القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن نائب معارض للمالكي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: طلبت السلطة القضائية العراقية من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن النائب حيدر الملا المتحدث باسم قائمة "العراقية" المعارضة لرئيس الوزراء، تمهيدا لمحاكمته بتهمة اهانة احد القضاة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح لوكالة فرانس برس مساء الاحد ان الملا "وجه في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اهانة الى القاضي في محكمة التحقيق المركزي سعد اللامي".
واضاف ان القاضي المذكور "تقدم بشكوى ضد النائب امام محكمة قضايا النشر والاعلام التي اتخذت اجراءات قانونية وحققت في القضية ثم اصدرت مذكرة توقيف بحق الملا، قبل ان يطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته".
ويعتبر الملا احد ابرز وجود قائمة "العراقية" (82 من بين 325) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، احد ابرز الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء الحالي نوري مالكي.
وتاتي الدعوة ضد الملا في وقت تشهد البلاد ازمة سياسية حادة على خلفية صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة في قائمة "العراقية"، على خلفية قضايا "تتعلق بالارهاب".
وكانت قائمة "العراقية" علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بين 19 كانون الاول/ديسمبر و31 كانون الثاني/يناير احتجاجا على ما اعتبرته "تهميشا" من قبل المالكي، علما ان وزراءها الستة لا يزالون يقاطعون جلسات الحكومة.
وقال الملا في تصريح لفرانس برس "تسلمت يوم الخميس قرارا برفع الحصانة عني على خلفية قولي ان القضاء مسيس"، مضيفا "لا زلت اصر على ان القضاء مسيس وهذا الطلب يؤكد ما نقول".
واوضح "هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية"، مشيرا الى ان القاضي اللامي "يخضع لتاثير المالكي".
ووضع النائب العراقي هذه المسالة في خانة "الهجوم المستمر على +العراقية+ وعلى كل من يرفع الصوت ويتصدى للسلطة التنفيذية".
وذكر مصدر برلماني لفرانس برس ان البرلمان "قد يتجه قريبا نحو التصويت على رفع الحصانة عن النائب الملا، وكذلك عن نائبين آخرين هما سليم الجبوري وصباح الساعدي".
ويواجه الساعدي، النائب المستقل، منذ مدة طلبا برفع الحصانة عنه بعد دعوى تقدم بها المالكي ضده قبل حوالى ستة اشهر "بصفته الشخصية اثر تعرضه لاهانة من قبل النائب المذكور"، بحسب ما اوضح بيرقدار.
وقال الساعدي لفرانس برس "طلب رفع الحصانة موجود منذ اشهر"، مضيفا ان "القضاء العراقي ليس مستقلا بشكل كامل، ونحن نعتقد ان اهانة الحكومة ليست جريمة بل من اصول العمل السياسي".
وتابع ان "تاثير (المالكي) على القضاء لا يمكن اخفاؤه".
ويذكر ان قضية الجبوري المنتمي الى "العراقية" تعود الى شهر تموز/يوليو حيث طالب مجلس القضاء الاعلى حينها رفع الحصانة عنه على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب.
التعليقات
المحكمة لا تقرأ الدستور
أحمد جواد -القضاء اصبح العوبة بيد المالكي و الحكومة علما ان الدستور يمنع محاكمة النائب بسبب تصريح ادلى فيه اثناء انعقاد دورة البرلمان المادة ستة وثلاثين من الدستور الفقرة ثانيا -أ- ام ان المحكمة لا تقرأ الدستور الذي يفترض انها جاءت لحمايته
المحكمة لا تقرأ الدستور
أحمد جواد -القضاء اصبح العوبة بيد المالكي و الحكومة علما ان الدستور يمنع محاكمة النائب بسبب تصريح ادلى فيه اثناء انعقاد دورة البرلمان المادة ستة وثلاثين من الدستور الفقرة ثانيا -أ- ام ان المحكمة لا تقرأ الدستور الذي يفترض انها جاءت لحمايته
القضاء العراقي مختطَف
متابع -السلطة القضائية في العراق ليست مسيّسة فقط وانما مختطفة ايضاً من قبل الفريق الطائفي الحاكم في العراق. وليس السلطة القضائية وحدها وإنما السلطات الدستورية الثلاثة في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومؤسساتها هي مسيّسة ومختطفة بالكامل من قبل (حكومة رئيس ومكتب رئيس الوزراء)... فعلى السيد عبدالستار البيرقدار الطلب من (ايلاف) أن ترفع الحصانة عني وتعلن عن اسمي الصريح كي يعتقلني.
