إسلاميو الجزائر يبحثون عن التحالف استعداداً للانتخابات المقبلة

تسعىغالبية التشكيلات السياسية ذات التوجه الإسلامي في الجزائر إلى تشكيل تحالف إسلامي من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اعتبر المعسكر المبادرة بـ "الخطر الذي يحدق بالجزائر"، وطالب الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي والوطني إلى ضرورة مجابهة هذا "الخطر".

الجزائر: تسعى مختلف التشكيلات السياسية ذات التوجّه الإسلامي في الجزائر، إلى محاولة الاستفادة من الربيع العربي، بتشكيل تحالف إسلامي من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها شهر أيار (مايو) المقبل، على غرار ما حدث في تونس ومصر والمغرب، يأتي هذا بعدما أطلقت في وقت سابق نحو 168 شخصية من التيار الإسلامي مبادرة في هذا الاتجاه.

وحسب وثيقة صادرة وتحمل توقيع شخصيات إسلامية محسوبة على التيار الإخواني والسلفي بمختلف أطيافه، فإن سبب إقدامهم على هذه الخطوة، التي توصف بأنها الأولى من نوعها في هذا السياق، هو "الأوضاع السياسية التي تشهدها الجزائر في ظل ما أسمته بـ"الفشل المتكرر للسلطةفي إدارة شؤون البلاد".

هذه السياسة جعلت "المواطن الجزائري يفقد جزءًا مهمًا من كرامته الإنسانية، رغم أنفه" حسب الوثيقة، وقد وصفت الوثيقة الوضع السياسي الحالي في الجزائر بـ"التصحر"، نتيجة ما وصفته بـ"الاستبداد السياسي وسياسة الانفراد بالحكم تحت مسميات مختلفة".

يعزو واضعو الوثيقة حالة الترهل السياسي هذه إلى "الضعف الكبير الذي أصبحت عليه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بسبب الانقسامات والتشرذم السياسي"، وتضيف الوثيقة أن "هذه الأحزاب والمنظمات أصبحت عاجزة عن تحريك الجماهير الشعبية، التي فقدت الثقة في عملية التغيير".

ورأى معدّو الوثيقة أن "الهبة العربية، التي برزت في جزء مهم من العالم العربي قد تساهم بشكل ايجابي في بعث الأمل في نفوس الجزائريين عامة، وأصحاب الفكر الإسلامي بوجه خاص، من أجل إحداث التغيير الإيجابي في المشهد السياسي، إذا ما توافرت الظروف والمناخ العام لإجراء انتخابات شفافة حرة ونزيهة".

أمام هذا الوضع، دعت هذه الشخصيات في بيانها إلى "تحالف انتخابي يضم كل تشكيلات هذا التيار الإسلامي أو غالبيتها على الأقل، بحيث يستطيع أن يحمل رسالة واضحة للشعب الجزائري عامة، ولأنصار ومحبي التيار الإسلامي خاصة، مفادها أن هذه الأحزاب مستعدة وقادرة على تقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة وأنه قد آن الأوان لذلك، وأنه يمكن تحقيق ذلك عبر دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة، تضم مختلف الأحزاب والتنظيمات، بحيث تتصدرها القيادات والإطارات الكفؤة والنزيهة والقادرة على رفع التحدي خدمة للشعب وتجسيدًا لتطلعاته".

عن المبادرة، يتحدث جرافة عز الدين أحد مؤسسي رابطة الدعوة الإسلامية لـ"إيلاف" قائلاً "إن الإجماع حول هذه الفكرة لم يتحقق بعد، هناك من هو مقتنع بالفكرة، وآخر متحفظ".

وأشار جرافة إلى أن "هناك أربعة أحزاب، من المتوقع أن تنخرط في هذا المسعى، ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، إلى جانب حركة الدعوة والتغيير قيد التأسيس برئاسة عبد مناصرة"، ويسعى جرافة إلى لمّ شمل رؤساء هذه الأحزاب خلال الفترة المقبلة، من خلال "لقاء قمة سيتم تحديد موعده بعد إنهاء المرحلة الأولى من مجموع خمس مراحل، يتضمنها مخطط الفكرة أو المشروع".

يراهن أصحاب المبادرة على لسان منسقها "على الفوز بالغالبية خلال التشريعيات المقبلة"، من خلال "جلب صوت الناخب الإسلامي". وذكر جرافة أن "كل من العالم الطاهر آيت علجت والرئيس السابق أحمد بن بلة باركا المبادرة، لكن الأول اعتذر عن الانضمام، ودعا العلماء إلى عدم التحزب وممارسة النشاط السياسي، في حين يعاني الزعيم التاريخي أحمد بن بلة المرض، لكنه أوصى، حسب جرافة، بعض المقربين إليه بالانضمام إلى هذه المبادرة".

