ملاحقة الزي النسائي بأمر وزاري: منع التنورة القصيرة!

أشعلت وزيرة شؤون المرأة العراقية ابتهال كاصد الزيدي جدلاً واسعاً بعد إصدار قرار يحدد نوع الملابس، التي يجب أن ترتديها النساء، فالتنورة القصيرة والأحذية الخفيفة والقمصان المبهرجة من الممنوعات!.

فجـأة استشاطت نساء عراقيات غضباً من تصريحات لوزيرة المرأة ابتهال كاصد الزيدي، أكدت فيها أنها مع قوامة الرجال على النساء، ورفض مبدأ المساواة بين الجنسين، بعدما أصدرت "اللجنة العليا للنهوض بالمرأة"، التي ترأسها الوزيرة، قراراً يلزم الموظفات بالزيّ المناسب للعمل الحكومي.

وزيرة المرأة ضد المرأة

وقد انتهزت النساء الفرصة للرد على الوزيرة، والمطالبة بإلغاء وزارة الدولة هذه، ومن ثم القول إنها بدلاً من الدفاع عن حقوق المرأة، واعتبارها متساوية مع الرجل والدفاع عن كيانها وإرجاع حقوقها المسلوبة، صرّحت الوزيرة بأنها مع قوامة الرجال، وترفض المساواة بين الجنسين.

الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي، وزيرة دولة لشؤون المرأة، قالت: أنا مع قوامة الرجال، وأرفض مبدأ المساواة بين الجنسين. تصريحها المثير هذا جاء بعد بيان صدر من وزارة المرأة، حدد نوع الملابس، التي لا بد أن ترتديها النساء، إذ قالت: (أنا ضد المساواة، لأن المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل. أما القوامة فأنا أراها صحيحة. وأنا كوزيرة لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى أي مكان أخبر زوجي، وهذا الامر لا يقللّ من شأن المراة، بل عكس ذلك، فهويعطيها مكانة كبيرة في الأسرة، فهي الأم والمربية للأجيال، يجب أن يعرف زوجي أين أذهب، وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة).

كذلك قولها الآخر في الشأن عينه (ما جاء في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمرأة المنعقد في 22/ 9/2011 نصّ على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزيّ المناسب للعمل الحكومي، من دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة، وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقًا لطبيعة عملها، وهذا سياق يعمل به فيمعظم أنحاء العالم المتقدم إداريًا)، وهذه اللجنة ترأسها الوزيرة.

أشعلت هذه التصريحات نيران الجدل في الأوساط النسائية والإعلامية، وتسابقت ردود الأفعال لتتصدى لما تم طرحه، وهي تتسلح بالجرأة والشجاعة، وجاءت الردود محذرة من المستقبل وما يحمله للنساء من تعسف واضطهاد، حيث أشارت النساء اللواتي يرفضن الفكرة إلى أنها (تتنافى والحريات العامة، وتفرض الملابس الرسمية)، وأن القرار (يضرب عرض الحائط الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للجميع)، لا سيما مع الكشف والإعلان عن الأوامر الصادرة من إحدى عضوات اللجنة الوطنية في وزارة النفط (أسيل إبراهيم )، كما أعلنت الوزيرة، التي عمّمت على الأقسام المركزية كافة في وزارة النفط بالالتزام بالتعليمات التالية وفق الكتاب المرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 والمراد تعميمها على كل الوزارات والدوائر، وهي:

1- يمنع ارتداء التنورة القصيرة.
2- يمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والفساتين الواضحة المعالم.
3- يمنع ارتداء الأحذية الخفيفة.
4- يمنع ارتداء القمصان المبهرجة الألوان واللمّاعة.

ملابس البرلمانيات والوزيرات

في هذا السياق، تساءلت الكاتبة ميسلون هادي قائلة: هل يجوز لنا نحن الشعب المغلوب على أمره، أن نفرض زياً موحداً على البرلمانيات، أو نتدخل في ملابس الوزيرات، التي هي حق مطلق من حقوقهن، أو نفرض أذواقنا وأفكارنا في تحديد الزيّ، الذي يخترنه، وهو الذي يعتبر، أي الزيّ، الملمح الأول لأسلوب الإنسان والتعبير عن شخصيته؟.

وقالت: إذن كيف يجوز أن تفرض وزارة المرأة على النساء وصاية جديدة، ظاهرها الحرص على انسيابية العمل، وباطنها التدخل في اختيار ملابسهن وأشكالها، وفق ما طالعتنا به وسائل الإعلام من توصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية، والتي تدعو فيها الوزارات العراقية والدوائر غير المرتبطة بوزارة إلى ضرورة التزام الموظفات بعدم ارتداء بعض الملابس الضيقة والفساتين الواضحة المعالم، وعدم ارتداء الأحذية الخفيفة، وعدم ارتداء الملابس المزركشة واللماعة.

