البرلمان العراقي يستجوب وزيرة المرأة حول مواقفها "الذكورية"

تلقت بغداد بغضب انتقادات بحرينية رسمية بأنها مصدر شر لها وأنها ستقاطع قمتها العربية، حيث أكد العراق أنه مستعد لاستضافة هذه القمة ومؤهل لاحتضانها في وقتها المحدد... بينما قرر مجلس النواب العراقي استجواب وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي لتصريحاتها التي وصفت بالذكورية، ورفضها المساواة بين الرجل والمرأة خلافًا لدستور البلاد.

قالت النائبة المستقلة صفية السهيل إن رئيس مجلس النواب أسامة التجيفي قد وافق على طلب تقدمت به 50 نائبة لاستجواب وزيرة الدولة لشؤون المرأة إثر تصريحات لها بعدم إيمانها بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وأضافت السهيل في تصريحلـ "إيلاف" عن طريق الإنترنت "إنني أحد الداعين والمبادرين مع عدد من الزميلات إلى استضافة الوزيرة للأسباب المذكورة بالطلب الرسمي الموقع عليه، إضافة إلى رغبتي شخصياً وباسمي الشخصي في طرح سؤال مباشر حول ما صرّحت به بصفتها الرسمية كوزيرة في الحكومة العراقية، وليس بصفتها الشخصية، عبر وسائل الإعلام، عن عدم إيمانها بالمساواة ما بين الرجل والمرأة.

وشددت السهيل على أن تصريح الوزيرة مخالفة دستورية صريحة للمادة 14 من الدستور العراقي، الذي يؤكد أن العراقيين متساوون أمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، إضافة إلى مواد دستورية أخرى، منها المادة 17 من الدستور "الذي عاصرت فترة كتابته، وكنت من أشد المطالبين والمدافعينعنه،من خلال لوبي واسع مع عدد من الديمقراطيين بتضمين هذه المادة بقانون إدارة الدولة، ومن بعده بالدستور العراقي الجديد جنباً إلى جنب مع عدد من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية في ما بعد، مستقرئين مبكراً الخوف من المستقبل، وضرورة حفظ هذا الحق دستورياً، لكي لا يفرض علينا ما يحاول فرضه البعض الآن تحت مسميات عديدة".

وقد جاء في طلب النائبات لاستجواب الوزيرة:
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
م/ طلب استضافة
لدى عدد من السيدات عضوات مجلس النواب الرغبة في استضافة معالي وزير الدولة لشؤون المرأة، لغرض الاستيضاح ومناقشة بعض القرارات الصادرة من الهيئة العليا للنهوض بالمرأة، وما تناقلته وسائل الإعلام كبعض القرارات الصادرة من معالي السيدة الوزيرة، وكذلك مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة ورؤية الوزارة لها. على أن تتم الاستضافة في إحدى قاعات البرلمان الخاصة، وليس في لجنة المرأة والأسرة والطفل، كما نشر.

وأخيرًا، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي "أنا مع قوامة الرجال، وأرفض مبدأ المساواة بين الجنسين.. وأنا ضد المساواة، لأن المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل.. أما القوامة فأنا أراها صحيحة، وأنا كوزيرة لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى أي مكان أخبر زوجي، وهذا الأمر لا يقللّ من شأن المرأة، بل عكس ذلك، فهو يعطيها مكانة كبيرة في الأسرة، فهي الأم والمربية للأجيال.. يجب أن يعرف زوجي إلى أين أذهب، وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة".

قبل ذلك كانت الوزيرة أصدرت تعليمات بصفتها رئيسة اللجنة العليا للنهوض بالمرأة بتوجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزيّ المناسب للعمل الحكومي من دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة، وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقًا لطبيعة عملها، وهذا سياق يعمل به في معظم أنحاء العالم المتقدم إداريًا.

من جهتها طالبت منظمات نسوية بإلغاء وزارة الدولة، وقالت إن الوزيرة، وبدلاً من الدفاع عن حقوق المرأة واعتبارها متساوية مع الرجل والدفاع عن كيانها وإرجاع حقوقها المسلوبة، فهي تتخذ مواقف معادية لحقوق المرأة.

ودعت منظمة تحرير المرأة في العراق إلى حلّ وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا للمرأة في وزارة النفط، وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة "تطاولت ممثلة الأحزاب الإسلامية، والمكلفة عنوةً بموقع وزارة المرأة، على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على أنها في موقع أدنى من الرجال".

وأشارت إلى أن الوزيرة بهذه التصريحات تؤكد "كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة، الذين تنحدر منهم، والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وإبقائها تابعة للرجل".

وأضافت "إن عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والإجراءات والملبس والدين والإعلام الرسمي تعكس نهجًا تكبّرياً استعلائياً، يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع، ويتجهنحو خلق الحواجز بين الجنسين، كما يفرض حواجز من أنواع أخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة، والظلم على من لا ينتمي إلى طائفة أو قومية الشيخ الحاكم".

وقالت "تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة، التي تقودها امرأة ذكورية معادية لجنس النساء، كما تطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمّون أنفسهم باللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية، حتى الوصول إلى أسماء المسؤولين، الذين أعطوا إيعازًا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع".

يذكر أن اللجنة العليا للنهوض بالمرأة، التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل، تأسست في عام 1998، مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق خلال فترة حكم النظام السابق، وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين، وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة، طالبت الوزارة بنقل اللجنة إليها، حيث تم ذلك بالفعل في عام 2005.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتعمم توصياتها علىكل تلك المؤسسات، ومن ثم تأخذ طابعًا إلزاميًا فيها كلها.