القضاء العراقي مختطَف
متابع -السلطة القضائية في العراق ليست مسيّسة فقط وانما مختطفة ايضاً من قبل الفريق الطائفي الحاكم في العراق. وليس السلطة القضائية وحدها وإنما السلطات الدستورية الثلاثة في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومؤسساتها هي مسيّسة ومختطفة بالكامل من قبل (حكومة رئيس ومكتب رئيس الوزراء)... فعلى السيد عبدالستار البيرقدار الطلب من (ايلاف) أن ترفع الحصانة عني وتعلن عن اسمي الصريح كي يعتقلني.
الواقعي
محمد -معظم اعضاء القائمه العراقيه فاقدي الاتزان السياسي فمقارنه بسيطه مع اعضاء ائتلاف دولة القانون الرزينين في مواقفهم وتصريحاتهم يستنتج ان القائمه العراقيه غير جديره باي منصب في مؤسسات الدوله واعضائها ليسوا رجال دوله.
الواقعي
محمد -معظم اعضاء القائمه العراقيه فاقدي الاتزان السياسي فمقارنه بسيطه مع اعضاء ائتلاف دولة القانون الرزينين في مواقفهم وتصريحاتهم يستنتج ان القائمه العراقيه غير جديره باي منصب في مؤسسات الدوله واعضائها ليسوا رجال دوله.
انتقادكم اغلى من دماء الع
ابن العراق الحر -يتم محاكمة من انتقدكم .ويتم تكريم من يقتل العراقيين ويغتصب العراقيات والله مسخرة
انتقادكم اغلى من دماء الع
ابن العراق الحر -يتم محاكمة من انتقدكم .ويتم تكريم من يقتل العراقيين ويغتصب العراقيات والله مسخرة
مهزلة قضاء في العراق
ابن العراق الحر -الإعلان الأخير لمجلس القضاء العراقي الأعلى حول عدم امتلاكه لأية أدلة قانونية تتيح له استجواب مقتدى الصدر حول مسؤوليته عن جريمة اغتيال عبد المجيد الخوئي ورفاقه في الحضرة العلوية يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2003، وهي الجريمة الشنيعة و التي من بوابتها الدموية المقرفة ظهر وأزدهر أسم المدعو مقتدى الصدر بعد أن كان خامل الذكر ومسبحا بحمد قائده السابق صدام حسين ومنشغلا في لعبة (الأتاري) والبلاي ستيشن، ليظهر بعد احتلال العراق بصورة الأسد الهصور والزعيم الثوري والقائد الأوحد الذي أضفت عليه عصبة الطائفيين والمتخلفين صفة القداسة وحتى المعصومية، هو إعلان بائس وعقيم ولا يستجيب لأدنى شروط ومتطلبات العدالة التي ينبغي أن يخضع لها أكبر رأس، إذ أن من صفات المجتمع المنافق المعروفة أن يعاقب الصغار بتهم تافهة بينما يخلى سبيل الكبار من تبعات جرائم شنيعة. وما حصل من قتل وتمثيل بشع بجثة عبد المجيد الخوئي في ظهيرة ذلك اليوم الدموي هو جريمة بشعة أقترفها مقتدى وبأوامر منه وبأيدي أنصاره
مهزلة قضاء في العراق
ابن العراق الحر -الإعلان الأخير لمجلس القضاء العراقي الأعلى حول عدم امتلاكه لأية أدلة قانونية تتيح له استجواب مقتدى الصدر حول مسؤوليته عن جريمة اغتيال عبد المجيد الخوئي ورفاقه في الحضرة العلوية يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2003، وهي الجريمة الشنيعة و التي من بوابتها الدموية المقرفة ظهر وأزدهر أسم المدعو مقتدى الصدر بعد أن كان خامل الذكر ومسبحا بحمد قائده السابق صدام حسين ومنشغلا في لعبة (الأتاري) والبلاي ستيشن، ليظهر