2013 في مصر... عام الاختبار مرسي

القاهرة: مع اقتراب عقارب الساعة من نهاية العام 2012، وبداية 2013 يرى خبراء أن الأخير سيمثل عام الاختبار الحقيقي للرئيس المصري محمد مرسي.

وأجملوا أصعب أسئلة الاختبار في "تحقيق بنية تشريعية متكاملة، ومؤسسات اقتصادية قادرة على مواجهة متطلبات المجتمع، وضبط العلاقة بين المعارضة والسلطة"، مختصرين سر التفوق في كلمة واحدة هي "الإنجاز".

وفي السياق ذاته حذر بعضهم من أن يتحول 2013 بشكل سلبي بالنسبة لمرسي إذا لم يطور أداءه في النظر للانتقادات، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، فيما بشر آخرون بأن العام الجديد سيشهد مولد نخبة جديدة من شباب الثورة التي ابتعدت عن تكريس حال الانقسام السياسي، وسيكون لهم نصيب جيد في البرلمان القادم.

وقال عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية "2013 سيشهد استكمال بناء مؤسسات الدولة، وإجراء انتخابات برلمانية ومحليات وتشكيل وزاري جديد، بجانب حزمة من التشريعات والقوانين التي تدعم الدستور".

وتابع "هناك 3 تحديات تواجه المجتمع والرئاسة خلال 2013 تتمثل في تحقيق بنية تشريعية متكاملة، ومؤسسات اقتصادية قادرة على مواجهة متطلبات المجتمع، وأخيراً ضبط العلاقة بين المعارضة والسلطة".
"أما على المستوى السياسي فسيشهد الربع الأول من العام المقبل- وفق شاهين- مزيدا من التنازع والتناحر بين القوى السياسية وتحديداً بين قوى المعارضة ومؤسسة الرئاسة"

وقسم مواقف المعارضة في العام الجديد إلى قسمين؛ الأول سيدخل الانتخابات البرلمانية وينخرط في مسئوليته داخل البرلمان ويبدأ في الصراع على مشروعات القوانين، بينما القسم الآخر سيتجه نحو مقاطعة الانتخابات والتمسك بالنزاع على مشروعيتها، بحد قوله.

"وعلى المستوى الاقتصادي فسيكون هدف الحكومة تنشيط الحياة الاقتصادية و جذب المستثمرين، فضلا عن تحديات استقرار الامن، و سيشهد هذا العام فرض مزيد من الضرائب واتخاذ اجراءات تقشف"، أضاف شاهين.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "العام 2013 سيكون عام تحديد مصير الإدارة المصرية، والشهور الستة القادمة شهور حاسمة، إذا لم يظهر فيها الرئيس كرامات ستكون هناك مشكلة كبيرة، فهو عام التحول ويجب أن يكون شعاره خلاله الإنجاز وإحداث تغير إيجابي حقيقي يلمسه المواطن".

وتوقع أن هذا العام "ستظهر خلاله العديد من الوجوه الشابة التي ستشكل نخبة جديدة يميل إليها الشارع، معبراً عن غضبه من التيارين الإسلامي والمدني على حد سواء". ودلل على ذلك بأن"مشاركة 32% فقط من الناخبين في استفتاء الدستور، تقول إن هناك كتلة كبيرة من الشعب المصري غاضبة من المعارضة والرئاسة معاً".

واتفق معه مصطفي حجازي الخبير الإستراتيجي والأستاذ بجامعة البحرين، مؤكدا أن "غالبية الشعب عبر عن غضبه من حالة الانقسام بعزوفه عن المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور". ورجح أن " يشهد 2013 العديد من دعوات تؤجج عدم الاستقرار، ستقابل من جهة أخرى بفزاعات انهيار الاقتصاد ولقمة العيش".

ورأى أن "العام 2013 سيجعل إدارة الدولة أمام محك حقيقي، فإما الاتجاه نحو الاستقرار أو الفوضى"، معتبراً أن "عمر الإدارة المصرية مرهون بمدى تغيرها في عام 2013 الذي سيشهد صوتا للنخبة الجديدة وستجد لها مكان في البرلمان والمحليات القادمين".

وحذر من أن "حال إدارة الدولة الآن يتمثل في قصر نظر للواقع، والنظر بعين المؤامرة لكافة المواقف، وعدم التركيز في القرارات والأداء، وإذا استمر الحال بتلك الطريقة فسيجعل من عام 2013 بمثابة2010 جديد".

بدوره توقع توفيق غانم الخبير السياسي المصري والمحلل بمركز الدراسات الحضارية في القاهرة أن "تشهد الشهور القليلة القادمة مولد نخبة جديدة من شباب الثورة، الذين لم يحرقوا أو يشاركوا في حالة الانقسام والاستقطاب التي تشهدها البلاد حاليا، وهذه النخبة ستجد دعما قويا من الشارع المصري وسيكون لها نصيب نسبي في الانتخابات البرلمانية القادمة".

وذكر أن "2013 سيكون عام استحقاقات الدستور والإيفاء بالوعود التي أبرمها الرئيس منذ ترشحه للرئاسة، وفي مقدمتها انجاز الوثيقة الالزامية الخاصة بتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد بعد مناقشات موسعة مع المعارضة، وأن يبرهن في خطوات عملية انه رئيس لكل المصريين، وانه يعمل من خلال اجهزة الدولة، وعليه تقديم دليل لصدقه في هذا السياق".

وأوضح أنه "بعد الربع الأول من العام الجديد يكون الرئيس قد تخلص من الاعباء التي كانت تعوق عمله، لذا سيكون هناك مجموعة استحقاقات يجب أن يفي بها، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والدستوري، ولابد أن يكون لديه مشروع متكامل عن كيفية تحقيق الاستحقاقات الدستورية".

"كما سيكون عليه استحاقات وزارية ومحافظين بجانب الاستحقاقات الحياتية وفي مقدمتها تحسين الظروف الامنية وتوفير فرص عمل للعاطلين وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن يكون هناك خطط زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ وكذلك اصدار القوانين المعبرة عن الدستور وهي اختبار لتخوفات المعارضة خاصة فيا يتعلق بقوانين الحريات"، بحسب غانم.

واعتبر غانم ايضا أن "العام2013 هو اختبار لمؤسسة الرئاسة فالخطوات التي سيشهدها هذا العام هي التي ستحدد موقف الشارع من تلك المؤسسة التي اتسم اداؤها في الفترة الماضية بالاضطراب، فإما أن يصاب الناس بخيبة أمل أو تشعر بالاستقرار".