الأمم المتحدة تدعو العراق إلى إنشاء مجلس الإتحاد رديفاً للبرلمان

دعت الأمم المتحدة العراق إلى المباشرة بإنشاء مجلس الإتحاد من أجل استكمال المنظومة الدستورية في البلاد واضطلاعه بتدقيق القوانين والمساهمة في تعزيز عمليات صنع القرار ليكون رديفاً لمجلس النواب، الذي أكد رئيسه أسامة النجيفي على ضرورة أن يكون هناك توافق وطني حوله، لما له من تأثير مباشرعلى تدقيق القوانين قبل تشريعها بشكل نهائي.

دعت الأمم المتحدة العراق إلى إنشاء مجلس الإتحاد ليكون رديفاً لمجلس النواب. جاء ذلك خلال مؤتمر لدائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، بالتعاون مع مع بعثة الأمم المتحدة، لمساعدة العراق ومشاركة رؤساء اللجان النيابية وعدد من النواب وأساتذة جامعات ومفكرين حول الإطار الدستوري والقانوني لمجلس الاتحاد، وانتهى مساء أمس، حيث دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية جورجي بوستن العراق إلى المباشرة بإنشاء مجلس الاتحاد، الذي نص عليه الدستور العراقي الجديد، ليكون مجلسًا ثانيًا ضمن السلطة التشريعية في البلاد.

وأشار إلى أنه بما أن هذا الكيان يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات فإنه سيكون مكملاً لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي، وذلك بهدف مراجعة القوانين التي يسنّها مجلس النواب، إضافة إلى المهام الأخرى، التي قد تسند إليه بموجب القانون الخاص به، مثل مراجعة أو تصديق ما يصدر من مجلس النواب أو السلطة التنفيذية.

وأوضح أن هذا المجلس، الذي سيضم 36 عضوًا من خلال تمثيل كل محافظة من محافظات البلادالـ18 بنائبين عن طريق الانتخاب المباشر.. سيتيح تمثيل شريحة أوسع من المجتمع، بما في ذلك الجماعات والمكونات والمصالح، التي قد لا تكون عادة ممثلة في المجالس التشريعية، من خلال العملية الانتخابية، التي يتم من خلالها اختيار مجلس النواب أو المجلس الشعبي.

وأشار بوستن إلى أن "هناك اتفاقاً واسعاً بين القيادات السياسية العراقية على ضرورة تنفيذ المادة الدستورية رقم 65 القاضية بتشكيل مجلس من أجل تعزيز وترسيخ الديمقراطية في العراق".

من جهته أشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى أن مجلس الاتحاد المزمع تشكيله يعدّ ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلد. وأضاف إن هناك العديد من القوانين التي لم تشرّع، ولابد من العمل على ستكمال التشريعات "لنستطيع فعليًا الالتزام بالدستور التزامًا كاملاً، ويكون هناك إطار قانوني لتنظيم عمل المجتمع باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى، الذي يجب أن يتم العملوفقه بدقة".

وأوضح أن "الدستور نصّ على تشكيل مجلس الاتحاد في مادتين دستوريتين، هما المادة 48 ثم المادة 65، التي أعطت صلاحية لمجلس النواب لتشكيل هذا المجلس بالتصويت عليه بالثلثين، وهو ما يشبه الإجماع، مما يؤكد على ضرورة أن يكون هناك توافق وطني عليه، لما له من تأثير مباشرعلى تدقيق القوانين قبل تشريعها بشكل نهائي.

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل فقد أشار إلى أن مجلس الاتحاد يعدّ أحد المجالس، التي يفترض تشريعها، ليتم استكمال بناء السلطة التشريعية في البلاد. وقال إن العراق ليس بجديد على الممارسة الديمقراطية، إنما يمتلك إرثًا جيدًا، حيث كان لديه بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1921 مجلس نيابي ومجلس أعيان "مما يعني أنها ليست ممارسة جديدة في العرف السياسي".

وأكد على ضرورة الإطلاع على التجارب العالمية في بناء المجلس ذي الغرفتين بالرغم من أن هذه التجارب ليست كلها ناجحة، إذ إن هناك مجالس تقليدية وأخرى متميزة.. مشيرًا إلى أنه قد تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على عرض هذه التجارب على السياسيين. وأوضح أنه بسبب عدم وجود مجلس رئاسة في الدورة الانتخابية الحالية، والذي كان له الحق في نقض القوانين، فإن الحاجة باتت ملحة إلى تشريع قانون مجلس الاتحاد، لكي ينظم آلية مشاركة المحافظات والأقاليم في تعزيز صنع القرار. يذكر أن المادة 48 من الدستور العراقي الحالي تنصّ على:

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

ـ أما المادة 65 من الدستور حول مجلس الاتحاد فتنص على:

يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وكان النجيفي قد أكد في الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضيعلى تفعيل المجلس الاتحادي خلال دورة البرلمان الحالية. وإثر ذلك، قالت اللجنة القانونية النيابية إنغالبية أعضائها متفقون على تفعيل قانون مجلس الاتحاد الوارد في الدستور العراقي كبديل من مجلس السياسات المثير للجدل، بهدف حسم الخلافات بين قائمتي دولة القانون والعراقية حيال إقرار قانون الأخير.