بعد احتلال العراق بصورة الأسد الهصور والزعيم الثوري والقائد الأوحد الذي أضفت عليه عصبة الطائفيين والمتخلفين صفة القداسة وحتى المعصومية، هو إعلان بائس وعقيم ولا يستجيب لأدنى شروط ومتطلبات العدالة التي ينبغي أن يخضع لها أكبر رأس، إذ أن من صفات المجتمع المنافق المعروفة أن يعاقب الصغار بتهم تافهة بينما يخلى سبيل الكبار من تبعات جرائم شنيعة. وما حصل من قتل وتمثيل بشع بجثة عبد المجيد الخوئي في ظهيرة ذلك اليوم الدموي هو جريمة بشعة أقترفها مقتدى وبأوامر منه وبأيدي أنصاره
قضاء العراقي المهشم
ابن العراق الحر -القضاء العراقي المهشم كأي شيء آخر في الدولة العراقية الركيكة التي يقودها الطائفيون الفاشلون وأزلام النظام الإيراني وعملائه لم يستطع أبدا أن يرتقي بالحالة العراقية الرثة بل تحول أيضا لأداة تَعِبَة ومريضة ومنهكة تؤثر عليه العصابات الطائفية وتخضع موازينه لحسابات مقدسة وخرافية لا علاقة لها لا بالقضاء ولا بالقانون. فالجرائم التي أرتكبها مقتدى الصدر وتياره تتجاوز بكثير جريمة اغتيال عبد المجيد الخوئي، لتصب في اغتيال شعب كامل وفي التكريس لحالة عصابية وبلطجية ذات أسس طائفية مريضة في المجتمع العراقي. أما بخصوص جريمة النجف والحضرة العلوية فكل الشواهد والقرائن والأدلة كانت متوفرة في مذكرة إلقاء القبض الأولية التي وقعها القاضي رائد جوحي والتي كان يلوح بها نوري المالكي نفسه بوجه الصدر قبل أن تتدخل المخابرات الإيرانية ويصدر الولي الإيراني الفقيه أوامره لخدمه وعبيده في الدولة العراقية ومن ضمنهم رئاسة الوزارة بإغلاق الموضوع نهائيا واعتباره كأنه لم يكن، في الزمن الطائفي قضاء ركيك يخاف من علية القوم ومن العمائم السوداء والبيضاء، ولم يسجل أي سابقة حقيقية في جرجرة لصوص الحكومة وما أكثرهم لساحته.
قضاء العراقي المهشم
ابن العراق الحر -القضاء العراقي المهشم كأي شيء آخر في الدولة العراقية الركيكة التي يقودها الطائفيون الفاشلون وأزلام النظام الإيراني وعملائه لم يستطع أبدا أن يرتقي بالحالة العراقية الرثة بل تحول أيضا لأداة تَعِبَة ومريضة ومنهكة تؤثر عليه العصابات الطائفية وتخضع موازينه لحسابات مقدسة وخرافية لا علاقة لها لا بالقضاء ولا بالقانون. فالجرائم التي أرتكبها مقتدى الصدر وتياره تتجاوز بكثير جريمة اغتيال عبد المجيد الخوئي، لتصب في اغتيال شعب كامل وفي التكريس لحالة عصابية وبلطجية ذات أسس طائفية مريضة في المجتمع العراقي. أما بخصوص جريمة النجف والحضرة العلوية فكل الشواهد والقرائن والأدلة كانت متوفرة في مذكرة إلقاء القبض الأولية التي وقعها القاضي رائد جوحي والتي كان يلوح بها نوري المالكي نفسه بوجه الصدر قبل أن تتدخل المخابرات الإيرانية ويصدر الولي الإيراني الفقيه أوامره لخدمه وعبيده في الدولة العراقية ومن ضمنهم رئاسة الوزارة بإغلاق الموضوع نهائيا واعتباره كأنه لم يكن، في الزمن الطائفي قضاء ركيك يخاف من علية القوم ومن العمائم السوداء والبيضاء، ولم يسجل أي سابقة حقيقية في جرجرة لصوص الحكومة وما أكثرهم لساحته.
