الداخلية المصرية تحذر من اصرار المتظاهرين على اقتحامها

القاهرة: حذر وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم اليوم من استمرار المتظاهرين في قذف قوات حماية مقر الوزارة بزجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة والاصرار على اقتحام مبنى الوزارة وحرقه.

وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي ان المتظاهرين استمروا في التوافد على مقر الوزارة بأعداد كبيرة حيث أصبحوا على بعد 10 أمتار من مبنى وزارة الداخلية في محاولة لاقتحام المبنى وحرقه.

وأضاف ان عمليات الكر والفر استمرت حتى الفجر ثم قاموا باقتحام مبنى مصلحة الضرائب من باب خلفي وتمكنوا من الصعود الى أعلى المبني لالقاء الطوب والمفرقعات النارية على قوات الأمن.

وأكد ابراهيم ان قوات الأمن التزمت بأقصى درجات ضبط النفس حتى لاتقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين مضيفا انه في ظل اصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية واخطار النيابة العامة لمتابعة الحدث مع الداخلية.

واشار الى ان الشرطة تعاملت مع المتظاهرين فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع مشيرا مضيفا أن النيابة العامة تأكدت خلال المعاينة من أن جميع قوات الأمن المركزي مسلحة بقنابل الغاز فقط.

وأكد وزير الداخلية المصري عدم التعرض لأي ثائر مشيرا الى انه لم يتم التعرف على الاشخاص الموجودين في محيط وزارة الداخلية ولا نستطيع الفصل بين الثوار الحقيقيين والعناصر الأخرى التى تحاول احداث خلل أمني في البلاد بعدما بدأ يتعافى الامن.

وأكد استعداد الامن لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد ومن له مطالب فليتوجه الى ميدان التحرير في اطار التظاهر السلمي "الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة".

وعلى صعيد الاوضاع الميدانية تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وجنود الامن المركزي في محيط مبنى الوزارة وأعادت القوات بناء حواجز أسمنتية لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى الوزارة فيما تمكن بعض الشباب المتطوع من اخماد النار التي أشعلها مجهولون في احدى المباني.

وتواصلت الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة الاحد في محيط وزارة الداخلية في القاهرة لليوم الرابع على التوالي. ويحتج المتظاهرون على اخفاق المجلس العسكري المصري والشرطة في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد بين فريق المصري البورسعيدي وفريق الاهلي.

وزاد من حدة الاشتباكات اطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين حيث قالت وزارة الصحة ان 12 شخصا على الاقل قتلوا في القاهرة والسويس منذ اندلاع العنف الخميس.

وقام مئات من شرطة مكافحة الشغب باغلاق الطرقات المؤدية الى مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة المصرية، في حين القى الشبان الغاضبون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية الى مقر الوزارة.

واقامت الشرطة حاجزا اسمنتيا في شارع المنصور الذي اصبح مركز الاشتباكات الدموية، كما نصبوا الاسيجة الشائكة في طرق اخرى.

وفي وقت سابق من الاحد تقدم رجال الشرطة باتجاه مواقع المتظاهرين في الشوارع التي ملأتها الحجارة، واطلقوا طلقات الخرطوش واعتقلوا عاملين طبيين في مستشفى ميداني، بحسب ما افاد الطبيب مصطفى نبيل لفرانس برس، الذي اكد انه تم اطلاق سراحهم فيما بعد.

ونفى المتظاهرون نيتهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية الذي لا يبعد سوى بضعة مئات من الامتار عن ميدان التحرير الذي شهد انطلاق الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عام.

وقال المتظاهر احمد فراج وهو طالب في الثانوية "قلبي احترق على ما حدث في بورسعيد، ونحن جميعا نعلم ان الشرطة هي المسؤولة".

واضاف "لا نريد اقتحام الوزارة. نحن نتظاهر هنا لان هذا هو مقر الشرطة".

وكنت التظاهرات عمت انحاء مصر الجمعة مطالبة المجلس العسكري بتسليم سلطاته الى حكومة مدنية فورا، وسط اتهامات بان الجيش يتعمد زرع بذور الفوضى في البلاد لتبرير وجوده على راس السلطة في البلاد.

ويعتقد ان العديد من قتلى بورسعيد هم من مشجعي فريق الاهلي الين تعرضوا لهجوم من مشجعي فريق المصري البورسعيدي بعد المباراة التي انتهت بفوز المصري 3-1.

ولعب مشجعو الاهلي دورا كبيرا في الثورة التي اطاحت بمبارك، مما اشاع تكهنات بان عناصر موالية لمبارك كانت وراء عمليات القتل او شاركت فيها.

ورد وزير الداخلية على تلك الاتهامات بنفي ان يكون لحبيب العادلي، وزير الداخلية في النظام السابق والذي يحاكم مع مبارك على قتل المتظاهرين خلال الثورة، اي نفوذ.

وقال ان "العادلي محبوس حاليا وليس له اتباع داخل الوزارة".

وكان المجلس العسكري، برئاسة المشير حسين طنطاوي الذي عمل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لمدة عقدين، تعهد بالتنازل عن سلطاته لحكومة مدنية عند انتخاب رئيس للبلاد بنهاية حزيران/يونيو.

ويعتقد معارضو المجلس انه يعتزم التمسك بالسلطة خلف الكواليس بعد نقل السلطة الى حكومة مدنية.

من ناحية اخرى اعلن مصدر قضائي مصري الاحد انه تمت احالة اربعين شخصا هم مصريون واجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

وقال المصدر "احيل 40 شخصا بينهم مصريون واميركيون ومن جنسيات اخرى الى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الاهلية".

وفي تطور اخر قام مسلحون مجهولون ليل السبت الاحد بتفجير خط تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل والاردن للمرة الثانية عشرة في عام واحد، بحسب مصادر امنية.

واكدت المصادر ان ملثمين مسلحين قاموا بتفجير الخط في منطقة المساعيد قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء باستخدام عبوات ناسفة وضعت اسفل الخط.

ويلقى اتفاق بيع الغاز الطبيعي الى اسرائيل الذي ابرم في عهد مبارك، معارضة شديدة لدى الرأي العام والطبقة السياسية في مصر بسبب حصول الدولة العبرية على الغاز المصري بسعر اقل من سعر السوق.