الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة تتواصل

القاهرة: إستمرت الصدامات بين الشرطة ومتظاهرين اليوم السبت في محيط وزارة الداخلية في القاهرة، مما يعكس حالة الغضب من السلطة العسكرية بعد مقتل 74 شخصًا عقب مباراة لكرة القدم في بورسعيد.

وواصلت مجموعات من المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي رشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت هذه الصدامات عن سقوط تسعة قتلى منذ الخميس، بينهم ثلاثة في القاهرة، وستة في السويس شرق العاصمة، كما ذكرت مصادر طبية. وقد لقي عدد من الضحايا مصرعهم اختناقًا بالغاز المسيل للدموع.

وقالت الصحف الحكومية إن خمسة أشخاص جرحوا ليلاً في صدامات في الإسكندرية ثاني مدن البلاد. وحمّل المجلس العسكري "أطرافًا خارجية وداخلية تستهدف الوطن" مسؤولية الاضطرابات في مصر.

وناشد المجلس في نشره علىصفحته على موقعفايسبوك "كل القوى السياسية والوطنية الاستجابة بسرعة إلى المبادرة الإيجابية، وتحمّل دورها الوطني والتاريخي والتدخل الفعال والمؤثر لرأب الصدع ووأد الفتنة، وعودة الاستقرار إلىكل أنحاء الجمهورية".

وتشهد مصر تدهورًا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، خصوصًا بسبب تخلي الشرطة، التي تواجه اتهامات بالتقصير على خلفية موقفها خلال الثورة، عن القيام بمهامها بشكل كبير.

وأضرم مسلحون أضرموا النار في مركز للشرطة في شرق القاهرة الجمعة، وحرروا محتجزين في داخله، كما ذكر مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.

واقتحم المسلحون، الذين كانوا يحملون بنادق رشاشة، مركز الشرطة في ضاحية المرج، وحرروا المسجونين داخله قبل أن يضرموا النار في المبنى.

وفي حي الدقي في القاهرة، اقتحم خمسة رجال مركزًا للشرطة، وحاولوا الاستيلاء على سلاح أحد عناصر الشرطة، إلا أن الأخير نجح في صده، بحسب المصدر نفسه.

2532 إصابة في أحداث وزارة الداخلية المصريّة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات محيط وزارة الداخلية إلى 2532 حالة إصابة، تم إسعاف 1234 حالة منها في مكان الأحداث من خلال سيارات إسعاف متواجدة في محيط الوزارة وميدان التحرير القريب منها.

وأوضح بيان صحافي لوزارة الصحة الليلة الماضية أنه تم إسعاف 237 حالة من خلال عيادات متنقلة متمركزة بالقرب من ميدان التحرير، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين، الذين تم تحويلهم إلى بعض المستشفيات 437 حالة، تم خروج معظمهم وحالتهم مستقرة.

وأشار البيان إلى أن حالة جميع المصابين، سواء الذين أسعفوا في مكان الأحداث أو في العيادات المتنقلة أو المستشفيات الميدانية، مستقرة، وقامت الفرق الطبية بتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان متظاهرون مصريون احتشدوا أمس في ميدان التحرير في "جمعة الحداد"، التي دعت إليها ائتلافات وحركات وقوى سياسية وشبابية، وطالبوا من خلالها بالإسراع بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يختارها نواب مجلس الشعب الجديد.

كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين حول مقر وزارة الداخلية في شارعي (محمد محمود) و(منصور) في وسط القاهرة، واستمرت لليوم الثاني على التوالى، ما أدى إلى وقوع تلك الإصابات نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والحجارة وغيرهما.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة العامة في مجلس الشعب غدًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني إلى أقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في اتهام موجّه إليه من جانب 143 نائبًا بالتقصير في حادث إستاد محافظة بورسعيد، وذلك في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها.

وينتظر أن يطلع وزير الداخلية في أول لقاء له مع اللجنة العامة في المجلس على كل المعلومات والحقائق المتاحة لدى أجهزة الداخلية حول هذا الحادث الدموي، الذي وقع مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً وأكثر من 200 مصابًا في أحداث عنف اندلعت عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري العام المصري.

وكان مصدر أمني مصري أكد الليلة الماضية ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف ضباط ومجندي الأمن المركزي خلال الأحداث التي شهدتها الشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية إلى 211 ضابطًا ومجندًا.

وقال في بيان صحافي في هذا الشأن إن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور وطلقات خرطوش، مشددًا على أن قوات الأمن تلتزم أقصى درجات الحكمة وضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.

وقد أكدت رابطة مشجّعي النادي الأهلي "التراس" أمس عدم مشاركة أعضائها في الأحداث الدامية، التي دارت في محيط وزارة الداخلية، موضحة أن أنباء عن تواجد هؤلاء في أحداث وزارة الداخلية ليس له أساس من الصحة.

وقد أطلق عدد من شباب المتظاهرين في ميدان التحرير أمس مبادرات عدةلإقناع المتواجدين في محيط الداخلية بالعودة إلى ميدان التحرير ووقف إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على الجنود.

النائب العام يأمر بمنع قيادات شرطية وتنفيذية من السفر

على خلفية هذه الأحداث، أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود مساءً قرارًا بمنع كل من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد ورئيس اتحاد الكرة المقال سمير زاهر ومدير أمن بورسعيد السابق عصام الدين عبد الحميد سمك واثنين من القيادات الأمنية ومدير إستاد بورسعيد من مغادرة البلاد على خلفية التحقيقات، التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة بورسعيد قبل يومين.

شمل القرار أيضًا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة في الأمن المركزي عبد العزيز سامي فهمي، وقائد قوات أمن بورسعيد العقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت، ومدير هيئة إستاد بورسعيد محمد يونس سعد معوض.

كما أمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة، حتى تتمكن من إبلاغ كل منافذ البلاد به، لتنفيذه، ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.