مصريون في الإمارات يستغربون سلبية الأمن في مواجهة الشغب

أثارت الأحداث، التي تلت مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري، غضب المصريين في الداخل والخارج. "إيلاف" استصرحت مجموعة من المصريين المقيمين في الإمارات، حيث طالبوا بإلغاء الدوري، ونقل سلطة المجلس العسكري إلى رئيس منتخب وسنّ قوانين صارمة لمكافحة أعمال الشغب.

بعد وقوع 76 قتيلاً وإصابة المئات في أحداث شغب، أعقبت مباراة الأهلي والمصري في محافظة بورسعيد، استطلعت "إيلاف" آراء مجموعة من أفراد الجالية المصرية المقيمة في الإمارات حول مدى تأييدهم لإلغاء بطولات الدوري والكأس في مصر خلال العام الجاري، أو تأجيل تلك البطولات حتى تستقر الأوضاع الأمنية، وهل تخاذل الأمن وتهاون عن القيام بواجبه في إيقاف ذلك الشغب في مباراة بورسعيد؟، وما هي الحلول التي يرونها مناسبة حتى تتمكن مصر من مغادرة حالة الفوضى والاضطراب التي تعانيها، وتستطيع العودة إلى سابق عهدها من الأمن والاستقرار؟.

أسفرت نتيجة الاستطلاع عن تأييد عدد كبير من المصريين في الإمارات إلغاء بطولات كرة القدم المصرية، سواء الدوري الممتاز أو الكأس، وكذلك لعب المباريات الدولية بدون جمهور.

وأضافوا أنه لا مفرّ من تسريع وتيرة نقل السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى رئيس جمهورية منتخب، وأنه من أجل تحقيق ذلك ينبغي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه شهر نيسان (أبريل) المقبل، حتى تتمكن مصر من استعادة أمنها واستقرارهاكما كان من قبل، في أسرع وقت ممكن، قبل أن تنجرف الأمور إلى أسوأ مما هو كائن حاليًا.

وقالوا إن مصر تحتاج الآن سنّ حزمة قوانين صارمة مختصة بمواجهة أعمال الشغب والبلطجة، وأن تكون تلك القوانين واجبة التنفيذ فور صدورها من مجلس الشعب، مع إعطاء الشرطة حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وإطلاق النار في مواجهة أي شخص يحاول الاعتداء عليها أو على المواطنين العزل أو المساس بمنشآت الدولة. موضحين أن مجلس الشعب المنتخب عليه أن يواجه مسؤولياته الآن، وأن يصدر ما يلزم من تشريعات قوية لإحياء الأمن وعودة الثقة إليه من جديد.

وأوضح أحمد عبدالمنعم "مهندس" أن المجلس العسكري المصري أثبت فشله على مدار عام كامل في إدارة شؤون مصر، وأنه غير قادر على مواجهة أعمال البلطجة، التي تساهم في إدخال البلاد في نفق مظلم يومًا بعد يوم، مستغربًا السلبية الشديدة التي تعاملت بها قوات الأمن في مواجهة ذلك الشغب، حيث إنها وقفت مكتوفة الأيدي، تشاهد ما يحدث من فوضى،من دون أن تتدخل أو تتفاعل بشكل مناسب مع الحدث من جانبها.

وأيّد عبدالمنعم إلغاء بطولة الدوري لهذا العام، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون هدفه الأول استعادة الأمن والاستقرار للمجتمع المصري، وكبح جماح الفوضى والاضطرابات المتكررة، التي يقوم بها أنصار النظام السابق ومن معهم من بلطجية.

ولفت خالد عبدالرحمن "موظف حكومي" إلى أن الأمن لم يؤد واجبه في حماية الجماهير من العنف، سواء داخل الملعب أو خارجه، متهمًاإياه بالتقصير الشديد في وضع خطط مناسبة للتعامل مع مثل تلك الأحداث، خصوصًا أن هناك تجارب سابقة مماثلة لاجتياح الجماهير أرض الملاعب المصرية، مثلما حدث في مباراة الأهلي وغزل المحلة في محافظة الغربية.