قضاء تروج لآحتلال بأ
ابن العراق الحر -القضاء العراقي تروج لجنود الإحتلال أغتصاب العراقيات ... هل أتاكم حديث عبير الجنابي عبير أسم من الطيب ومن كانت عبيرآ فهي تعطر الأجواء ما بين الأرض والسماء ... لا تنظر عزيزي القارئ الكريم إلى الطفلة الشهيدة " عبير الجنابي " ذات الأربعة عشر ربيعآ بأنها تنتمي للمذهب السني بل أنظر إليها إلى أنها عراقية فقط , ومحتمل جدآ قد تكون هذه العبير أختك أو أبنتك ؟؟؟ وهذا المحتمل وراد جدآ وخصوصآ أن العراق وشعبه يرزح تحت الإحتلال البغيض منذ خمس سنوات ويزيد ... لا تكن عزيزي القارئ الكريم مثل ( بعض ) مثقفي الإحتلال ومرتزقة ما يسمى برئيس الوزراء نوري ( المالكي ) في جريدة ( الصباح ) أو ما تسمى جزافآ بشبكة الإعلام ( العراقي ) لصاحبها السابق تاجر الإطارات والخردة الذي كان برتبة رائد وبمنصب مهم في دائرة التوجيه السياسي لوزارة الدفاع الوطنية السابقة , والتي تحولت هذه الشبكة الإعلامية ( المستقلة ) جدآ إلى مجرد بوق إعلامي لترويج أبشع صور الطائفية والمذهبية والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي بصورة بغيضة والذي يترأسها حاليآ النائب الضابط حسن الموسوي , ولا تكن مثل ذلك ( المثقف ) الذي سرق أمام مرأى ومسمع الجميع بيت الحكمة البغدادي الذي كان يعمل به قبل إحتلال العراق , والآن هرب لغرض إدارة مكتب إعلامي في طهران عاصمة الشر الأزلية , وهؤلاء ( المثقفين ) جلهم أو بعضهم كتبوا منشورات رخيصة ومبتذلة في صحفهم سابقآ تفيد بأن منزل " عبير الجنابي " كان يستخدم من قبل ( الإرهابيين ) لتصنيع العبوات الناسفة التي تقتل ( العراقيين ) وهي نفس الحجة التي ساقها الإحتلال في حينها وقد شاركتهم في هذه الفعلة الدنيئة ما تسمى بالفضائية ( العراقية ) في نشراتها الإخبارية الموجهة المسمومة . وفي الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بأن ما تسمى ( بمحكمة الجنايات المركزية في بغداد ) قد أصدرت يوم الثلاثاء 28 ت1 2008 حكمآ بالأعدام على المواطن العراقي المقاوم " كريم إبراهيم صالح القرغولي ـ 29 عامآ " بسبب قتله ثلاث جنود محتلين في 14 حزيران 2006 ومن نفس الوحدة التابعة للفرقة القذرة 101 المنقولة جوآ التي اغتصبت الطفلة ذات الأربع عشر ربيعآ عبير العراق وقد كان " كريم القرغولي " سائق أحدى السيارات التي استخدمت لخطف وقتل جنود الإحتلال . وقصة استشهاد الطفلة " عبير قاسم حمزة رشيد الجنابي " كما تنقلاتها الصحف ووسائل الإعلام العراقية والعربي
قضاء تروج لآحتلال بأ
ابن العراق الحر -القضاء العراقي تروج لجنود الإحتلال أغتصاب العراقيات ... هل أتاكم حديث عبير الجنابي عبير أسم من الطيب ومن كانت عبيرآ فهي تعطر الأجواء ما بين الأرض والسماء ... لا تنظر عزيزي القارئ الكريم إلى الطفلة الشهيدة " عبير الجنابي " ذات الأربعة عشر ربيعآ بأنها تنتمي للمذهب السني بل أنظر إليها إلى أنها عراقية فقط , ومحتمل جدآ قد تكون هذه العبير أختك أو أبنتك ؟؟؟ وهذا المحتمل وراد جدآ وخصوصآ أن العراق وشعبه يرزح تحت الإحتلال البغيض منذ خمس سنوات ويزيد ... لا تكن عزيزي القارئ الكريم مثل ( بعض ) مثقفي الإحتلال ومرتزقة ما يسمى برئيس الوزراء نوري ( المالكي ) في جريدة ( الصباح ) أو ما تسمى جزافآ بشبكة الإعلام ( العراقي ) لصاحبها السابق تاجر الإطارات والخردة الذي كان برتبة رائد وبمنصب مهم في دائرة التوجيه السياسي لوزارة الدفاع الوطنية السابقة , والتي تحولت هذه الشبكة الإعلامية ( المستقلة ) جدآ إلى مجرد بوق إعلامي لترويج أبشع صور الطائفية والمذهبية والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي بصورة بغيضة والذي يترأسها حاليآ النائب الضابط حسن الموسوي , ولا تكن مثل ذلك ( المثقف ) الذي سرق أمام مرأى ومسمع الجميع بيت الحكمة البغدادي الذي كان يعمل به قبل إحتلال العراق , والآن هرب لغرض إدارة مكتب إعلامي في طهران عاصمة الشر الأزلية , وهؤلاء ( المثقفين ) جلهم أو بعضهم كتبوا منشورات رخيصة ومبتذلة في صحفهم سابقآ تفيد بأن منزل " عبير الجنابي " كان يستخدم من قبل ( الإرهابيين ) لتصنيع العبوات الناسفة التي تقتل ( العراقيين ) وهي نفس الحجة التي ساقها الإحتلال في حينها وقد شاركتهم في هذه الفعلة الدنيئة ما تسمى بالفضائية ( العراقية ) في نشراتها الإخبارية الموجهة المسمومة . وفي الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بأن ما تسمى ( بمحكمة الجنايات المركزية في بغداد ) قد أصدرت يوم الثلاثاء 28 ت1 2008 حكمآ بالأعدام على المواطن العراقي المقاوم " كريم إبراهيم صالح القرغولي ـ 29 عامآ " بسبب قتله ثلاث جنود محتلين في 14 حزيران 2006 ومن نفس الوحدة التابعة للفرقة القذرة 101 المنقولة جوآ التي اغتصبت الطفلة ذات الأربع عشر ربيعآ عبير العراق وقد كان " كريم القرغولي " سائق أحدى السيارات التي استخدمت لخطف وقتل جنود الإحتلال . وقصة استشهاد الطفلة " عبير قاسم حمزة رشيد الجنابي " كما تنقلاتها الصحف ووسائل الإعلام العراقية والعربي
اغتصاب عبير نزهة
ابن العراق الحر -أي قضاء ( عادل ) ( ونزيه ) هذا الذي يتحدثون عنه في العراق المحتل اليوم , لو كانت عبير أبنتك أيها القاضي الذي أصدرت مثل هذا القرار العار بالإعدام ماذا سوف تكون ردت فعلك ؟؟؟ وهذا السؤال موجه كذلك إلى كتاب ومثقفي الإحتلال وأبواق ومرتزقة شبكة إعلام رئيس حكومتكم نوري ( المالكي ) لو كانت هذه أختك أو أبنتك التي تم أغتصابها من قبل قوات الإحتلال ماذا سوف يكون ردت فعلك , وهو أمر وارد دون شك ولا جدال فيه فجنود الإحتلال القذرين يسرحون ويمرحون في شوارع بغداد ولا أحد يستطيع أن يقول لهم ثلث الثلاثة كم ... نعم ... نعم .... ماذا ... ماذا ... ماذا قلت ... هل تعلم لماذا عزيزي القارئ الكريم لأنه ليس لديهم الشجاعة الأخلاقية ولا الشجاعة الأدبية لغرض أجابتهم على هذا السؤال .
اغتصاب عبير نزهة
ابن العراق الحر -أي قضاء ( عادل ) ( ونزيه ) هذا الذي يتحدثون عنه في العراق المحتل اليوم , لو كانت عبير أبنتك أيها القاضي الذي أصدرت مثل هذا القرار العار بالإعدام ماذا سوف تكون ردت فعلك ؟؟؟ وهذا السؤال موجه كذلك إلى كتاب ومثقفي الإحتلال وأبواق ومرتزقة شبكة إعلام رئيس حكومتكم نوري ( المالكي ) لو كانت هذه أختك أو أبنتك التي تم أغتصابها من قبل قوات الإحتلال ماذا سوف يكون ردت فعلك , وهو أمر وارد دون شك ولا جدال فيه فجنود الإحتلال القذرين يسرحون ويمرحون في شوارع بغداد ولا أحد يستطيع أن يقول لهم ثلث الثلاثة كم ... نعم ... نعم .... ماذا ... ماذا ... ماذا قلت ... هل تعلم لماذا عزيزي القارئ الكريم لأنه ليس لديهم الشجاعة الأخلاقية ولا الشجاعة الأدبية لغرض أجابتهم على هذا السؤال .
إعدام عراقي دافع عن
ابن العراق الحر -القضاة جميعهم في بغداد تسارع في إعدام مواطن عراقي دافع عن شرفه وعرضه , وتحكم عليه بالإعدام وتترك الإرهابيين والقتلة واللصوص والمرتشين في مجلس ما يسمى بالنواب ( العراقي ) وتترك جميع فرق الموت التي تسرح وتمرح في الشوارع دون حسيب ولا رقيب ولا أمن , بل على العكس يسارع بعض القضاة في المحكمة إلى عدم الذهاب إلى هذه المحكمة العار لعدم النظر بقضايا تخص الإرهاب والقتل الطائفي لأن المتهم محمي من قبل الميليشيات الإرهابية , كما حدث مع وكيل وزارة الصحة الذي تم إطلاق سراحه وهو المشهور عنه باستخدام سيارات الإسعاف لغرض استخدامها باختطاف المواطنين العراقيين من الشوارع وقتلهم بدم براد ورميهم في المزابل والأنهر .
