روسيا تتخبط في مواقفها حول سوريا: الأسد ليس حليفاً

قال وزير الخارجية الروسي في تصريحات له إن الرئيس السوري ليس حليفًا لموسكو، فيما أن بلاده لا تبدو مستعدة للخضوع لضغوط الدول الغربية في مجلس الأمن للتوصل إلى حل للأزمة السورية.

سيدني: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن موسكو لن تطلب من بشار الأسد الاستقالة، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري ليس حليفًا، وإلى أنه ليس على الآخرين التدخل في شؤون سوريا.

وبعد عشرة أشهر من أعمال العنف في سوريا، أوقعت حسب الأمم المتحدة أكثر من 5400 قتيل، تتكثف الضغوط على روسيا لتبدي حزمًا أكبر حيال الرئيس الأسد ونظامه.

وقال سيرغي لافروف في حديث من أستراليا لقناة ايه.بي.سي الوطنية "لا أعتقد أن السياسة الروسية تتمثل في مطالبة الناس بالاستقالة. تغيير الأنظمة ليس مهمتنا. بعض الدول الأخرى ...".

وأوضح "السوريون هم الذين يجب أن يقرروا بأنفسهم كيف يدار البلد بلا أي تدخل خارجي"، مضيفًا "لسنا أصدقاء، ولسنا حلفاء للرئيس الأسد. ولم نقل أبدًا إن بقاء الرئيس في السلطة هو الحل للأزمة". ودعت الجامعة العربية الثلاثاء الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها لوقف "آلة القتل" للنظام السوري، إلا أن دمشق وحليفها الروسي لا يبدوان مستعدين للخضوع لضغوط الدول الغربية في مجلس الأمن.

واستمع مندوبو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من بينهم وزراء خارجية عدد من البلدان، إلى ممثل الجامعة العربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، يدعوهم إلى إنهاء "آلة القتل"، التي أدت إلى سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل منذ آذار/مارس الماضي، بحسب الأمم المتحدة، وذلك من خلال تبني مشروع قرار في هذا الشأن.

يتضمن مشروع القرار الخطوط العريضة للخطة المقدمة من الجامعة العربية، إلا أن أي تصويت لم يحصل في جلسة الثلاثاء. والمسودة الأخيرة لمشروع القرار تحمل صيغة أقرب إلى الطرح الروسي، إذ أشارت إلى ضرورة حل الأزمة "بطريقة سلمية"، وشددت على إدانة "أي عنف أيًا كان مصدره"، وهي إضافات تعتبرها موسكو غير كافية حتى الآن.

إلا أن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري رفض مشروع القرار، متهمًا الجامعة العربية بأنها "تلتقي مع المخططات غير العربية الهادفة إلى تدمير سوريا". ورأى أن في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن "التفافًا على نجاح مهمة" المراقبين العرب في سوريا.

كذلك رفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي معتبرًا أنه يتوجب على الأمم المتحدة أن لا تزجّ نفسها في نزاع "داخلي"، على الرغم من الدعوات التي وجّهها وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وطالب كل من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيريها الفرنسي آلان جوبيه والبريطاني وليام هيغ من أعضاء مجلس الأمن الـ15 تبني قرار يدين القمع في سوريا (5400 قتيل منذ آذار/مارس 2011 بحسب الأمم المتحدة) ودعوا إلى انتقال سلمي للسلطة في دمشق.

وأكدت كلينتون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الأزمة السورية أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي بسرعة لحل الوضع في سوريا سيضعف "مصداقية الأمم المتحدة". وقالت "حان الوقت كي تضع الأسرة الدولية خلافاتها جانبًا، وترسل رسالة دعم واضحة إلى الشعب السوري".

من جهته قال جوبيه "اليوم نجتمع كي ننهي الصمت المخزي لهذا المجلس"، مضيفًا "نجتمع اليوم كي يتولى مجلس الأمن مسؤولياته أمام شعب يعاني". وأوضح "من واجبه أن يتخذ قرارًا حول حالات خطرة، كما هو الحال في سوريا (...) بأن يتبنى سريعًا وبدعم كبير مشروع القرار" الذي يدافع عنه الأوروبيون والدول العربية، ولكن تعرقله حتى الآن روسيا والصين.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "علينا أن نكون موحدين في دعم خطة الجامعة العربية، وهو ما أطالب به على الفور من جميع أعضاء المجلس للقيام به هذا الأسبوع". وأضاف "عدم القيام بذلك سيكون بمثابة إضعاف هذه المؤسسة، وخيانة للشعب السوري، والإساءة إلى الجامعة العربية، والعجز عن تولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وحرص الوزراء الثلاثة على الرد على اعتراضات روسيا والصين، اللتين تخشيان تكرار السيناريو الليبي في سوريا، في حال تم طلب تنحّي الرئيس بشار الأسد. وأكد جوبيه أن "سوريا ليست ليبيا". وأضاف "لا شيء، أبدًا لا شيء، في مشروع القرار (...) يمكن أن يفسّر على أنه موافقة للجوء إلى القوة".

وبرأي هيغ، فإن "العمل العسكري لن يكون ردًا مناسبًا للوضع المعقد في سوريا، وهي نقطة يتحدث عنها مشروع القرار بوضوح". وقالت كلينتون "بعض أعضاء المجلس يبدون مخاوف من تكرار ما حصل في ليبيا، إنها مقارنة خاطئة".