عدد عناصر القاعدة في العراق تراجع من 33 ألفا إلى 3 آلاف

يقول متحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن عدد افراد تنظيم القاعدة في البلاد تراجع من نحو 33 ألفا إلى 3 آلاف فقط، هذا في وقت أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العقوبات المفروضة على ايران تمثل مشكلة لبلاده.

بغداد: اعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مقابلة صحافية نشرت الخميس ان عدد افراد تنظيم القاعدة العاملين في العراق تراجع الى نحو ثلاثة آلاف عنصر بعدما بلغ "نحو 33 ألفا" عام 2006.

واتهم عطا في المقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أفراد حماية المسؤولين العراقيين بأنهم ينفذون "غالبية العمليات الإرهابية" في البلاد التي تشهد أعمال عنف متواصلة.

وقال عطا ان "معلوماتنا الاستخبارية (...) والتي كانت تتطابق مع معلومات الاميركيين" تشير الى ان "عدد تنظيم القاعدة العامل في العراق" وصل الى "نحو 33 الف عنصر عام 2006".

وتدارك "معلوماتنا تشير الان الى ان عدد افراد تنظيم القاعدة لا يزيدون على 3000 عنصر"، موضحا ان هذه الارقام "الحقيقية" تنشر "للمرة الاولى".

وقال ايضا ان "عدد الانتحاريين الذين كانوا يدخلون الى العراق عبر مختلف الحدود وصل الى 100 انتحاري في الشهر" في العام 2006، الا ان "المعلومات تشير الآن الى دخول 2 الى 3 انتحاريين شهريا".

ورغم التراجع الكبير في اعداد عناصر القاعدة، اعتبر عطا ان "العدد الموجود ما زال يشكل خطورة".

وكان العراق شهد عامي 2006 و2007 حربا طائفية دامية بين السنة والشيعة راح ضحيتها الآلاف.

ويشهد العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 اعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف.

وقد ذكر المسؤول الامني في المقابلة ان "غالبية العمليات الارهابية تنفذ من قبل حمايات (افراد حماية) المسؤولين وبسيارات الدولة وبهويات الدولة وبأسلحة الدولة"، من دون تفاصيل اضافية.

ويأتي هذا الاتهام في وقت تنشغل الساحة السياسية العراقية بقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية قضايا "تتعلق بالارهاب" إثر توقيف عدد من افراد حمايته والتحقيق معهم.

وصرح متحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، ولذلك فإن بغداد تعتزم الطلب من واشنطن إعفاءها من تلك العقوبات.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على ايران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الايراني من اجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي مساعيها لامتلاك اسلحة نووية.

الا ان ايران تصر على ان برنامجها النووي سلمي وهدّدت بالرد على العقوبات الجديدة بعرقلة الشحن البحري من خلال إغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسا لشحنات النفط العالمي.

وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة من المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد "لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وايران، لان ايران هي المزود الرئيس للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق".

ويبلغ حجم التجارة بين العراق وايران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية، كما قال الدباغ، مشيرا الى ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع ما بين الكهرباء والوقود الى الطعام وغيرها من السلع.

وقال "ليس من الممكن للعراق ان يطبق مثل هذه العقوبات .. نحن نبحث عن مصالحنا".

واضاف "خلال ايام قليلة سنتقدم بطلب الى الولايات المتحدة لاعفائنا" من تطبيق العقوبات.

ورفضت السفارة الاميركية في بغداد الخميس التعليق على المسألة، نظرا لأنها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص.

وقال الدباغ ان بغداد تريد "ان تطبق الالتزامات الدولية" وقد التزمت بعقوبات اخرى فرضت على ايران، الا ان القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الايراني -- الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية -- تمثل مشكلة بوجه خاص.

واضاف "لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع ايران" ولان العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن "اية عقوبات ستؤثر فينا".

وخاض العراق وايران حربا دموية استمرت من العام 1980 حتى العام 1988، الا ان العلاقات بين البلدين تحسنت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق واطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من اكثر البلاد تأثرا في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام شحنات النفط الخام.

واضاف "نحن قلقون بكل تأكيد من الوضع والتوتر .. بين ايران والولايات المتحدة".

وتابع "للاسف فإن العراق لم يتمكن حتى الان من بناء بنية تحتية يمكن ان تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الان فان خط الانابيب مع سوريا ليست عاملة، وقدرات خط الانابيب مع تركيا لا تزال منخفضة".

وبالتالي فان معظم صادرات العراق تمر من مضيق هرمز. وتمثل مبيعات النفط الغالبية العظمى من دخل الحكومة العراقية ونحو ثلثي اجمالي الناتج المحلي.

واضاف "بالتاكيد فاننا نحث ايران والولايات المتحدة .. على حل مشاكلهما بطريقة جيدة".