الهاشمي يتهم السلطات بتلفيق المعلومات لتحريض الشعب ضده

إتهم نائب الرئيس العراقي السلطات العراقية بتلفيق المعلومات لتحريض الشعب ضده،في حين تطالب عشيرة الرئيس جلال طالباني بتسليمه الى القضاء.

لندن: وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من اسماهم بالأفاكين بتسريب "معلومات ملفقة مثيرة للسخرية" عن جرائم جديدة ارتكبت في الماضي وقيدت ضد مجهول تنسب له ولافراد حماياته بهدف أثارة مكونات البلاد ضده.

وأعلن مكتب الهاشمي المؤقت انه بالرغم من ادعاء القضاء سرية التحقيق بقضيته وحماياته، يتسرب للإعلام بين فتره وأخرى" وبشكل مقصود اخبار ملفقة تدعو للسخرية عن جرائم جديدة ارتكبت في الماضي وقيدت ضد مجهول حيث تأتي هذه النسريبات بناءا على توجيهات مركزية حكومية تنسب الآن لحماية الهاشمي ظلما وبهتانا والقصد واضح والنية مبيتة".

واضاف المكتب، من اقليم كردستان الذي لجأ اليه اثر اتهامه بالارهاب واصدار امر بأعتقاله حيث حل ضيفا على الرئيس جلال طالباني، في بيان صحافي اليوم: "هذه المرة وبعد فضيحة استهداف نائب رئيس الجمهورية لشرطي مرور يبدو ان جوقة الافاكين (وهذا هوالوصف الذي يليق بهم) قد بدأت بالاستفاده من ركاكة اكاذيبها السابقة وقامت بتوسيع دائرة الاتهام مستهدفة هذه المرة إثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي إليها المغدورون أو الذين تعرضوا لجرائم إرهابية , ضد السيد الهاشمي و طاقم حماياته".

وقدم لأئحة بالمتضررين على الشكل التالي:
- القاضي نجم الطالباني - من عشيرة الرئيس جلال طالباني وقريب من الاتحاد الوطني الكردستاني .
- سائق السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب - عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني .
- السيد عمر هيجل - رئيس تجمع عشائر العراق - القريب من الحزب الإسلامي .
- السيد قاسم الفهداوي - محافظ الانبار- القريب من صحوة الانبار .
- الشيخ كريم المحمداوي - عضو العراقية .
- حماية السيد هادي العامري - منظمة بدر .
- أعضاء من التيار الصدري.
- 90% من الجرائم في منطقة الكرادة!

واشار الى انه "على هذا الاساس فانه ليس من المستغرب ان تشهد التسريبات القادمة مغدورين من التركمان والصابئة والايزيدين والشبك والكلدواشورين والأرمن وغيرهم (...) ولاينبغي التعجب ايضا اذا شملت تلك التسريبات جرائم إباده جماعيه (محلية او إقليمية أو دولية) ومنها جريمة الزركة (والتي يعلم الجميع من خطط لها وقام بها رغم تقييدها ضد مجهول!)".

وتابع: "لينتظر الشعب العراقي المفاجئة الكبرى عندما يتسرب من دوائر التحقيق تلك ان الهاشمي وحماياته كانوا وراء اغتيال اخوته عامر وميسون ومحمود عام 2006 وموظفيه وافراد حماياته الذين تعرضوا لجرائم الارهاب !

واعتبر ان "كل الاحتمالات غير المنطقية اصبحت متاحة ومتوقعة في ظل اجواء تحقيقية واجرائيه لا تمت للانسانيه ولا لحقوق الانسان بصلة".

إلا انه "راهن على نباهة العراقيين وفطنتهم في تشخيص مثل هذه الادعاءات والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة وتجاهلها جملة وتفصيلا ".

وأشار إلى "عدم مصلحة السيد الهاشمي وحماياته في استهداف هذه المكونات او الكيانات السياسية على اختلافها او استهداف شرطي او سائق سيارة او حتى استهداف شخصيات تنتمي إلى نفس الائتلاف الذي ينتمي إليه".

وتساءل "لماذا يستهدف الهاشمي الكرد وتربطه بهم روابط الدين والتاريخ والمواطنة والرغبة في عيش مشترك واخوة تنامت على مدى السنين وعززت من علاقته بهم؟

وناشد البيان عوائل الضحايا بممارسة ضغطها على الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بالكشف عن الجناة الحقيقيين "وعدم الالتفات الى تخرصات بعض تلك الجهات والتي تحاول لفت انظارهم وتحريك جهودهم بالاتجاه الخاطئ".

وتمنى على الإعلام المسؤول ان ينأى بنفسه ولا يكون طرفا ً بهذه المهزلة والتي يبدو ان من أختلقها لا يريد لها ان تتوقف".

وسأل المكتب الإعلامي السلطات القضائيه "متى يفرض القضاء استقلاليته على السلطة التنفيذية ويمنع تدخلها في شؤونه وسلطاته ؟ متى يحترم القضاء كلمته وتعهداته امام الشعب العراقي ويضبط سير التحقيقات والاجراءات والتحفظ على تفاصيل يقال انها سرية؟ متى ينعم العراقيون بقضاء عادل ومستقل؟ متى يكون الدستور والقانون فوق الجميع ؟

عشيرة طالباني تطالب بتسليم الهاشمي

وكانت عشيرة الرئيس العراقي جلال طالباني طالبت امس عقب اجتماع الى تسليم الهاشمي المتواجد في اقليم كردستان والمطلوب للقضاء على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب الى العدالة.

وقال عبد العزيز عبد الواحد طالباني وهو احد افراد عشيرة الرئيس العراقي النافذة لصحافيين ان "اجتماعا عقد يوم الجمعة بمشاركة 120 شخصية من وجهاء عشيرة طالباني في محلة سرجنار شمال غرب السليمانية".

واضاف انه جرى الاتفاق "على مطالبة المسؤولين في اقليم كردستان العراق وبغداد بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى العدالة" في بغداد.

واشار الى ان موقف العشيرة جاء بعد ان "ثبت لديها تورط افراد حماية الهاشمي في اغتيال قاض من العشيرة نفسها" يدعى نجم طالباني عام 2010، وهو شقيق عبد العزيز عبد الواحد.

واشار طالباني الى ان العشيرة طالبت ايضا "بعدم تسييس القضية وفتح المجال امام المحاكم العراقية لتاخذ مجراها وتحاسب المتورطين".

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في اربيل عاصمة اقليم كردستان في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي بتهمة دعم اعمال ارهابية نفذتها عناصر حمايته، ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 21 من الشهر نفسه حكومة الاقليم الى "تسليم" الهاشمي للقضاء.

وقد تسببت قضية الهاشمي في توتير الاوضاع السياسية في البلاد وقد اعلن طالباني اعلن في 24 من كانون الاول/ديسمبر الماضي ان مثول الهاشمي امام القضاء "في اي مكان" مرتبط بالاطمئنان الى "سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".