الجمهوريون في مجلس النواب يعيدون حساباتهم لتحسين صورتهم

يبذل الجمهوريون جهوداً كبيرة من أجل تحسين صورتهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وذلك وسط اتهامات توجّه إليهم، وفي مقدمتها الافتقار إلى أجندة كبرى، تشتمل على ذلك الهدف المتعلق بوضع تشريع جديد للرعاية الصحية.

في ظل افتقارهم الشعبية ومعاناتهم من حالة الانقسام، التي تهيمن على صفوفهم، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب، الذين كانوا يحظون من قبل بنفوذ وقوة، إلى تحسين صورتهم، ووضع صياغة جديدة لأجندة العمل الخاصة، تبعاً لتقارير جديدة.

فهم، بحسب صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، كما كان الوضع عليه في العام الماضي، مازالوا يفتقرون أجندة كبرى، تشتمل على ذلك الهدف المتعلق بوضع تشريع جديد للرعاية الصحية، ليحلّ محل القانون الخاص بإدارة الرئيس باراك أوباما.

كما يبدو أن الوعد الذي قطعوه على أنفسهم في ما يتعلق بإصلاح قانون الضرائب ليس في المتناول. وحين أصدر قبل أيام إريك كانتور، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، مذكرة تطرح جدول الأعمال التشريعي الأولي للحزب، كان هناك محور متعلق بخفض معتدل للضرائب بالنسبة إلى الشركات الصغيرة.

وبينما تظهر الاستطلاعات تراجع شعبيتهم في الوقت الذي يهاجمهم فيه الرئيس أوباما، فإن الجمهوريين يسعون إلى تأسيس سمعة للحزب، الذي يخلق فرص عمل، وإلى الحدّ من تأثير فكرة أنهم متمردون ونضاليون.

ونقلت الصحيفة في هذا الإطار عن النائب توم كول من أوكلاهوما، وهو الرئيس السابق للجنة الحملة الدعائية للجمهوريين في مجلس النواب، قوله: "معظمنا يتوقع ألا تُتَّخَذ القرارات الكبرى خلال هذا العام".

وأضاف: "إنه عام سياسي للغاية. والأمر المهم بالنسبة إلينا هو أننكون جزءًا من المحادثة بدلاً من أن نحاول إقحام أنفسنا فيها". لكن الصحيفة أشارت من جهتها إلى أن جذب الانتباه الايجابي بالاتساق مع تجنب الدخول في مواجهة يعدّ تحدياً في عام الانتخابات، وخاصة لمجموعة بدا وأنها كانت تميل في 2011 إلى الدخول في مواجهات متعاقبة.

ثم مضت الصحيفة تقول إن الكثير من الجمهوريين يرغبون في فعل أشياء أكبر، مثل إصلاح قانون الضريبة، وإدخال تغييرات على برنامج الرعاية الطبية. ويبدو أن آخرين، من بينهم كانتور، يعلمون أنهم لن يحصلوا على مساعدة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يفضّلون الخطوات الأكثر تدرجاً.

فيما يرغب الكثير من الأعضاء الأكثر محافظة في مواصلة خوض معركة جيدة ضد الديمقراطيين. وقال هنا النائب تود أكين: "ينبغي علينا التركيز على الوقوف على مبدأ، وأن ننحي السياسة جانباً. وكل ما عليك هو أن تقوم بفعل ما ترى أنه الشيء الصواب الذي يتعين عليك أن تفعله".

ويسعى آخرون بكل قوة إلى إيجاد تسويات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمكن أن تصبح قوانين. ثم نوهت الصحيفة إلى أن الضغوط الخارجية من كل طرف من طرفي الطيف السياسي لا تعدّ ولا تحصى.

وقال يوم أمس الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر: "كما تعلمون فإن بعض المشاجرات تنشب بين الموظفين من وقت إلى آخر، لكن أمرًا كهذا يمكن توقعه حين تفعل أشياء كبرى. وأعضاؤنا وموظفونا مولعون بما يقومون به. وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى بعض الخلافات".

لكن الصحيفة نوهت بالدور البارز، الذي كان يقوم به الجمهوريون في العام الماضي، بعدما طرحوا جدولَ أعمال خاصًا بالإنفاق، وتفوقهم على الديمقراطيين بشأن مجموعة منوعة من مجالات السياسة بتلك العملية. مع هذا، فإن المواطنين لا ينبهرون دائماً بانجازاتهم.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن كيفن سميث، متحدث باسم بونر، قوله: "أجرينا الكثير من النقاشات الايجابية بخصوص العام المقبل. وأعضاؤنا متحدون في وجه سياسات الرئيس، التي تجعل الوضعية الاقتصادية سيئة، وهم متحدون أيضاً في ما نبذله من جهود لتقديم حلول أفضل لمساعدة عائلات الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة".

في الختام، نقلت الصحيفة عن نواب جمهوريين تأكيدهم أن الأمور الصغيرة قد تكون الطريق الأفضل بالنسبة إليهم في تلك المرحلة، تجنباً لتداعيات الأمور الكبرى.