بغداد تؤكد إستعدادها للقمة العربية وتنتقد مواقف بحرينية ضدها

تلقت بغداد بغضب انتقادات بحرينية رسمية بأنها مصدر شر لها، وأن المنامة ستقاطع قمتها العربية المقبلة في العراق، الذي رد بأنه مؤهل مستعد لاستضافة هذه القمة، حيث طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي باستدعاء السفير البحريني للاحتجاج على موقف بلاده.

وقال رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري إن العراق مؤهل لاحتضان القمة العربية في 29 من الشهر المقبل، ومستعد لاستقبال القادة المشاركين فيها.

وأضاف في مؤتمر صحافي الليلة الماضية عقب اجتماع لقيادة التحالف إن القمة ليست "منة على أحد، وإن بغداد، وبفضل نظامها الجديد وتداولها للسلطة وانفتاحها على كل المكونات، مؤهلة اليوم تمام التأهل لاستضافة القمة، خصوصًا أن رياح التغيير تعصف بالكثير من البلدان".

وأكد الجعفري أن "بغداد مؤهلة ومستعدة لاستقبال الضيوف بروحية جديدة ونظام جديد ودعم غير محدود"، مشيرًا إلى أن "التجربة العراقية، من خلال الحصافة التي تمتع بها السياسيون العراقيون،تمكنهم منأن يشاركوا في إرساء الأنظمة التي تختارها شعوبهم" على حد قوله.

وأشار إلى أنه يفترض أن تكون القمة العربية المقبلةمختلفة عنغير الصيغ التقليدية التي كانت عليها سابقاً، ليس فقط لأن العراق اليوم كنظام حكم أصبح من حيث الزمن أقدم من بقية الأنظمة التي - للأسف الشديد - كانت في موقع التطاول والغرور، كنظام القذافي وحسني مبارك وزين العابدين بن علي وغيرهم من الرؤساء، الذين كانوا يكابرون على شعوبهم، وعلى عموم الأمة العربية، إنما من موقع التميّز بالتجربة العراقية، حيث لا تأبّد للحاكم، ولا توريث لأبنائه، وحيث السلطة المتداولة بطريقة سلمية، وحيث المشاركة المتنوعة في البرلمان والحكومة من قبل كل مكوّنات العراق.

جاء كلام الجعفري في رد غير مباشر على تصريحات لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أمس، استبعد فيها مشاركة بلاده في مؤتمر القمة العربية في بغداد، متهمًا الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال الأحداث السياسية في بلاده وتوريد الشر إليها يوميًا كما قال.

وتساءل آل خليفة في حوار مع تلفزيون روسيا "كيف تعقد قمة أو تقبل بأن تحضر قمة في بلد يأتيك منه شر يومًا بعد يوم؟". ويدعم العراقيون الشيعة التظاهرات التي تشهدها البحرين المطالبة بالحرية، وذلك عبر وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعية.

من جهتها طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي باستدعاء السفير البحريني في بغداد صلاح المالكي للاحتجاج على تصريحات وزير خارجيته، خاصة بعدما استدعت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين الماضي القائمة بأعمال السفارة العراقية في المنامة نجلاء ثامر محمود للاحتجاج على ما اعتبرته المملكة مواقف "غير بناءة" من جانب العراق، وذلك إثر دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمحتجين في البحرين لمواصلة التظاهر قائلاً "سوف تسودون ونحن وراءكم".

وقال النائب رافع عبد الجبار عضو لجنة العلاقات الخارجية لوكالة كردستان للأنباء "على الحكومة أن تقوم باستدعاء السفير البحريني" لدى بغداد للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البحريني. وشدد بالقول "نحن نرفض وصف العراق بالبلد المصدر للشر".

ووصف تصريحات وزير الخارجية البحريني بأنها "طائفية وغير مسؤولة". وطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير البحريني في بغداد، وإبلاغه استنكار واستهجان العراق، كما دعا وزير الخارجية البحريني إلى تقديم اعتذار رسمي إلى العراق. وأشار إلى أن تصريحات آل خليفة من المؤكد أنها ستؤثر على رغبة بعض أمراء وحكام دول الخليج في الحضور إلى القمة العربية في بغداد.

من جانبه أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن أسفه لاتهام البحرين للعراق بتصدير الشر. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي إن هذه التصريحات تجرح قلوب العراقيين، مشددًا على ضرورة أن تساعد الدول العربية العراق للخروج من محنته، لكي يعود إلى الحاضنة العربية فيكل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية. واكد الصافي أن العراق هو من وقع عليه الحيف والشر من كثير من الجهات.

ومن المنتظر أن تستظيف بغداد في 29 من الشهر المقبل القمة العربية، حيث كان العراق، الذي خصص مبلغ 300 مليون دولار لاحتضان هذه القمة، قد استضافها من قبل مرتين، الأولى بدورتها التاسعة في عام 1978، والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد.. والثانية بدورتها الـثانية عشر عام 1990، والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991.

وكانت القمة العربية الأخيرة، التي انعقدت في ليبيا في آذار/مارس عام 2010 قد اتخذت قرارًا بعقد القمة التالية في العراق، على الرغم من أن البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقرّ باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الأبجدي، حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقًا لهذه القاعدة، إلا أنها عقدت في مدينة سرت الليبية، بسبب المخاوف الأمنية في العراق، الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا، لكن قمة بغداد، التي كانت مقررة في العام الماضي، تأجلت إلى العام الحالي بسسب الاضطرابات التي شهدتها دول عربية فيما أطلق عليه مصطلح الربيع العربي.