محاكمة المتهمين الـ 4 باغتيال الحريري تقررت... غيابياً

بيروت: أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان إعلامي أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة قررت محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غيابياً.

وجاء في البيان أن غرفة الدرجة الأولى" نظرت في مستندات عدة مقدّمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وإبلاغهم الإجراءات ذات الصلة. وشملت هذه الجهود محاولات عدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي أماكن أخرى. وأخذت غرفة الدرجة الأولى أيضًا في الاعتبار أن قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية إعلامية واسعة في لبنان. واستنتجت الغرفة أن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم".

وختم: "مع أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيًا، إلا أن المحاكمة الغيابية تُعدّ إجراءً أخيرا لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

إجراءات المحاكمة

وجاء في تعميم إعلامي للمحكمة حول "قرار غرفة الدرجة الأولى في شأن الإجراءات الغيابية الخطوات القادمة"، الآتي :

بعد صدور قرارٍ عن غرفة الدرجة الأولى، يلزم اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية قبل الشروع في المحاكمة فعليًاً.

تعيين محامي الدفاع

أحد الإجراءات الأولى التي يتّخذها قاضي الإجراءات التمهيدية، أن يطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين. وإذا كان المتهمون محتجزين، أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعيّنوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم.

وفي غضون 30 يومًا من تاريخ صدور قرار غرفة الدرجة الأولى، يكشف المدّعي العام للدفاع على نسخ عن الأدلة المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام في مرحلة تصديقه. وتتضمن إلى جانب النسخ عن الأدلة المؤيدة المرفقة بقرار الاتهام ، إفادات جميع الشهود الذين يعتزم المدعي العام دعوتهم إلى الإدلاء بشهاداتهم في أثناء المحاكمة. ومن واجب الإدعاء أيضًا أن يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنه جمعها، ومن الممكن أن تثبت براءة المتهمين.

وفي أثناء متابعة الإدعاء تحقيقاته، يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية كاملةً ويبدأ تحقيقاته بنفسه. وعلى رغم أنّ عبء الإثبات يقع على الإدعاء، إلا أنّه يمكن الدفاع أن يطعن في مزاعم الإدعاء، وأن يطرح نظريات مختلفة في القضية، وأن يستدعي شهوده ويقدّم أدلّته.

وقد تشمل التحقيقات التي يضطلع الدفاع بها استجواب الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة. وقد يطلب الدفاع أيضًا معلومات ومساعدة من السلطات اللبنانية أو من دول أخرى.

وبعد الحصول على إذن قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز للدفاع أيضًا استدعاء الشهود وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة. ويقدّم مكتب الدفاع لدى المحكمة المساعدة إلى الدفاع في الشؤون القانونية والتنظيمية.

وفي هذه المرحلة، تجيز قواعد الإجراءات أيضًا، تقديم دفوع أولية بعدم اختصاص المحكمة، أو الزعم بوجود عيوب قانونية و/أو تقنية في شكل قرار الاتهام، أو التماس فصل بعض التهم عن غيرها. ويمكن للفريقين إيداع هذه الطلبات خطيًا.

خطة العمل والمحاكمة

قبل الشروع في الإجراءات بما لا يقلّ عن أربعة أشهر، يضع قاضي الإجراءات التمهيدية خطة عمل، ويحدّد موعدًا أوليًا لبدئها. وعليه أن يمنح الدفاع وقتًا كافيًا لدرس القضية والاستعداد للمحاكمة.

وقاضي الإجراءات التمهيدية مسؤولٌ أيضًا عن تقديم ملف إلى غرفة الدرجة الأولى يتضمّن بنوداً عدة ، منها:

- جميع المستندات التي أودعها الفريقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات؛
- جميع الأوامر والقرارات التي أصدرها وملخص لها؛
- اقتراحات بشأن الشهود الذين يعتزم المدعي العام استدعاءهم والشهود الذين يريد المتضررون المشاركون في الإجراءات استدعاءهم؛
- نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف بين الإدعاء والدفاع.

مثول المتهمين خلال إجراءات المحاكمة الغيابية

على لبنان التزام مستمر للبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. وإذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، كان لهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم.

وفور انتهاء إجراءات المحاكمة كاملة، إذا ظهر المتهمون في أعقاب إدانتهم غيابيًا، أمكنهم:

- قبول الحكم بالإدانة أو العقوبة؛

- قبول الحكم بالإدانة ولكن طلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة؛

- طلب المحاكمة مجددًا.

التسلسل الزمني في قضية المتهمين الأربعة :

17 كانون الثاني/يناير 2011- المدعي العام يقدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للنظر فيه.
28 حزيران/يونيو 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية يصدّق قرار الاتهام ويطلب إبقاءه سرّيًا.
30 حزيران/يونيو 2011- السلطات اللبنانية تُبلَّغ قرار الاتهام وتُمنح مهلة 30 يومًا لتقديم تقرير عما تبذله من جهود للبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة.
29 تموز/يوليو 2011 - قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب رفع السرّية عن جزء من قرار الاتهام لا يورد إلا معلومات عن هوية المتهمين والتهم المُسندة إليهم.
17 آب/أغسطس 2011 - السرية ترفع عن قرار الاتهام وقرار تصديقه.
18 آب/أغسطس 2011 -رئيس المحكمة يقرر الإعلان عن قرار الاتهام ويطلب تكثيف الجهود لتوقيف المتهمين.
8 أيلول/سبتمبر 2011- رئيس المحكمة يدعو إلى انعقاد غرفة الدرجة الأولى في إطار قضية عياش وآخرين.
17 تشرين الأول/أكتوبر 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب إلى غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الغيابية.
20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 - غرفة الدرجة الأولى تدعو إلى إيداع المذكرات بشأن الإجراءات الغيابية.
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011- غرفة الدرجة الأولى تعقد جلستها الأولى لتسلّم الملاحظات والمذكرات من الإدعاء ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011- غرفة الدرجة الأولى تقرر انتظار ردّ من السلطات اللبنانية على طلبات المساعدة التي قدّمها مكتب المدعي العام بشأن الجهود المبذولة لتوقيف المتهمين، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الغيابية.
15 كانون الأول/ديسمبر 2011 - غرفة الدرجة الأولى تتسلم تقريرًا ومواد تقع في بضع مئات من الصفحات من مكتب المدعي العام، أرسلها النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان ردًا على طلبات المساعدة".