا صحة لها مؤكدًا أن الشيخ ابو ريشة قد زارهم في الاحتجاز والتقى بهم وهم يتمتعون بصحة جيدة.

العراق يستعيد ذكرى رحيل آخر جندي اميركي بأجواء مشحونة

واليوم استعاد العراقيون الذكرى الاولى لرحيل آخر جندي أميركي عن أراضيهم وسط أجواء مشحونة بالخلافات، وتراشق الاتهامات بين القوى السياسية تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية وأخذت منحى طائفيًا خطيرًا .

فقد احتفل العراقيون بشكل متواضع نتيجة أزمة سياسية تعصف بالبلاد وانشغال الأغلبية الشيعية بإحياء أربعينية استشهاد الامام الحسين، بانسحاب القوات الاميركية من بلدهم بعد ثماني سنوات من الاحتلال بشكل بعث الآمال في نفوسهم، لكن آثار الاحتلال وقفت حاجزاً أمام تطلعاتهم. ومثّل انتقال الملف الأمني إلى القوات العراقية بعد خروج الاحتلال، اختباراً صعباً، ووضع السلطات أمام مسؤولية كبيرة تتمثل ببسط الأمن والقضاء على الإرهاب. ويقول السياسيون في البلاد إن الوضع معقد جد نظراً لتداخل الصراعات السياسية فيه ووجود أجندات خارجية.

وعاش العراق خلال العام 2012 الذي ينتهي اليوم، على وقع اضطراب سياسي متواصل شمل محاولة إسقاط رئيس الوزراء والحكم بالإعدام على نائب الرئيس العراقي والتوتر على الأرض بين حكومتي بغداد والأكراد. فقد بدأت الخلافات عشية الانسحاب الأميركي صباح يوم 18 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 الذي أسدل الستار على نحو تسع سنوات من وجود عسكري، تسبّب بمقتل عشرات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وكلف مئات مليارات الدولارات.

وعكست هذه الخلافات مصالحة سياسية لم تتحقق في بلاد كان يأمل الأميركيون أن يرسخوا فيها مبدأ المصالحة مع زيادة قواتهم في العراق بين 2007 و2008، والتي ساعدت على وضع حد لموجة دامية من العنف رغم أن هذا العنف لم يتوقف حتى اليوم.

وتطورت الانتقادات الموجهة إلى المالكي والتي تتهمه بالتسلط والتفرد بالحكم، إلى محاولة إسقاطه في البرلمان، وهو ما فشل خصومه في تحقيقه. ثم أثار إقليم كردستان حفيظة الحكومة المركزية بعدما وقع عقوداً نفطية مع شركات أجنبية من دون موافقة بغداد، وتطورت الأزمة بين الجانبين عقب اشتباك مسلح خلال محاولة القوات الحكومية اعتقال كردي، وقرار الحكومة تشكيل قوات لتولي مسؤولية مناطق متنازع عليها، ما تحول إلى توتر على الأرض دفع بالجانبين إلى حشد قوات قرب هذه المناطق.

وإلى جانب الأزمات السياسية والتحدي الأمني، يحاول العراق قدر المستطاع تجنّب الدخول في دائرة النزاع السوري خاصة انه يتمتع بعلاقات قوية مع طهران الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقد جاء انسحاب القوات الأميركية من العراق في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد ثماني سنوات من دخولها إلى البلاد على رأس تحالف دولي أسقط النظام السابق تنفيذاً لاتفاقية الانسحاب الموقعة بين واشنطن وبغداد أواخر عام 2008 .

وفي ما يلي نص أبرز بنود الاتفاقية التي وقعها في بغداد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي :

المادة الرابعة والعشرون: انسحاب القوات الأميركية من العراق: اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:
على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول العام 2011.

تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المادة الخامسة والعشرون: تتضمن إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق.

المادة السابعة والعشرون: ردع المخاطر الأمنية: من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:

عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه او اجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او أي اجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.

يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً او منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضد بلدانٍ أخرى.

المهمات:

تطلب حكومة العراق المساعدة الموقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

تجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسب ما تحدده الحكومة العراقية، وان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.

يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المـادة الثلاثـون: مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة.

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة .

لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقًا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.