هيئة الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان ستثير شرعية المحكمة

بيروت:اعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو الخميس من بيروت ان هيئة الدفاع التي سيتم تعيينها قريبا عن المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ستثير في جلسات تعقد خلال الاسابيع المقبلة مسالة شرعية المحكمة وضرورة كشف الادعاء عن الادلة واسماء الشهود كاملة.
وقال رو في لقاء مع الصحافيين ان الخطوة التالية بعد اتخاذ المحكمة قرار محاكمة المتهمين الاربعة من حزب الله غيابيا، يكمن في ان "ان يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) من مكتب الدفاع تعيين محامين"، على ان يبدأ "النشاط القضائي فور حصول التعيين".

واوضح رو انه "جاهز لتعيين المحامين فور تلقي الطلب" المفترض انه وشيك. وقال "خلال الاسابيع والاشهر المقبلة، ستحصل جلسات اجرائية تثار خلالها مسائل عدة بينها شرعية المحكمة" للنظر في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت العام 2005.
وخلال مهلة ثلاثين يوم عمل (ستة اسابيع تقريبا) من تعيين المحامين، يفترض ان يكشف مدعي عام المحكمة لهيئة الدفاع الادلة التي استند اليها في القرار الظني الصادر في آب/اغسطس الماضي والذي يتهم كلا من مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا بالتورط في عملية الاغتيال.

واوضح رو ان الادعاء طلب في تشرين الثاني/نوفمبر من قاضي الاجراءات التمهيدية الموافقة على عدم تسليم بعض اسماء الشهود والوثائق الى الدفاع، وان فرانسين رد بان "هذا جدل يجب ان يتم في حضور محامي الدفاع".
واشار الى ان "مرحلة الاجراءات الوجاهية القادمة ستشهد بالتاكيد جلسة حول هذا الموضوع"، معتبرا ان المدعي العام "سيحاول على الارجح تأخير موعد تسليم كل الادلة قدر المستطاع"، مشددا على اهمية ان يحصل عليها الدفاع كاملة.

كما ذكر ان "الدفاع يحتاج الى وقت لدراسة كل هذه الوثائق والادلة".
واعلن رئيس مكتب الدفاع ان "لا احد يمكنه ان يعرف بالتحديد موعد بدء المحاكمة الغيابية".

واعتبر قرار المحكمة حول المحاكمات الغيابية الصادر الاربعاء ان السلطات اللبنانية بذلت كل ما في وسعها لتوقيف المتهمين الذين توجد في حقهم مذكرات توقيف دولية، من دون ان تنجح في ذلك، وان القرار الاتهامي لقي تغطية اعلامية واسعة وكافية على الارجح ليطلع المتهمون على التهمة الموجهة اليهم.