العراقية: ندرس عرضًا للمالكي يقضي بإنهاء مقاطعتنا لحكومته

دعا المالكي وزراء الكتلة العراقية إلى إنهاء مقاطعتهم لحكومته، وذلك عقب اجتماعه بثلاثة منهم اليوم، في حين قال أحدهم إنه تتم حاليًا دراسة هذه الدعوة من قبل قادة العراقية لاتخاذ قرار بشأنها.. فيما دعت الكتلة إلى اتفاق سياسي ينهي قضية الاتهامات الموجّهة إلى القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأكدت أنه ثبت تسييسها باعتراف مجلس القضاء الأعلى.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء الكتلة العراقية الثمانية إلى إنهاء مقاطعة جلسات حكومته "كي يتواصل عمل الوزارات وتمضي المصالح العامة وأمور المواطنين من دون توقف".

ورحّب المالكي إثر اجتماع بثلاثة من وزراء العراقية اليوم بعودة نواب القائمة (81 نائبًا) إلى جلسات مجلس النواب "وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية"، كما قال في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم.

عقب الاجتماع، قال وزير التربية من العراقية محمد تميم إنه وعبدالكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا وعز الدين الدولة وزير الزراعة قد لبّوا دعوة المالكي وبحثوا معه الوضع السياسي، حيث رحّب "بعودة نواب كتلة العراقية إلى مجلس النواب"، ودعا وزراء الكتلة العراقية إلى معاودة عملهم، وقد ثمّن السادة الوزراء هذه الدعوة، وهم في انتظار دراستها من قبل قادة العراقية لغرض إصدار قرار بشأنها"، كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف".

من جانبه، قال النائب ياسين مجيد عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد (بزعامة المالكي) إن ثلاثة من وزراء العراقية قد أعلنوا عن عودتهم إلى جلسات مجلس الوزراء. وأشار إلى أن المالكيقد التقى وزراء العراقية في التربية محمد تميم والزراعة عز الدين الدولة والعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي "وقد أعلنوا عن عودتهم إلى مجلس الوزراء".

وكانت القائمة العراقية قررت في اجتماع لها الأحد الماضي عودة نوابها إلى اجتماعات مجلس النواب، وإنهاء مقاطعتهم له، وتأجيل إنهاء مقاطعة وزرائها لاجتماعات مجلس الوزراء، على أن تبحث هذا الأمر في اجتماع لاحق.

وقاطعت العراقية اجتماعات نوابها ووزرائها لمجلسي البرلمان والحكومة في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي احتجاجًا على ما أسمته القائمة بسياسات التهميش بحقها وتفرّد المالكي باتخاذ القرارات المصيرية في البلاد من دون اعتبار للشركاء. وكان وزيرا الصناعة أحمد الكربولي والدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي من العراقية قد شاركا أمس الثلاثاء في الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء.

غداة تعليق مشاركتها في البرلمان في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك، وفي اليوم التالي، أي في التاسع عشر من الشهر نفسه، صدرت مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس الهاشمي، ما زاد من حدة الأزمة السياسية، ودفع الأخير إلى اللجوء إلى كردستان تجنبًا لتوقيفه.

ووصل التوتر السياسي إلى درجة دفعت إلى التخوف من العودة إلى النزاع الطائفي، كما أعربت الدول المجاورة، مثل تركيا وإيران، عن القلق لتطورات هذه الأزمة السياسية. من جانبها لم تخف الولايات المتحدة قلقها من تداعيات هذه الأزمة السياسية، واتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيًا الجمعة الماضي بكل من أياد علاوي زعيم العراقية ورئيس مجلس النواب القيادي فيها أسامة النجيفي.

كتلة علاوي تدعو إلى اتفاق سياسي ينهي قضية الهاشمي

وقالت الكتلة العراقية إن قضية الاتهامات الموجّهة إلى القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية قد تم تسييسها باعتراف مجلس القضاء الأعلى، ولذلك فإن اتفاقًا سياسيًا لحل هذه القضية قد أصبح ضروريًا.