إعدام عراقي دافع عن
ابن العراق الحر -القضاة جميعهم في بغداد تسارع في إعدام مواطن عراقي دافع عن شرفه وعرضه , وتحكم عليه بالإعدام وتترك الإرهابيين والقتلة واللصوص والمرتشين في مجلس ما يسمى بالنواب ( العراقي ) وتترك جميع فرق الموت التي تسرح وتمرح في الشوارع دون حسيب ولا رقيب ولا أمن , بل على العكس يسارع بعض القضاة في المحكمة إلى عدم الذهاب إلى هذه المحكمة العار لعدم النظر بقضايا تخص الإرهاب والقتل الطائفي لأن المتهم محمي من قبل الميليشيات الإرهابية , كما حدث مع وكيل وزارة الصحة الذي تم إطلاق سراحه وهو المشهور عنه باستخدام سيارات الإسعاف لغرض استخدامها باختطاف المواطنين العراقيين من الشوارع وقتلهم بدم براد ورميهم في المزابل والأنهر .
قضاء تحت رحمة مالكي
ابنم العراق الحر -الاوضاع في العراق تنحدر من سيء الى اسوأ في جميع القطاعات وينخر سوس الفساد سقوف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نخرا متوازيا. والحقيقة إن السلطة التنفيذية انتهكت عذرية السلطتين التشريعية والقضائية فلم تجرءا على النظر في عينها بعد. بل إن السلطة القضائية وضعت جسدها بكل مفاصله تحت وطأة السلطة التنفيذية لإرواء شهوتها البهيمية، متنازلة عن حقوقها الدستورية! فأصبح المالكي الوحيد في قفص القضاء . وهذه من الظواهر الديمقراطية المحيرة في العراق الجديد. المصائب التي تحدث في السجون والمعتقلات العراقية في ظل قضاء مسيس تماما، وفي خدمة الحزب الحاكم وحده لاشريك له. قضاء ساقط بكل ما للكلمة من معاني وتداعيات بإستثناء بعض الشرفاء وهم أضعف من أن يواجهوا تيار الفاسدين(في محكمة التمييز 24 قاض شيعي و4 قضاة من السنة فقط! احدهم نعمان الراوي أحيل على التقاعد والآخر حسن عزيز تم اغتياله) وإن واجهوه سيكون مصيرهم مصير نائب رئيس محكمة التمييز السابق نعمان الراوي، إحالتان اولهما: على التقاعد وثانيهما: إلى محكمة الجنايات بتهمة الارهاب! أساس هذا القضاء الساقط هو الأخذ بوشايات المخبرين السريين لعنهم الله، وأركانه النوازع الطائفية وسقفه تغطية فساد كبار المسئولين في الحكومة. إنه القضاء الذي برأ السفاح الزاملي وزير الصحة السابق من جرائمة الطائفية، وبرأ اللص وزير التجارة السابق السوداني من سرقاته ونزه وزير التربية الطائفي الخزاعي ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. إنه القضاء المتستر على السجون السرية الحكومية التي يكشف عنها بين حين وآخر. ولم يتمكن من الكشف عن 1% من الارهابين والمجرمين المنطوين تحت أجنحة الاحزاب الحاكمة وميليشياتها الإجرمية. قضاء أرمل فقد شريكته النزاهة منذ اليوم الأول للإحتلال الغاشم.
قضاء تحت رحمة مالكي
ابنم العراق الحر -الاوضاع في العراق تنحدر من سيء الى اسوأ في جميع القطاعات وينخر سوس الفساد سقوف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نخرا متوازيا. والحقيقة إن السلطة التنفيذية انتهكت عذرية السلطتين التشريعية والقضائية فلم تجرءا على النظر في عينها بعد. بل إن السلطة القضائية وضعت جسدها بكل مفاصله تحت وطأة السلطة التنفيذية لإرواء شهوتها البهيمية، متنازلة عن حقوقها الدستورية! فأصبح المالكي الوحيد في قفص القضاء . وهذه من الظواهر الديمقراطية المحيرة في العراق الجديد. المصائب التي تحدث في السجون والمعتقلات العراقية في ظل قضاء مسيس تماما، وفي خدمة الحزب الحاكم وحده لاشريك له. قضاء ساقط بكل ما للكلمة من معاني وتداعيات بإستثناء بعض الشرفاء وهم أضعف من أن يواجهوا تيار الفاسدين(في محكمة التمييز 24 قاض شيعي و4 قضاة من السنة فقط! احدهم نعمان الراوي أحيل على التقاعد والآخر حسن عزيز تم اغتياله) وإن واجهوه سيكون مصيرهم مصير نائب رئيس محكمة التمييز السابق نعمان الراوي، إحالتان اولهما: على التقاعد وثانيهما: إلى محكمة الجنايات بتهمة الارهاب! أساس هذا القضاء الساقط هو الأخذ بوشايات المخبرين السريين لعنهم الله، وأركانه النوازع الطائفية وسقفه تغطية فساد كبار المسئولين في الحكومة. إنه القضاء الذي برأ السفاح الزاملي وزير الصحة السابق من جرائمة الطائفية، وبرأ اللص وزير التجارة السابق السوداني من سرقاته ونزه وزير التربية الطائفي الخزاعي ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. إنه القضاء المتستر على السجون السرية الحكومية التي يكشف عنها بين حين وآخر. ولم يتمكن من الكشف عن 1% من الارهابين والمجرمين المنطوين تحت أجنحة الاحزاب الحاكمة وميليشياتها الإجرمية. قضاء أرمل فقد شريكته النزاهة منذ اليوم الأول للإحتلال الغاشم.