مضيفًا أن ما حدث في إستاد بورسعيد وخارجه من سقوط المئات ما بين قتيل جريح يشكل وصمة عار على جبين المجلس العسكري الحاكم في مصر ووزارة الداخلية والحكومة المصرية واتحاد كرة القدم المصري برئاسة سمير زاهر، الذي اعتبره عبدالرحمن أحد فلول النظام السابق، مطالبًا بضرورة إقالته من رئاسة الاتحاد، والتحقيق معه في أحداث مباراتي الأهلي في بورسعيد والغربية.

استنكر عبدالرحمن ما حدث في مباراة الأمس قائلاً "هل يعقل أن تذهب جماهير للاستمتاع بالمباراة، ثم تعود إلى عائلاتها في توابيت الموت.. وهل يستحق هؤلاء الشباب الموت من أجل مباراة كرة قدم.. ماذا كنا ننتظر إذا فاز الأهلي في المباراة؟.. لا بد من إلغاء هذا الدوري وكل البطولات الرياضية".

وقال محمود عبدالحميد "إعلامي" إنه ينبغي إجراء محاكمات سياسية عاجلة لكبار فلول النظام السابق، وإعدامهم جميعًا، إضافة إلى "قيام مجلس الشعب المصري بسنّ قوانين صارمة لمكافحة البلطجة والشغب، وأن يترك للشرطة كل الحق في إطلاق الرصاص الحي على كل من يحاول إثارة الشغب أو يضرّ بمصالح الدولة ومنشآتها الحيوية، حتى يهدأ المجتمع المصري، ويتم ردع فلول النظام السابق، والقضاء على البلطجة، التي أصبحت سرطانًا يستشري في الشارع المصري يومًا تلو الآخر من دون وجود رادع قوي". وأيّد عبدالحميد إلغاءكل بطولات كرة القدم المصرية، وأن تقام المباريات الدولية بدون جماهير.

في حين أشار حسن إبراهيم "طبيب" إلى أن مصر تستنزف بشكل خطر أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لأن هناك فتنة تقع كل يومين في الدولة، موضحًا أنه كلما خرجت الدولة من أزمة وخمدت الأحداث ومالت الأمور إلى الهدوء قليلاً، تأتي أحداث جديدة لتشعل نفوس المصريين، وتؤجّج صدورهمباتجاه العنف والغليان من جديد.

واتهم إبراهيم فلول النظام السابق بتمويل تلك الأحداث الدامية، مبينًا أن الاقتصاد المصري في حالة تدهور بالغ، حيث دخل الاقتصاد غرفة الإنعاش، لأن السياحة في العام الجاري قد يتم وقفها بشكل تام، جراء تلك الأحداث الخطرة، وبسببشائعة أن الأمن المصري غير موجود في شوارعها، ولا يقوم بدوره بفاعلية.

وقال إبراهيم "هناك خطة محكمة لاستنزاف مصر، من خلال أياد تلعب، وأموال تتدفق من الخارج والداخل، لإرهاق الدولة واقتصادها وإرهاق شعبها وإجهاض ثورتها.. لا بد من المحاسبة الفورية لكل من يتجاوز حدوده، ويتعدى على الآخرين أو على منشآت الدولة.. أؤيّد إلغاءكل الأنشطة الرياضية.. وأطالب بإقالة رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر من منصبه.. وإعدام مبارك وأنصاره".

وذكر علي السيد "موظف في شركة خاصة" أن الشعب المصري بدأ يشعر باليأس يومًا تلو الآخر جراء الفوضى التي تحدث في الدولة بشكل شبه يومي، وأكد أن مصر لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بعودة الثقة إلى رجال الشرطة، ومنحهم كل الصلاحيات من جديد، بما فيها عودة قانون الطوارئ لمواجهة البلطجة وإعادة النظام إلى الشارع، مضيفًا أنه لا مناص من تسريع الانتخابات الرئاسية المصرية، وانتخاب رئيس، يكون قادرًا على فرض الأمن والاستقرار في المجتمع، وقيادة الدولة نحو المسار الصحيح، وإنقاذ اقتصادها، وإخراجه من "غرفة الإنعاش".