النظر في طلب أبو قتادة الإفراج عنه بكفالة

من الممكن أن توافق محكمة بريطانية على طلب "ساعد بن لادن الأيمن في أوروبا"، الإفراج عنه بكفالة، في قضية إبعاده إلى الأردن.

لندن:يتوقع أن تفرج محكمة بريطانية اليوم الاثنين عن رجل الدين الراديكالي أبو قتادة، الذي وُصف بأنه تهديد خطر لأمن بريطانيا.

وسيطلب أبو قتادة الموقوف في سجن ذي حراسة مشددة في وسط انكلترا الإفراج عنه بكفالة في قضية إبعاده إلى الأردن.

ومن المتوقع أن يرافع محامو وزارة الداخلية البريطانية ضد الإفراج عنه بكفالة، فيما يواصل دبلوماسيون بريطانيون مساعيهم إلى الحصول على ضمانات من السلطات الأردنية بأن الأدلة التي انتُزعت بالتعذيب لن تُستخدم ضده، كما أفادت صحيفة الغارديان، مشيرة إلى أن هذه الأدلة هي السبب الرئيس في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع تسليم أبو قتادة، الذي سمّاه قاض إسباني "ساعد أسامة بن لادن الأيمن في أوروبا".

وقالت المحكمة الأوروبية في قرارها في الشهر الماضي إن إعادة أبو قتادة لمواجهة تهم بالإرهاب من دون ضمانات كهذه، يحرمه من حقه في محاكمة عادلة، وستكون "إنكارًا صارخًا للعدالة".

وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بأن أبو قتادة، الموقوف منذ ستة أعوام ونصف عام، سيبقى وراء القضبان أثناء دراسة كل الخيارات القانونية لإعادته إلى الأردن.

وكانت محكمة بريطانية قررت أن بقاء أبو قتادة رهن الاعتقال هذه الفترة يتطلب النظر على عجل في طلبه الإفراج عنه بكفالة. وقال القاضي ميتنغ إنه يقرّ بأن المفاوضات مع الحكومة الأردنية قد تسفر عن حل سريع، ولكن الخبرة السابقة تقوده إلى الاعتقاد بأنه من المرجّح أن يكون مثل هذا التوقع غير واقعي.

ومن المتوقع أن يدعو محامو أبو قتادة إلى الإفراج عنه حين تنظر المحكمة في قضيته اليوم.

وقالت جمعية هنري جاكسون للأبحاث إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "يضعف الأمن القومي" البريطاني، في حين أكد وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت أن أبو قتادة رجل "خطر بصورة استثنائية، ولا نريده في شوارعنا".

وكانت السلطات البريطانية صادرت أشرطة فيديو يظهر فيها أبو قتادة، المعروف أيضًا باسم عمر عثمان، وهو يلقي خطبة تحرّض على الكراهية، وتمتدح منفذي اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر). وأفلت أبو قتادة منذ عام 2001 منكل المحاولات التي قامت بها السلطات البريطانية لاعتقاله وإبعاده، وخاصة بعد تزايد المخاوف من خطر تنفيذ عمليات إرهابية في بريطانيا عقب الهجمات.

وقبل نحو ثلاث سنوات، قررت أعلى محكمة استئناف في بريطانيا، تتألف من ثلاثة لوردات، أنه بالإمكان إعادته إلى الأردن، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت خلالالشهر الماضي قرارًا ينقض هذا الحكم.