وأضافت ميسلون: في الحقيقة إن كل تلك الملابس المذكورة أعلاه غير مستحب لبسها في أماكن العمل.. ما عدا الأحذية الخفيفة طبعاً.. ولكن المشكلة ليست في نوعية الملابس ولا زركشتها أو كثرة الزخارف فيها، ولكن في الخشية من تفشي ظاهرة قمع المرأة والتنكيل بها، عبر قليل من هذا وكثير من ذاك، حتى وصلت مظاهر التشدد إلى حرمانها من مباهج الطفولة، عبر ما نلمسه من انتشار الحجاب على رؤوس البنات الصغيرات في المدارس الابتدائية، مما يؤكد النية على تحويل رأس المرأة إلى سلاح إرهابي، عن طريق التوصيات المتطرفة التي تفرض من الإدارات، والتي تتبنى الشكل دون المضمون، فتعمد إلى إخفاء عقل المرأة، وتجاهل حقوقها، واختزال كيانها الإنساني بملابس لماعة وأحذية خفيفة، لم تصبح في المتناول إلا للتعبير عن وجدان مسالم ومحب للحياة والفرح، يريد المتشددون محوه من الوجود، ليخلقوا بدلاً منهشتى أنواع العقد والأمراض النفسية.

من جانبها قالت الصحافية أفراح شوقي: على الرغم من أنني لم أتعرف إلى شخصية الوزيرة بشكل شخصي ولم ألتق بها قبلاً، لكنني وقفت على الكيفية التي ستنفذ بها تلك التعليمات، التي حددت أشكال التنورات والملابس الممنوعة والمسموحة؟. أكيد أنها ستولي المهمة لموظفي الاستعلامات، الذين (سيتمعنون) حتمًا بمعاينة الموظفات صباح كل يوم من الأعلى إلى الأسفل، بغزرات (لحوحة وجريئة) هذه المرة وعلى عينك يا تاجر، والحجة هي ملاحقة الزيّ بأمر وزاري، وليس من باب التحرش والغزل، كما يظن البعض (وبعض من ظنوننا كفر وضلالة كما تعلمون).

وأضافت "أقول إن تلك التمعنات ستجري كل حسب ذوقه وثقافاته، ما دام هناك كتاب رسمي، فكل ما يأتي بعده مسموح من طريقة التفتيش والهمزات واللمسات، ومن ثم الحكم على شكل الملابس وملائمتها للعمل أم لا.. وربما تجري بعدها (الرشوات والبقلاوات) لأجل غضّ الطرف عن فلانة، ومحاسبة علانة حساباً شديداً!.

وتابعت: أتذكر أنني تعرّضت لأكثر من مرة لطلب رجل الأمن في المؤسسات الرسمية بتفحص حقيبتي الشخصية، والعبث بأغراضها، بغرض التفتيش قبل دخول المكان، وكنت أنصاع مكرهة خشية الكلام الوقح، الذي يمكن أن أرمى به إن امتنعت، والذي قد يتطور ليدرج ضمن المشمولين بفقرة 4 إرهاب، من يدري؟.

أما شبكة النساء العراقيات، التي تضم 18 من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة، فقد سارعت هي الأخرى إلى إعلان احتجاجها على التوصيات، واعتبرتها نوعًا من القيود، التي تكبّل حرية المرأة، ورأت فيها إمعانًا مقصودًا في إلغاء شخصيتها وحريتها الفردية.

الشبكة قدمت احتجاجًا شفهيًا إلى لجنة المرأة في البرلمان العراقي حول القضية، كما قدمت في الوقت عينه مذكرة تضم 10 ملاحظات و10 توصيات إلى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لطرحها للمناقشة قبل التصديق على مقترح (قانون وزارة المرأة والأسرة)، ومن بين التوصيات طالبت الشبكة بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتشكيل (مفوضية عليا مستقلة للمرأة) على غرار المجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان، وربطها بالبرلمان العراقي بدلاً من الحكومة.

ووصفت الناشطة النسائية وعضو شبكة النساء العراقيات هناء أدوار القرار أيضًا بأنه (مسيس، ويعتدي على الحرية الشخصية للنساء العاملات)، وقالت: إن وزارة المرأة تتخذ قرارات، تنطلق من مصالح وتوجهات الكتلة، التي تنتمي اليها الوزيرة، من دون أن تعير مصلحة المرأة وحقوقها أية اهتمام. وأضافت: إن مشروع قانون وزارة المرأة والأسرة، الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي، يهدف الى رهن مصير المرأة بقرارات حكومية صادرة من وزارة حكومية، هي وزارة المرأة.