قضاء مزيف وهزيل
ابن العراق الحر -أصبح مدحت النعل بند وقضائه في جيب المالكي وأعضاء حزبه العميل وهذا أمر خطير و غير مقبول إطلاقا، وهو ما حذرت منه في مقال سابق فأصبح القضاء شامخا وفق وصفهم، ولهم أقول سيبقى القضاء شامخا سواء لفق تهم وفق المادة الرابعة إرهاب ضد هذا أو ذلك واصدر أوامر قبض أو بدون أوامر بالقبض على الأبرياء وإعدام ناس لاناقة لهم ولاجمل في كل ما حصل من تفجيرات ومفخخات وكواتم صوت لانبرئ منها حكومة المنطقة الخضراء وميليشياتها وعصاباتها الإجرامية وفيلق القدس الإيراني. ورغم كل ما حصل ويحصل في العراق اليوم من جور وظلم وإقصاء وتهميش لابناء العراق الغيارى فان شمس الحرية ستبزغ من جديد وتكشف عن وجوه الحرامية والقتلة والجواسيس وان هذا اليوم ليس ببعيد بعون الله ناصر المؤمنين الصابرين
قضاء مزيف وهزيل
ابن العراق الحر -أصبح مدحت النعل بند وقضائه في جيب المالكي وأعضاء حزبه العميل وهذا أمر خطير و غير مقبول إطلاقا، وهو ما حذرت منه في مقال سابق فأصبح القضاء شامخا وفق وصفهم، ولهم أقول سيبقى القضاء شامخا سواء لفق تهم وفق المادة الرابعة إرهاب ضد هذا أو ذلك واصدر أوامر قبض أو بدون أوامر بالقبض على الأبرياء وإعدام ناس لاناقة لهم ولاجمل في كل ما حصل من تفجيرات ومفخخات وكواتم صوت لانبرئ منها حكومة المنطقة الخضراء وميليشياتها وعصاباتها الإجرامية وفيلق القدس الإيراني. ورغم كل ما حصل ويحصل في العراق اليوم من جور وظلم وإقصاء وتهميش لابناء العراق الغيارى فان شمس الحرية ستبزغ من جديد وتكشف عن وجوه الحرامية والقتلة والجواسيس وان هذا اليوم ليس ببعيد بعون الله ناصر المؤمنين الصابرين
لولا الحدود
على باب الله -أنزه قضاء في المنطقة هو القضاء العراقي..والنائب لم يكن محترما وهو يهاجم قاضيا دون أدلة أو مبرر أو مسوغ سوى خلط الأوراق وصناعة بلبلة وعدم استقرار.. و ليس هناك أي حصانة لأي شخص يتطاول على هذا وذاك دون دليل أو رادع ..هل تسمح إيلاف مثلا كيل الاتهامات والسباب بحق أي كان ..طبعا لا ، ولا بد للمرء ان يعرف أن حدوده تقف عند كرامة الآخر..وللسيد بند رقم 11 أقول لولا احترام حقوق الإنسان ومعايير فرضتها علينا أمريكا..لجف الإرهاب تماما في العراق..ولكن الاعتقالات بمقتضى مذكرات قضائية ومراعاة أدلة جنائية جعلت من العراق ساحة للإرهابيين..
لولا الحدود
على باب الله -أنزه قضاء في المنطقة هو القضاء العراقي..والنائب لم يكن محترما وهو يهاجم قاضيا دون أدلة أو مبرر أو مسوغ سوى خلط الأوراق وصناعة بلبلة وعدم استقرار.. و ليس هناك أي حصانة لأي شخص يتطاول على هذا وذاك دون دليل أو رادع ..هل تسمح إيلاف مثلا كيل الاتهامات والسباب بحق أي كان ..طبعا لا ، ولا بد للمرء ان يعرف أن حدوده تقف عند كرامة الآخر..وللسيد بند رقم 11 أقول لولا احترام حقوق الإنسان ومعايير فرضتها علينا أمريكا..لجف الإرهاب تماما في العراق..ولكن الاعتقالات بمقتضى مذكرات قضائية ومراعاة أدلة جنائية جعلت من العراق ساحة للإرهابيين..