وأشارت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ردًا على قول الشيخ خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون النيابية إلى أنكل الكتل السياسية اتفقت على اعتبار قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب قضائية بحتة.. وقالت إن رفض مجلس القضاء الأعلى القاطع للاعترافات المتلفزة والمخالفة للقانون لأفراد حمايات الهاشمي وتدخل المسؤولين السياسيين بالإشارة إليها في تصريحاتهم السياسية كلها "دلائل لا تقبل الشك بأن قضية الهاشمي تم تسييسها لإثارة الرأي العام، وأن الاتفاق السياسي أصبح ضرورياً كخطوة أولى لضمان استقلال وعدالة القضاء".

وفي وقت سابق اليوم نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي مسؤوليته عن عرض اعترافات لحمايات الهاشمي عبر شاشات التلفزيون محمّلاً الحكومة مسؤولية هذا الإجراء.

وقال المجلس إنه غير مسؤول عن نشر وبثّ اعترافات أفراد حماية الهاشمي عبر القنوات الفضائية محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك. وأضاف أن السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر اعترافات أفراد حماية الهاشمي". وأكد أن السلطة التنفيذية هي التي بادرت إلى نشرها، لأسباب ترى أنها تطمئن الرأي العام.

وأشار المجلس إلى أن "اتهام القضاء بالتسييس خرق لمبدأ الفصل بين السلطات".. وأوضح أن"حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعدّ انتهاكاً للفقرة الثانية عشرة من المادة التاسعة عشرة من الدستور العراقي". وأكد أن "توقيف الأشخاص من دون محاكمة يعدّ مخالفاً للأحكام القانونية النافذة، ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي منع القبض على أي شخص، إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق".

وأمس دعا الهاشمي الرئيس جلال طلباني إلى التدخل فورًا لوضع حدّ لممارسات رئيس الوزراء نوري المالكي "وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان، التي ألحقت العار بالعراق"، مشددًا على أنه سيكون له موقف آخر، إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حمايته أو إيقاف هذه التجاوزات.

وقال الهاشمي في بيان صحافي لمكتبه الموقت في إقليم كردستان العراق، الذي لجأ إليه إثر صدور مذكرة باعتقاله، إن السلطات قد إدّعت الأحد الماضي أن 16 فردًا من حماية نائب رئيس الجمهورية متورّطون بأنشطة إرهابية، "وهذا أمر يثير السخرية، ولا يشكل جديدًا في سلسلة الاتهامات المفبركة، ولن يلفت انتباه الشعب العراقي، الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب، وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكينة الإعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي".

وأشار إلى أنه "من المتوقع في ضوء ذلك أن تنشر وجبة جديدة من الاتهامات الباطلة لهذا العدد من الحمايات قريبًا، خصوصًا أن هناك المئات من الجرائم التي ارتكبت في السابق، وقيّدت ضد مجهول، وهي بناء على توجيهات مركزية صدرت أخيرًا من جهات عليا، ووزّعت على الدوائر الأمنية، سوف تنسب إلى نائب رئيس الجمهورية وأفراد حمايته".

وشدد الهاشمي على أنه لن يكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون له موقف آخر، إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حمايته أو إيقاف هذه التجاوزات.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت السبت الماضي إن قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي، وإنهما يمكن أن تكونا قد تعرّضتا للتعذيب. لكن مسؤولاً كبيرًا في وزارة الداخلية العراقية أكد لـ"إيلاف" أمس عدم تعرّض المعتقلين من عناصر حمايات الهاشمي لأي تعذيب فيمحاولة لطمأنة وتهدئة مخاوف منظمة العفو الدولية، فيما أشار عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب إلى أن عدد هؤلاء المعتقلين بلغ 53 شخصًا.

وقال المسؤولفي ما خصقضية التحقيقإن المتهمين من عناصر حماية الهاشمي يخضعون لإشراف القضاء العراقي بشكل كامل. وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية في هذا الأمر هو تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادر من الهيئة القضائية ضد المتهمين.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد زارت المعتقلين، الذين لم يبلغوهاتعرّضهم لأي عمليات تعذيب، لكنه استدرك قائلاً إن معتقلاً واحدًا إدّعى تعرّضه لعمليات تعذيب، غير أنه لم يثبت ذلك، بعد كشف لجنة مختصة عليه.