تنديد بتصريحات الوزيرة

أما منظمة تحرير المرأة في العراق فقد أصدرت بيانًا، نددت فيه بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون المرأة لإعلانها معاداة المساواة، وتأييدها لقوامة الرجل على المرأة.

وقالت المنظمة: "إن الحكومة الطائفية القومية في العراق لم تكتف فقط بفرض الدستور الرجعي والقوانين النابعة من الشريعة الإسلامية ضد المرأة وإصدار القوانين الظالمة كقوانين الأحوال الشخصية المعادية للمرأة في سلب حقها في السفر وحرية الملبس، وإطلاق أيادي المجاميع الإسلامية لقتل المرأة وإفساح المجال للقيام بقتل الشرف والجرائم الجماعية ضد المرأة في كل أنحاء العراق، وفرض الحجاب وتهديد المرأة لبقائها في البيت والمطبخ، وفصل الجنسين في المدارس وأماكن الدراسة... بل قامت بتنصيب وزيرة ذكورية معادية لقضية المرأة، واستعمال الوزارة المعنية لإجبار النساء على القبول بالقوانين الرجعية، وفرض الدونية عليهن، وسحق شخصيتهن، وإجبارهن على التبعية للرجال في المجتمع، لقمع أكثر من نصف المجتمع".

وأضافت: إن إصدار البيان من قبل (للجنة العليا للنهوض بالمرأة) تحت شعار (التزام الموظفات بالزيّ المناسب للعمل الحكومي)يهدف إلى فرض الحجاب الإجباري والزي الإسلامي والديني على المرأة تحت اسم الزي المناسب. يا ترى هل إن العباءة والملابس الطويلة (الجبب) والحجاب والنقاب تساعد على القيام بالعمل؟، أم إن هذه الأنواع من الملابس تمنع المرأة من القيام بواجباتها وعملها، في الوقت الذي تفرض عليها السجن الانفرادي بعزلها عن بقية المجتمع. إن هذه اللجنة ليست لجنة للنهوض بواقع المرأة، بل لجنة النهوض بواقع الإسلام والطائفية وتحقير المرأة وفرض الدونية عليها.

وتابعت: إننا في منظمة تحرير المرأة نندد بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد، ونندد ببيان اللجنة العليا للنهوض بالمرأة، ونشجبه ونفضحه في كل المستويات. وندعو الجماهير المتحررة في العراق إلى الوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة ضد المرأة وقضيتها في المساواة الكاملة مع الرجل وفي كل المجالات، ونعلن أننا لا نحتاج وزيرة من الحكومة القومية الطائفية المعادية للمرأة، ولا لجانها المفضوحة المتحدثة باسم المرأة ضد المرأة.

دعوات نسائية إلى حل وزارة المرأة

أما منظمة تحرير المرأة في العراق فقد طالبت بحلّ وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا لقمع المرأة في وزارة النفط، وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة: تطاولت ممثلة الأحزاب الإسلامية، والمكلفة عُنوةً بموقع وزارة المرأة، على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على أنها في موقع أدنى من الرجال، في مقابلة مع جريدة المدى.

وكشفت الوزيرة بذلك عن موقفها المعادي للمرأة، وعن كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة، الذين تنحدر منهم، والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وإبقائها تابعةً للرجل.

وأضافت: إن عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والإجراءات والملبس والدين والإعلام الرسمي تعكس نهجًا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع؛ ويتجه إلى خلق الحواجز بين الجنسين، كما يفرض حواجز من أنواع أخرى، من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة، والظلم على من لا ينتمي إلى طائفة أو قومية الشيخ الحاكم. وهي حقيقةُ، أن كراهية المرأة والطائفية والنعرات القومية والظلم الطبقي، كلها أوجه مختلفة لعملة واحدة.

وتابعت: تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة، التي تقودها امرأة ذكورية معادية لجنس النساء، كما وتطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمّون أنفسهم بـ"اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية" حتى الوصول إلى أسماء المسؤولين الذين أعطوا إيعازًا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع.

يذكر أن (اللجنة العليا للنهوض بالمرأة)، التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل، تأسست في عام 1998، مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق في عهد نظام صدام حسين، وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين، وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة، طالبت الوزارة بنقل اللجنة إليها، وتم ذلك بالفعل عام 2005، وتضم اللجنة ممثلين منكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتعمّم توصياتها علىكل تلك المؤسسات، ومن ثمّ تأخذ طابعًا إلزاميًا في كل مؤسسة.