دولة القانون دمها خفبف
كمال علي -أكثر تصريح كوميدي اعجبني هو تصريح النائب عبد المهدي الخفاجي عن دولة القانون ان المالكي هو علمدار العراق و علمدار هو بطل مسلسل تركي مدبلج تم عرضه في العراق. بطل خرافي لا وجود له! ربما سيصرح نائب اخر ان المالكي هو حسين فهمي العراق ( عن دوره في فيلم الواد الشقي) او ايمن زيدان العراق (عن دوره في مسلسل هولاكو) و ربما عادل امام العراق عن (دوره في مسرحية الزعيم)اترك الاختيار لأئتلاف دولة القانون فنحن نعيش في ديمقراطية و لا بد من السماح للنواب بالتعبير عن رايهم. يبدو ان القضاء العراقي يحب هذا النوع من التصريحات لانها تثير روح الفكاهة كما تعكس كون النائب الخفاجي رجل دولة و رجل قانون من الطراز الاول
دولة القانون دمها خفبف
كمال علي -أكثر تصريح كوميدي اعجبني هو تصريح النائب عبد المهدي الخفاجي عن دولة القانون ان المالكي هو علمدار العراق و علمدار هو بطل مسلسل تركي مدبلج تم عرضه في العراق. بطل خرافي لا وجود له! ربما سيصرح نائب اخر ان المالكي هو حسين فهمي العراق ( عن دوره في فيلم الواد الشقي) او ايمن زيدان العراق (عن دوره في مسلسل هولاكو) و ربما عادل امام العراق عن (دوره في مسرحية الزعيم)اترك الاختيار لأئتلاف دولة القانون فنحن نعيش في ديمقراطية و لا بد من السماح للنواب بالتعبير عن رايهم. يبدو ان القضاء العراقي يحب هذا النوع من التصريحات لانها تثير روح الفكاهة كما تعكس كون النائب الخفاجي رجل دولة و رجل قانون من الطراز الاول
رفع الحصانة عن 3 نواب
على باب الله -طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب رسميا رفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية سليم الجبوري وحيدر الملا والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهم مختلفةونقلت هذه الانباء عن مصدر مطلع ان مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ، لاتهامه وفقا للمادة 4 ارهاب ، فيما طلب رفع الحصانة عن المتحدث باسم العراقية حيدر الملا بسبب تهجمه على القضاء في عدة مناسبات، وعن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد مالي واداري اثناء ترؤسه لجنة النزاهة النيابية
رفع الحصانة عن 3 نواب
على باب الله -طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب رسميا رفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية سليم الجبوري وحيدر الملا والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهم مختلفةونقلت هذه الانباء عن مصدر مطلع ان مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ، لاتهامه وفقا للمادة 4 ارهاب ، فيما طلب رفع الحصانة عن المتحدث باسم العراقية حيدر الملا بسبب تهجمه على القضاء في عدة مناسبات، وعن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد مالي واداري اثناء ترؤسه لجنة النزاهة النيابية
كلنا مع القضاء العراقي
احفاد البابليين -كلنا مع القضاء هذا العميل يسكن في الاردن ويشفط اموالنا ياتي كل راس شهر ياخذ الهبرة الدسمه ويرحل وكيف صعد الى سده البرلمان ؟؟؟عجيب كان مفوض امن في زمن الهارب الى حفرته وقائد الاعراب كيف وصل الى هذا المنصب؟؟؟ليس غريب على عراقنا الجديد لان القديم كان يبيع الثلج والجديد اتى على الدبابه الامريكيه التي دخلت من السعوديه والخليج على القضاء ان يتحرى على جميع النواب نحن متاكدين ان اكثر اصولهم اما تركي او اعرابي
كلنا مع القضاء العراقي
احفاد البابليين -كلنا مع القضاء هذا العميل يسكن في الاردن ويشفط اموالنا ياتي كل راس شهر ياخذ الهبرة الدسمه ويرحل وكيف صعد الى سده البرلمان ؟؟؟عجيب كان مفوض امن في زمن الهارب الى حفرته وقائد الاعراب كيف وصل الى هذا المنصب؟؟؟ليس غريب على عراقنا الجديد لان القديم كان يبيع الثلج والجديد اتى على الدبابه الامريكيه التي دخلت من السعوديه والخليج على القضاء ان يتحرى على جميع النواب نحن متاكدين ان اكثر اصولهم اما تركي او اعرابي