سياسيون مصريون: سقوط العسكري في أول سنة سياسية

اختلف الخبراء والسياسيون بعد مرور عام على تولي المجلس العسكري للسلطة حول ما إذا كان هذا الأخير قد نجح أم أخفق بإدارة البلاد في الفترة الانتقالية، فجاء رأي البعض، أنه كان المسبب الأساسي والمحرك للأزمات في حين دافع عنه آخرون بشراسة.

القاهرة: بمناسبة مرور عام على تولي المجلس العسكري السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك في الحادي عشر من شهر فبراير 2011، اختلف الخبراء والسياسيون حول تقييم المجلس العسكري في أول سنة سياسة له، فالبعض يرى أنه فشل في إدارة البلاد ومشارك بامتياز في الأزمات التي حدثت، والتي كان آخرها موقعة بورسعيد، في حين يرى البعض الآخر أن المجلس العسكري حمى الثورة وتحمل المسؤولية، وأن ما حدث من أزمات لم يكن هو من المشاركين فيه بشكل مباشر بل الظروف التي مرّت بها البلاد بعد الثورة هي المحرك الأساسي لهذه الأزمات.

يقول أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، إن المجلس العسكري لم يستغل ترحاب الشعب والثوار بتوليه السلطة بعد تنحي المخلوع مبارك، وحمايته للثورة، ولكنه للأسف تعامل بعد ذلك بمثل فكر ومنظور مبارك وأتباع فلسفته في إدارة البلاد، فلم يتخذ قرارات ثورية تواكب التحول الديمقراطي وتلبية مطالب الثوار، فكانت قراراته بطيئة تتخذ تحت ضغط ميدان التحرير، بل وقع في العديد من السقطات منها بعد أسبوعين من تنحي مبارك وتحديدا يوم 25 شباط (فبراير)،حيث هاجمت قوات الشرطة العسكرية المعتصمين في الميدان، وضربتهم بشكل مهين، وأثار هذا الحدث رد فعل، فأصدر المجلس العسكري رسالته رقم 22، التي جاءت بعنوان "اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح"، إلى جانب كشوف العذرية، ودهس المتظاهرين في ماسبيرو، وتورطه في أحدث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، انتهاء بكارثة بورسعيد.

واعتبر أن المجلس العسكري لم يحم الثورة بل كان سببا مباشرا في حماية نظام مبارك وفلول الحزب الوطني، وأصبح نقمة على البلاد على مدار العام، ولا بد من تركه للسلطة فورا بل محاسبته على ما تسببه من خراب حلّ بالبلاد طيلة فترة تواجده.

كما يؤكد محمد الأشقر المنسق العام لحركة كفاية، أن المجلس العسكري غير مؤمن بثورة 25 يناير، فهو يعتبرها حركة احتجاجية استطاعت التخلص من مبارك، وتحقق ما كان يهمه وهو التخلص من ملف التوريث فقط، في حين أنه لم يكن يرغب في التخلص من مبارك في السلطة. وعلى هذا الأساس، فإن المجلس العسكري يشكل جزءا من نظام مبارك وحاول حمايته قدر الإمكان من الثوار، الذين لولا ضغطهم لما تحوّل مبارك من الأساس للمحكمة.

وقال: نحن نقول للمجلس العسكري إنك فشلت بدرجة امتياز في حماية الثورة والسلطة، وكنت مشاركا أساسيا في جميع الأزمات السابقة، وأصابع الإتهام موجهة إليك وتحديدا في مذبحة بور سعيد، والتاريخ لن ينسى للمجلس العسكري سوء إدارته للبلاد وطمعه في السلطة وإراقة دماء المصريين.

كما يقول الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب إن المجلس العسكري عمل على العموم عكس تيار الثورة، حيث إنه كان حريصا على صدور قرارات وقوانين تخالف رغبات ومطالب الثورة والمواطنين، بدأ بالاستفاء ورفض الدستور، ثم إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل وجود نسبة العمال والفلاحين، ونظام الفردي، والسماح بترشيح فلول الحزب الوطني، ورفضه إجراء عملية تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد وذيول الحزب الوطني، انتهاء بتجاهل البرلمان المنتخب وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والأزهر قبل ساعات من انعقاد المجلس، فالمجلس العسكري يدير البلاد بشكل غامض يثير الشك في النفوس ويشير إلى وجود مصالح يريد تحقيقها من وراء أي قرار يصدره.

واعتبر جاد أن المجلس العسكري هو المسؤول الأساسي عن التراجع في الاقتصاد والإنفلات الأمني، بصفته السياسية، وطالب بسرعة تسليم السلطة لرئيس منتخب، قادر على حماية الثورة بشكل حقيقي.

فيما يرى الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وعضو المجلس الإستشاري، أن المجلس العسكري لعب دورا سوف يذكره التاريخ في حماية الثورة، ورفض تنفيذ تعليمات مبارك بالقضاء على الثوار، رافضا تصاعد لهجة الخيانة للمجلس العسكري في إدارته للفترة الإنتقالية والتشكيك في وطنية أعضائه.

كما أرجع الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري في الأساس إلى ضعف خبرته في العمل السياسي، وقال إن أعضاء المجلس عبروا في أحد اجتماعات المجلس الإستشاري عن مفاجأتهم بتوليهم السلطة، بجانب مواجهتهم لظروف غاية في الصعوبة من تظاهرات فئوية وخروج العديد من المليونيات. ولكن يحسب للمجلس العسكري إجراء إنتخابات نزيهة، وحرصه على تسليم السلطة لرئيس منتخب.

كما أشاد الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس الإستشاري والخبير القانوني، بدور المجلس العسكري في إدارة الفترة الإنتقالية على مدار عام، وتحمله المسؤولية ورفضه الهروب منها، رغم أنه غير مؤهل للعمل السياسي، وهو يرفض من هذا المنطلق ترك هذه المسؤولية إلا بقرار من الشعب عبر استفتاء شعبي.

وقال لولا تولي الجيش للسلطة بعد تنحي مبارك لدخلت البلاد في حرب أهلية، معتبرا أن المجلس العسكري عمل بقدر الإمكان على تلبية مطالب الثورة، في إطار أنه يدير البلاد لفترة انتقالية موقتة،لا يجوز فيها تغير جذري في ثوابت الدولة وقوانينها، لحين وضع دستور جديد.

وأكد أن المجلس يدير البلاد بكل وطنية وحرص على الشعب، ولا بد للثوار أن يلتفوا حوله حتى لا تنهار الدولة، وحدوث أخطاء شيء طبيعي على اعتبار المجلس يقوم بدور استثنائي.