الكويتيون يقترعون في أجواء من القلق لاختيار أعضاء مجلس الأمّة

بدأ الناخبون الكويتيون الخميس الاقتراع لاختيار مجلس جديد للأمّة، بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، على أمل إخراج البلاد من دوامة الأزمات السياسية، فيما تشير التوقعات إلى توجّه المعارضة، بقيادة الإسلاميين، إلى تحقيق فوز كبير.

الكويت: بدأ الناخبون الكويتيون الخميس الاقتراع لاختيار مجلس جديد للأمّة، بعد حملة انتخابية، هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما أكد مقترعون أنهم يشعرون بالقلق على بلادهم، التي تشهد تصاعدًا للتوترات الطائفية والقبلية-الحضرية. وللمرة الرابعة في أقل من ست سنوات، سيتم اختيار مجلس جديد للأمّة، فيما تشير التوقعات إلى فوز كبير للإسلاميين.

وفتحت صناديق الاقتراع في حوالى مئة مركز انتخابي رئيس ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الإقبال على الاقتراع لاختيار الأعضاء الخمسين في البرلمان الأعرق في منطقة الخليج، والذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية. وسجل الإقبال الأكثف في المناطق القبلية. وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.

وقالت المقترعة أم سعود، وهي موظفة متقاعدة، لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن غير مرتاحين نفسيًا، والأوضاع لا تسّر، ونحن محبطون كثيرًا"، في إشارة إلى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية. وأضافت هذه السيدة المحجبة من مركز الجابرية الانتخابي بالقرب من مدينة الكويت "لست متفائلة بأن هذه الانتخابات ستحلّ المشاكل، لكن أرجو أن أكون مخطئة".

بدورها أكدت المقترعة الشيعية فاطمة عبدالله أكبر، وهي مدرّسة سابقة، أنها "متفائلة بحذر". وأضافت من المركز الانتخابي نفسه"نحن منزعجون جدًا مما يحدث، نريد أن تنتهي هذه الخلافات، لا أشعر بأمان مثل السابق، ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت". وخلصت إلى القول "نريد أن تنتهي الخلافات، خاصة الطائفية".

وأظهرت نتائج مسح أولي أن نسبة المقترعين في الدوائر الخمس بلغت26.6 في المئة عند الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي. وبلغ عدد المقترعين 37250 مقترعًا من أصل 400296 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت في الدوائر الانتخابية الخمس، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتنظم الانتخابات بعد تصاعد مفاجئ في الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل، التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرّضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح موال للحكومة. وقد أحرق شباب من القبائل مقر هذا المرشح، كما هاجموا مقر قناة تلفزيونية، كانت تستضيف مرشحًا آخر.

وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدًا في البرلمان، المؤلف من خمسين عضوًا، والذي حلّه أمير البلاد في كانون الثاني/ديسمبر، في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.

وتشير الاستطلاعات إلى توجّه المعارضة، بقيادة الإسلاميين السنَّة، نحو تحقيق فوز كبير، إلا أن نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الأرجح، بحسب المراقبين، إلى إنهاء التأزم السياسي، الذي يشلّ هذا البلد الغني وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) "استنادًا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، فأنا أعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدًا". وحصول المعارضة على 33 مقعدًا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرًا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.

ويخوض 50 مرشحًا معارضًا الانتخابات من بين 286 مرشحًا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمّة، وصولاً إلى إرساء ملكية دستورية، والحدّ من نفوذ أسرة آل الصباح، التي تحكم الكويت منذ 250 عامًا.

والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب الموضوعات المطروحة. وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.

وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعد للمرة الأولى، بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في 2006. وفرض موضوع الفساد نفسه بعد فضيحة كبرى، شملت 13 نائبًا سابقًا على الأقل.

وحققت النيابة العامة مع 13 نائبًا سابقًا في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشى من جانب الحكومة.

كما تأتي الانتخابات في أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب، والتي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأكد الشباب الناشطون مرارًا وتكرارًا أنهم ليسوا ضد أسرة آل الصباح، وإنما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي. وبغضّ النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرًا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما إن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة، وكذلك بالنسبة إلى الوزراء الرئيسين في الحكومة.