رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يوكد ... قضائنا مستقلّ

بغداد: اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي مدحت المحمود الاثنين على استقلالية القضاء العراقي عن السلطة التنفيذية، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف التي صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والتي تسببت بازمة سياسية في البلاد.

وتعد تصريحات المحمود الاولى بعد سلسلة الاتهامات التي وجهها سياسيون من الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي، بوقوع القضاء تحت تاثير السلطة التنفيذية، اثر اصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة دعم الارهاب.

وقال المحمود خلال لقاء مشترك ضم رئيسي جهاز الادعاء العام والاشراف القضائي ورئيس محكمة التمييز وعددا من القضاة ورؤساء التحرير والكتاب، ان "استقلال القضاء تجربة ينفرد بها العراق عن كل دول العالم وليس له علاقة بالسلطة التنفيذية وهو حالة متميزة".

وبحسب مصدر قضائي فان "اللقاء عقد لتبادل الرؤى والافكار بين القضاء والاعلام وتوضيح بعض الملابسات التي تناولتها وسائل الاعلام المختلفة وبعض التصريحات للسياسيين لا سيما في القضايا التي اطرافها شخصيات سياسية مؤكدا على أستقلال القضاء حيث لم تنفصل المحاكم عن السلطة التنفيذية الا عندما استقل القضاء في العراق".

واثارت قضية الهاشمي ازمة سياسية خانقة في البلاد، علقت على اثرها القائمة العراقية مشاركتها في البرلمان والحكومة، قبل ان تقرر العودة الى البرلمان مجددا.

وندد قادة الكتلة العراقية بالمحكمة الاتحادية للسماح بعرض اعترافات لعناصر في حماية الهاشمي على الهواء، قبل الحكم بالقضية، الامر الذي نأى فيه مجلس القضاء عن نفسه وقال "انه لم يبادر في ذلك، انما السلطة التنفيذية" هي التي فعلت ذلك.

وقال بهذا الصدد المحامي والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الذي حضر اللقاء "ان عرض اعترافات متهمين في طور التحقيق الابتدائي غير قانوني وخرق لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

واشار الى انه "لا يكفي السلطة القضائية ان تنأى بنفسها عنها ولكن يجب ان تشير السلطة التنفيذية الى عدم دستورية هذا الاجراء، لا مع الهاشمي ولا مع غيره".

وطالب الصميدعي ب"توخي القضاء منتهى الحذر في التعامل مع هذه القضية على اكبر قدر من ضمانات التقاضي للسيد الهاشمي ولبقية المتهمين، كونها تحمل بعدا طائفيا".

الى ذلك، اعتبر الصميدعي "ان هناك نصا دستوريا اخر معطلا بالكامل وهو نص المادة 89 التي جاء فيه +تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ومحمكة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون".

واضاف "بتدقيق النظر على ما ورد اعلاه نلاحظ ان السلطة القضائية الاتحادية ليس لها اي ولاية على اقليم كردستان رغم انها اتحادية، بل ان الادعاء العام في الإقليم لا يزال يرتبط بوزارة العدل هناك، وهو خلل معيب يجب تداركه حالا وبلا مجاملة وطبقا للدستور لان وجود سلطتين قضائيتين في بلد ما يعني ان هذا البلد ليس فدراليا ولا اتحاديا وانما عبارة عن بلدين متجاورين بكل معنى الكلمة".

ورفضت سلطات اقليم كردستان تسليم الهاشمي الى القضاء العراقي في بغداد على الرغم من مطالبات مجلس القضاء الاعلى والسلطة التفنيذية الاتحادية في بغداد ب ذلك.