المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة دولية مكلفة النظر بجريمة إرهابية

لاهاي: المحكمة الخاصة بلبنان التي قررت الاربعاء محاكمة عناصر حزب الله الاربعة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري غيابيا، هي اول محكمة دولية مكلفة ملاحقة ومحاكمة منفذي جريمة ارهابية.

وبدأت المحكمة العمل في الاول من آذار/مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وقد انشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم، في ايار/مايو 2007، للنظر في جريمة اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

كما نص القرار 1757 الذي انشأ المحكمة على ان للمحكمة "السلطة، في حال وجدت ان الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 وكانون الاول/ديسمبر 2005 او اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا".

وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية. واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني.

ويترتب على كلا الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتاكيدها. كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء اصدار مذكرات توقيف او دعوات للمثو. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.

والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط ابرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول (المتهم) امام المحكمة". والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث وتضم اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، عشر قضاة اربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف.

والغرفة الابتدائية المكلفة محاكمة المتهمين الاربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث. والمدعي العام للمحكمة هو الكندي دانيال بلمار الذي كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رفيق الحريري. والمدعي العام الذي يعينه الامين العام للامم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدعي عام لبناني.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرانسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.

وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا. وبلغت موازنة المحكمة 65,7 مليون دولار للعام 2011، يدفع لبنان 49% منها، بينما تتولى الاسرة الدولية ما تبقى.