525 محامياً يؤكدون أنهم سيدافعون عن الهاشمي

لندن: أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي ان 525 محاميا قد تطوعوا للدفاع عنه وعناصر حماياته المعتقلين الذين وصل عددهم الى 53 فرداً.

جاء ذلك خلال استقبال الهاشمي بمقره المؤقت في اقليم كردستان الشمالي الذي لجأ اليه وحل بضيافة الرئيس جىلال طالباني اثر اتهام السلطات له منتصف الشهر الماضي بالتحريض على تنفيذ عمليات ارهابية واصدارها امرا بالقاء القبض عليه اضافة الى اعتقال 53 فرداً من عناصر حماياته.

وأشار المكتب في بيان صحافي الى ان الهاشمي قد استقبل "كوكبة من حقوقيي ومحامي العراق الذين قدموا تعهدا بالنيابة عن خمسمائة وخمسة وعشرون عضو ابدوا استعدادهم متطوعين للدفاع عنه وعن افراد حماياته وموظفي مكتبه".

واضاف ان التعهد الذي جاء في رسالة الى نائب الرئيس العراقي قد نص على "اننا اذ نعبر عن اشمئزازنا أزاء الممارسات غيرالقانونية بنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الاعلام بهدف اقصاء الشخصيات الوطنية والقومية ونراها استغلالا صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء لذلك نستنكرها بقوة. الموقعون على هذا البيان وشعورا منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الانهيار فأنهم يشددون على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه للتأثير على سير الاجراءات التحقيقية. والبيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى ( تصريحات شخص السيد مدحت المحمود رئيس المجلس) يؤكد انه لم يكن يسمح ببث اعترافات الاشخاص الثلاثة من وحدة حماية السيد نائب رئيس الجمهورية ولكن رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الاعلام ضد السيد طارق الهاشمي فهذا في حد ذاته انتهاك صريح للقانون لان الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف وليس ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجه الى سيادته لدى جهه محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء. اننا اذ نبدي اسفنا ازاء تسيس القضاء الى هذه الدرجة وافتقاد المصداقية لدى الرأي العام، نحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية الى طريق خطأ وخطير ونناشد الجامعة العربية والامم المتحدة وممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية. - نحن الحقوقيين والمحامين الموقعين على هذا البيان نعتبر استهداف السيد طارق الهاشمي والذي يعد من الرموز الوطنية العراقية والعنصر النشيط والمسؤول في العملية السياسية منذ بدايتها، انقلابا على العملية السياسية والدستور العراقي ولذا نستنكره بشدة".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد نفى امس مسؤوليته عن عرض اعترافات لحمايات الهاشمي عبر شاشات التلفزيون محمّلاً الحكومة مسؤولية هذا الإجراء. وأكد المجلس إنه غير مسؤول عن نشر وبثّ اعترافات أفراد حماية الهاشمي عبر القنوات الفضائية محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك. وأضاف أن السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر اعترافات أفراد حماية الهاشمي". وأكد أن السلطة التنفيذية هي التي بادرت إلى نشرها، لأسباب ترى أنها تطمئن الرأي العام.

وأشار المجلس إلى أن "اتهام القضاء بالتسييس خرق لمبدأ الفصل بين السلطات".. وأوضح أن "حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعدّ انتهاكاً للفقرة الثانية عشرة من المادة التاسعة عشرة من الدستور العراقي". وأكد أن "توقيف الأشخاص من دون محاكمة يعدّ مخالفاً للأحكام القانونية النافذة، ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي منع القبض على أي شخص، إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق".

والثلاثاء الماضي دعا الهاشمي الرئيس جلال طلباني إلى التدخل فورًا لوضع حدّ لممارسات رئيس الوزراء نوري المالكي "وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان، التي ألحقت العار بالعراق"، مشددًا على أنه سيكون له موقف آخر، إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حمايته أو إيقاف هذه التجاوزات.

وقال الهاشمي إن السلطات قد إدّعت الأحد الماضي أن 16 فردًا من حماية نائب رئيس الجمهورية متورّطون بأنشطة إرهابية، "وهذا أمر يثير السخرية، ولا يشكل جديدًا في سلسلة الاتهامات المفبركة، ولن يلفت انتباه الشعب العراقي، الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب، وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكينة الإعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت السبت الماضي إن قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب الهاشمي، وإنهما يمكن أن تكونا قد تعرّضتا للتعذيب. لكن مسؤولاً كبيرًا في وزارة الداخلية العراقية أكد لـ"إيلاف" عدم تعرّض المعتقلين من عناصر حمايات الهاشمي لأي تعذيب في محاولة لطمأنة وتهدئة مخاوف منظمة العفو الدولية، فيما أشار عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب إلى أن عدد هؤلاء المعتقلين بلغ 53 شخصًا.وقال المسؤول في ما خص قضية التحقيق إن المتهمين من عناصر حماية الهاشمي يخضعون لإشراف القضاء العراقي بشكل كامل. وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية في هذا الأمر هو تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادر من الهيئة القضائية ضد المتهمين.

ولفت النائب جعفر الموسوي إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد زارت المعتقلين، الذين لم بلغوها تعرّضهم لأي عمليات تعذيب، لكنه استدرك قائلاً إن معتقلاً واحدًا إدّعى تعرّضه لعمليات تعذيب، غير أنه لم يثبت ذلك، بعد كشف لجنة مختصة عليه.