إرسال مشروع قرار جديد حول سوريا إلى حكومات أعضاء مجلس الأمن

نيويورك: افاد دبلوماسيون ان سفراء الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي قطعوا الخميس مفاوضاتهم في نيويورك وسيتم ارسال مسودة جديدة لمشروع القرار حول سوريا الى حكومات الدول الاعضاء لدراستها.

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين "كل فريق سيطلب التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" حول مشروع القرار.

وهذه خطوة جديدة نحو التصويت على مشروع قرار بشأن سوريا في الايام المقبلة، الا ان ذلك لا يعني حصول اجماع منذ الان بين الدول الاعضاء ال15 في المجلس.

واشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما يزال ثمة "مشاكل معقدة" يجب حلها. وقالت "لم نصل الى هذه المرحلة بعد ... لا يزال ثمة مشاكل معقدة على عواصمنا مناقشتها للتمكن من تزويدنا بالتعليمات".

ولم يشأ السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تعطل بلاده منذ شهر قرارا في المجلس يندد بالقمع في سوريا، القول ما اذا كان النص الجديد ينال موافقة موسكو. وصرح للصحافيين "لدينا نص سيتم ارساله الى العواصم وسنرى النتيجة".

ونشرت الدول الغربية في الساعات الاولى من يوم الخميس مشروع قرار لا يتضمن اي اشارة واضحة الى تنحي الرئيس بشار الاسد املا في التخفيف من الموقف الرافض لروسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري.

الا ان المحادثات بين السفراء تعثرت بسرعة. وقال دبلوماسيون ان موسكو لا تزال تعارض الفقرة في النص التي تعبر عن دعم مجلس الامن للقرارات المتخذة من الجامعة العربية في كانون الثاني/يناير لتأمين انتقال ديموقراطي في سوريا.

وينص مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الخميس، على انه "يدعم خطة الجامعة العربية الصادرة في 22 كانون الثاني/يناير بتسهيل انتقال سياسي يفضي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي". لكنه لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه.