السيستاني: الأزمة السياسية تقودها جهات خارجية نحو المجهول

اتهم آية الله السيد علي السيستاني معتمد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، جهات خارجية بالوقوف أمام الأزمة السياسية وقيادتها نحو المجهول. كما كشفت مصادر عن أن الفساد أدى إلى تأجيل مشروع إعلان النجف عاصمة للثقافة الإسلامية.

لندن: اتهم معتمد للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستانيجهات خارجية بالوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في العراق، وقيادتهانحو المجهول، داعيًا القادة السياسيين إلى تنازلات، تمكن من حلها... فيما كشفت مصادر عراقية عن أن فسادًا يضرب مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، دفع بالمرجعية إلى النأي بنفسها عنه، ممّا تسبب في تأجيله.

وأكد السيد أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وجود جهات خارجية "تحرّك بعض الأوراق في الداخل، مما يقود الأزمة السياسية الحالية نحو المجهول". وأشار إلى أن الجميع يعرف أن هناك أزمة سياسية في البلاد، تؤكد مؤشرات على أن جهات خارجية تشارك فيها، وتدفعها نحو المجهول.

وأوضح أن العراق غير قادر أيضًا على الخروج من تبعات البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه عقب احتلال الكويت عام 1990، الأمر الذي يبقي ثرواته رهن الاعتقال من قبل الأمم المتحدة، لأن هناك تدخلات إقليمية ودولية في شؤون العراق الداخلية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تفجّرت أزمة دبلوماسية بين العراق وتركيا على ضوء تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حذر فيها من صراع طائفي في العراق، يستهدف جهة معينة، في إشارة إلى السنَّة، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي أكد رفض هذه التصريحات.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية في مطلع الأسبوع الحالي السفير الإيراني في بغداد حسن داناتي مر للتوقف عن إطلاق تصريحات تُفهم وكأنها تدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

ودعا الصافي السياسيين إلى الجلوس والتحاور لحلّ المشاكل في ما بينهم بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وبشكل سريع، مشددًا على أنه لا حل للأزمة بدون تنازلات متبادلة من قبل قادة الكتل السياسية.

وتفجّرت أزمة سياسية بين القوى السياسية في منتصف الشهر الماضي، وخاصة بين ائتلافي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والعراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، إثر اتهام الحكومة لنائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بالإرهاب، وإصدارها أمرًا باعتقاله، الأمر الذي دعاه إلى اللجوء إلى إقليم كردستان الشمالي، حيث حلّ ضيفا على الرئيس جلال طالباني.

إثر ذلك، قاطعت العراقية اجتماعات نوابها ووزرائها لمجلسي البرلمان والحكومة احتجاجًا على ما أسمته بسياسات التهميش بحقها، وتفرّد المالكي باتخاذ القرارات المصيرية في البلاد من دون اعتبار للشركاء.

وغداة ذلك، طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك، وفي اليوم التالي، أي في التاسع عشر من الشهر نفسه، صدرت مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس الهاشمي، ما زاد من حدة الأزمة السياسية، ودفع الأخير إلى اللجوء إلى كردستان تجنبًا لتوقيفه. ويعدّ الرئيس طالباني لعقد اجتماع للقوى السياسية في منتصف الشهر الحالي، في مسعى إلى حل هذه الأزمة.

ووصل التوتر السياسي إلى درجة دفعت إلى التخوف من العودة إلى النزاع الطائفي، كما أعربت الدول المجاورة، مثل تركيا وإيران، عن القلق من تطورات هذه الأزمة السياسية، ومن جانبها لم تخف الولايات المتحدة قلقها من تداعيات هذه الأزمة السياسية.

وطالب الصافي من جهة أخرى الحكومة بالاهتمام بمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المستعصية، وأشار إلى أن البلاد على أبواب المصادقة على الموازنة العامة لعام 2012، التي تتجاوز المائة مليار دولار. وأوضح أن أحد أسباب المتاجرة بالدواء هو شحته في المؤسسات الصحية وأسعاره المرتفعة بالنسبة إلى المرضى.

وشدد بالقول على أن الأمن الدوائي واحد من المسائل الضرورية، التي ينبغي الاهتمام بها في موازنة العام الحالي، لأن الكثير من الوفيات التي تحدث تأتي نتيجة عدم توافر الدواء للمرضى في البلاد".

ودعا ممثل المرجعية الحكومة إلى العمل على حلّ مشكلة الكهرباء، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف... مطالبًا إياها تخصيص مبلغ مالي كاف من الموازنة العامة للعام الحالي لإنشاء معامل أدوية تغطي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لنقص الطاقة الكهربائية وفقدانها في معظم الأوقات هو الفساد، الذي يضرب قطاع الكهرباء، التي أصبح توافرها من الأمنيات الشعبية التي يتطلع المواطنون إلى تحقيقها.

فساد يدفع المرجعية إلى التنصل من مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية

فيما أعلن في بغداد اليوم عن تأجيل مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية أشهرًا عدة، فقد أكدت مصادر شيعية أن الفساد، الذي يضرب المشروع، قد دفع بالمرجعية الشيعية إلى النأي بنفسها عن المشروع.

وأعلنت لجنة مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية عن تأجيل المشروع إلى إشعار آخر، وليس إلغاءه. وقال وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود، إن الأنباء التي أشارت إلى إلغاء المشروع عارية من الصحة، ولا تستند إلى وقائع على الارض، مؤكدًا في بيان صحافي اليوم أن الوزارة ماضية في هذا المشروع، ولا يوجد أي شيء يدعو إلى إلغائه.

وكان مؤملاً افتتاح مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2012 في الشهر المقبل، بمشاركة نحو 100 دولة عربية وإسلامية، إلا أنه يبدو أن ذلك لن يتم قبل أيار (مايو) المقبل في حال الاستمرار في الإعداد له.

وكان وزراء الثقافة في الدول الإسلامية وافقوا خلال اجتماعهم في العاصمة الأذربيجانية باكو، في آب (أغسطس) عام 2008 على اعتبار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2012، على أن تبدأ الاحتفالات الرسمية لذلك في الخامس عشر من الشهر المقبل.

لكن المرجعية الشيعية في النجف نأت بنفسها عن فعاليات مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، وقال الناطق الرسمي باسم المرجع بشير النجفي، الشيخ علي بشير النجفي "إن للنجف مكانة سامية تحتاج جهودًا مخلصة خالصة من الفساد الإداري والمالي، وهمّها الوحيد إعطاء النجف حقها، وهذا ما لم يتحقق، لذلك رأت المرجعية الدينية إما أن يتم تأجيل المشروع إلى حين استكمال الاستعدادت بالشكل الذي يليق بالنجف، أو أنه لن يتم استقبال الضيوف المشاركة في المشروع من قبل المرجعية الدينية، على اعتبار أن ما تم إنجازه لا يتناسب ومكانة النجف الأشرف، ولا يتناسب وأهمية المشروع".

وأكدت مصادر مقربة من المرجعيات الشيعية في النجف أن من بين أهم الأسباب التي دعت المرجعية الدينية إلى اتخاذ هذا الموقف، هو وجود فساد مالي كبير، إضافة إلى التلكؤ في إنجاز متطلبات المشروع. وكانت الحكومة العراقية خصصت موازنة للمشروع بلغت نصف مليار دولار، كما نقلت عنها وكالة "نون" المقرّبة من المرجعية.

وشهد مشروع النجف صراعات، أدت إلى تراجع العديد من المسؤولين عن تنفيذه، وانسحاب العديد من رؤساء اللجان من كتلتي الأحرار الممثلة للتيار الصدري، والمواطن الممثلة للمجلس الأعلى الإسلامي من تحضيراته.