الأمر نفسه يتعلق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي رفضت على لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول انضمام جمعيته إلى هذه المبادرة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن "جمعية العلماء بعيدة كل البعد عن المنافسة الحزبية"، لكنه في المقابل "يثمّن كل جهد وطني وعمل يهدف إلى ترقية الثقافة السياسية وتنمية التعاطي السياسي والاجتماعي".

وشدد قسوم على هذا التوجه قائلاً "جمعية العلماء ليست مع أحد، ولا ضد أحد، ولا بديلاً من أحدضمن التوجيهات والحساسيات السياسية والثقافية".

وعن موقفهم تجاه هذه الدعوة، أكد القيادي البارز في حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، عقد لقاء مع أصحاب المبادرة. وأضاف "الفكرة الآن هي محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية"، ودعا بالمناسبة إلى عدم التسرع، لأن "الكثير ممّن وجّهت إليهم الدعوة طلبوا فترة من أجل التفكير".

من جانبه يعتبر عبد الله جاب الله الرئيس السابق لحركتي النهضة والإصلاح ورئيس حزب جديد ينتظر اعتماد وزارة الداخلية تحت مسمّى "جبهة العدالة و التنمية" يعتبر نفسه غير معني بها، في تصريحات صحافية سابقة، وأكثر من ذلك وصف هذه المبادرة بـ"الحلم" أو "الأمنية التي تراود البعض".

وأضاف جاب الله "الإسلاميون سيفوزون بأي انتخابات يشاركون فيها"، لكن الإشكال يتعلق، حسب جاب الله، بـ"التزوير الذي يسلب هؤلاء، مثلما حدث في مواعيد انتخابية سابقة، سواء في سنة 1991 أو 1995 وأخيرًا 2002". لكن رغم هذا، يؤكد جاب الله واثقًا من فوز التيار الإسلامي في انتخابات أيار (مايو) المقبل، لكن ليس بالغالبية المطلقة.

أما حركة النهضة فقد أبدت على لسان أمينها العام فاتح ربيعي "استعداده للانخراط في هذا المسعى"، وأبدى موافقته المبدئية على عقد لقاء قمة، وأضاف أنه "في حال تحققت الفكرة، فإن ذلك سيكون مكسبًا مهمًا للبلاد وللمواطن الجزائري".

من جانبه كشف كمال ميزة الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم عن استقبال حركته لوفد من المبادرة، وأشار إلى أن "قيادة الحزب عبّرت عن رغبتها في المشاركة في اللقاء"، مؤكدًا في الوقت عينه أن "حركة مجتمع السلم لا يمكنها أن ترفض أية فرصة للتشاور".

وفي المعسكر الديمقراطي، وصف عبد العزيز بلعيد أمين عام "جبهة المستقبل" مبادرة الإسلاميين بـ"الخطر الذي يحدق بالجزائر"، وطالب الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي والوطني بضرورة وقف ما وصفه بـ "الخطر الآتي".

يبرر بلعيد خطابه هذا بحديثه عن التجربة السياسية للجـزائر خلال بداية التسعينيات بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات "دخلت الجزائر في دوامة من العنف لاتزال آثارها إلى اليوم"، ويضيف بلعيد أنه يملك مشروع "تحـالف" سيتم الكشف عنه في حينه، هذا المشروع يأتي في سياق حملة مضادة للأحزاب الإسلامية.

في سياق متصل، دعا القيادي السابق في حـزب التجمع من أجـل الثقافـة والديمقراطية ورئيس حزب الاتحاد الديمقـراطي الجمهوري (قيد التأسيس) عمـارة بن يونس إلى تشكيل تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين لمواجهة المدّ الإسلامي، ومنعه من الفوز في انتخابات أيار (مايو) المقبل.

وأبدى بن يونس، الذي شغل في وقت سابق منصب وزير الصحة، "استعداد حزبه لمناقشة فكرة إنشاء قوائم مشتركة لوضع حاجز أمام تكتل الإسلاميين المحتمل". وأكد بن يونس وجود "حملة تضليل للجزائريين، من خلال الدعاية المسبقة بفوز الإسلاميين في التشريعيات المقبلة"، داعيًا إلى التصويت بقوة "لقطع الطريق أمام الإسلاميين"، معتبرًا أن "المشاركة القوية ضمان لفوز الديمقراطيين والوطنيين".