واشنطن "قلقة" حيال امكانية محاكمة ناشطين في مصر

شانون: ابدت الولايات المتحدة الاحد "قلقها العميق" حيال امكانية احالة عشرات الناشطين بينهم 19 اميركيا على القضاء المصري في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند لصحافيين يرافقون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "قرأنا مقالات صحافية ذكرت ان مسؤولين قضائيين ينوون احالة عدد من الحالات امام المحكمة الجنائية في القاهرة، بينها منظمات غير حكومية تمولها الولايات المتحدة".

واضافت "نحن قلقون بشدة حيال هذه المعلومات ونسعى الى الحصول على توضيحات من جانب الحكومة المصرية".
واعلن مصدر قضائي مصري الاحد انه تمت احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب على محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.

وادت هذه الخطوة الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية المصرية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بحكم حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

وقال تشارلز دون مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جمعية فريدم هاوس لفرانس برس ان "العسكريين المصريين يتعاملون مع هذه القضية في شكل كارثي".
واضاف "انه تدبير اضافي تتخذه الحكومة المصرية في حربها على المجتمع المدني، ليس ضد المنظمات الاميركية فحسب بل ايضا ضد المصرية".