أخبار

الجنائية الدولية ترفض تدخل عائشة القذافي في محاكمة سيف الإسلام

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لاهاي: رفضت المحكمة الجنائية الدولية الخميس تدخل ابنة العقيد الراحل معمر القذافي عائشة في الية محاكمة شقيقها سيف الاسلام.

واعلنت المحكمة في القرار الذي نشرته ان القضاة "يرفضون" طلب عائشة القذافي مؤكدين ان "هدفها الفعلي هو الطلب من المحكمة اذن الاتصال بسيف الاسلام" وتزويده بما تخاله مساعدة قضائية "مناسبة".

واشار القضاة الى ان الطلب لا يرمي الى تزويد المحكمة بمعلومات حول سيف الاسلام على ما اكدت عائشة.

وكانت عائشة طلبت عبر محاميها نيك كوفمان الثلاثاء من المحكمة الاذن بالتدخل في الية المحاكمة "كصديق للمحكمة" (من ليس طرفا في القضية ويتطوع لمساعدة المحكمة) وتزويدها معلومات "ملموسة" على علاقة بشقيقها ومن اجل "حماية" مصالحه.

وقال كوفمان في الوثيقة التي قدمها الى المحكمة ان تلك المعلومات "ستساعد الغرفة الاولى على تحديد ما اذا كانت السلطات الليبية تريد فعلا تامين تمثيل قانوني فاعل لسيف الاسلام واجراء محاكمة منصفة له".

وارادت القذافي ابلاغ القضاة ان مساعد مدعي عام ليبيا رفض التحادث هاتفيا مع محاميها مؤكدا لاحقا ان رقم الهاتف خطأ، على ما صرح كوفمان لفرانس برس الخميس.

وقال "ترى عائشة القذافي ان مكتب النائب العام من واجبه المساهمة في احقاق العدالة ما ينبغي ان يشمل مساعدة قريب موقوف على الاتصال به".

وابلغ المجلس الوطني الانتقالي المحكمة الجنائية الدولية في رسالة نشرت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان ليبيا ترغب في محاكمة سيف الاسلام بنفسها، علما ان المحكمة تشتبه في ضلوعه في جرائم ضد الانسانية ارتكبت منذ بدء قمع الثورة الشعبية الليبية في 15 شباط/فبراير 2011.

ونفت المحكمة في 23 كانون الثاني/يناير اتخاذها قرارا بمحاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا امام محكمة ليبية، على عكس ما اعلن وزير العدل الليبي.

وفي 27 حزيران/يونيو 2011 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام القذافي (39 عاما) الذي اوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا وهو محتجز في الزنتان على بعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
advisory opinion
متابع -

هل محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لبان كي مون ومفوضته لحقوق الانسان ونائبته ومساعدته لشؤون البعثات تقتضي تدخل موظفي المنظمة ممن لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية التي قام بها زملاؤهم وتورط الأمين العام وكبار موظفيه في التضليل بشأنها؟ حسب اجتهادات محكمة العدل الدولية، يمكن طلب رأي استشاري لقطع الطريق على التأويلات