أخبار

ناخبون كويتيون: نأمل التصويت الكترونيا في الانتخابات المقبلة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ناخبة كويتية تدلي بصوتها

الكويت:أعرب عدد من ناخبي انتخابات مجلس الامةالكويتي في الدائرة الثالثة عن الامل في أن تشهد الانتخابات المقبلة اللجوء الى نظام التصويت الالكتروني لتتوافق العملية الانتخابية مع نظيراتها في الدول المتطورة التي نجحت في تطبيقه.

وقال الناخب الدكتور طلال الشمري (استشاري اداري) ان استخدام نظام التصويت الالكتروني من خلال الاجهزة الالكترونية بمراكز الانتخاب والموقع الالكتروني الخاص بالانتخابات سيساهم في توسيع دائرة المشاركة النيابية ورفع نسبة التصويت لتصل الى الرقم المأمول منها.
واضاف الشمري ان النظام الالكتروني من شأنه التوفير على الناخبين كثيرا من الجهد والوقت خصوصا في اتاحة الفرصة أمام مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والناخبين المقيمين في دول أخرى وبينهم الدبلوماسيون والطلبة.

من جانبه قال عبدالله العتيبي (طالب جامعي) ان التصويت عبر شبكة الانترنت سيساهم في توفير تكاليف الاقتراع فضلا عن ان الغاء نظام التصويت الورقي سيساهم بدوره في تخفيض عدد العاملين في عملية الفرز " فالتصويت الالكتروني يساهم بخفض عدد اللجان والوقت المستغرق والخطأ البشري في عملية الفرز".
وأضاف العتيبي ان نجاح تطبيق عملية التصويت الالكتروني تتطلب العديد من المقومات لنجاحها "ولحسن الحظ فان دولة الكويت تمتلك جميع تلك المقومات منها المادة والعناصر البشرية المؤهلة فنيا" مشيرا الى ان الامارات استطاعت تطبيق التصويت الالكتروني في ثاني انتخابات برلمانية فيها.

وذكر ان الامارات نظمت حملة وطنية شعبية عملاقة عرفت من خلالها بمميزات هذا النظام وقامت بتوزيع عدد كبير من أجهزة الحاسوب المتقدمة هناك في عدد من المراكز التجارية اتاحة في الفرصة أمام مواطنيها للتدريب على كيفية استخدامها.
من جهته قال عبدالوهاب الهاشم (مهندس ميكانيكي) ان اتخاذ قرار استخدام التصويت الالكتروني يجب ان يتخذ "بشكل سريع وشامل" مبينا ان هناك العديد من التجارب السابقة للدول المتطورة يمكن أخذها كمثال يحتذى به.

وذكر الهاشم ان الكويت استطاعت ان تتحول رقميا من خلال نظام الخدمة المدنية الذي اتاح الكثير من المميزات منها السفر الى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال البطاقة المدنية.
ورأى ان من واجبات (مجلس وحكومة 2012) العمل الثنائي المتبادل لضمان عدم التباطؤ باتخاذ القرارات التي تأخرت خلال المجالس السابقة

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف