إنجاح القمة العربية وعدم تسييس القضاء والوحدة ضد الإرهاب

أكدت الرئاسات العراقية الثلاث وممثلو الكتل السياسية الرئيسة الالتزام بضمان إنجاح قمة بغداد العربية وإبعاد القضاء عن التسييس والوقوف ضد الإرهاب ووضع خارطة طريق لتعزيز العملية السياسية، فيما دعت الرئاسة مندوبًا عن التركمان إلى المشاركة في الاجتماع بعد ساعات من احتجاج على عدم دعوتهم.إجتماع لجنة المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية في بغداد

لندن: أكد الرئيس العراقي على ضرورة استمرار الجهود للوصول إلى السبل الكفيلة بإنهاء المشاكل وتذليل المعوقات، التي تعترض العملية السياسية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وفق الدستور والقانون.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة، التي تهيئ للمؤتمر الوطني العام للقوى السياسية في بغداد الليلة، بمشاركة الرؤساء الثلاثة للجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي وممثلي الكتل السياسية الرئيسة: التحالف الوطني وائتلاف العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية.

حيث قدم التحالف الوطني الشيعي ورقة عمل إلى الاجتماع، تضمنت رؤيته للأوضاع السياسية الحالية في البلاد، فيما ستقدم الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني ورقتين مماثلتين خلال اجتماع القادة المقبل، والذي تقرر الأحد المقبل، لمناقشة أوراق العمل الثلاث هذه.

وصدر من الإجتماع بيان تلاه جلال الماشطة المستشار السياسي لطالباني، أبرز تعهد اللجنة بالعمل بشكل مكثف من أجل تحقيق إجماع وطني ناجح، يلبّي طموحات واحتياجات أطياف الشعب العراقي كافة.

ورحّب البيان بقرار الجامعة العربية عقد القمة العربية المقبلة في بغداد، مؤكداً التزام اللجنة بالعمل المشترك بروح وطنية في سبيل ضمان نجاح القمة العربية.

كما رحّبت اللجنة التحضيرية بعودة نواب القائمة العراقية إلى مجلس النواب، واستئناف مشاركة ممثلي القائمة العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وطلب الرئيس العراقي من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور العراقي واتفاقات إربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية، معرباً عن ثقته الكاملة بأن تنجز اللجنة عملها بروح التعاون، والسعي الحثيث إلى التغلب على العقبات لضمان النجاح المنشود.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مبادئ أساسية لتوجيه المناقشات المستقبلية وفقًا للخريطة المذكورة، ومن أهمها:

bull; يلتزم جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهابيين وضد الجماعات المسلحة غير المشروعة، التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب العراقي.

bull; الدستور هو أساس تسوية المنازعات، وعلى جميع المسؤولين التصرّف وفقًا له.

bull; لا بد أن تكونكل مكونات المجتمع العراقي ممثلة بشكل كامل في العملية السياسية.

bull; القضاء العراقي هو سلطة مستقلة وعلى قدم المساواة مع غيرها من السلطات، ويجب أن يظل في منأى عن التدخلات السياسية.

يذكر أن بغداد ستحتضن القمة العربية المقبلة في 29 من الشهر المقبل، حيث تصرّ الحكومة العراقية على عقده في مكانه وموعده المحددين من قبل الجامعة العربية، وذلك بعد شكوك حول عدم مشاركة العديد من القادة العرب في أعماله، خاصة بعد إعلان البحرين أخيرًا مقاطعتها له احتجاجًا على دعم العراق للتظاهرات التي ينظمها شيعة البلاد، مطالبين بحقوق، يقولون إنهم محرومون منها.

وكان الاجتماع الأول للجنة الإعداد للمؤتمر الوطني، الذي عقد في منتصف الشهر الماضي، قد انتهى من دون نتائج حاسمة لحل الأزمة السياسية، وخاصة على صعيد تحديد مكان وزمان وجدول أعمال المؤتمر، حيث اكتفى بالاستماع إلى كلمات رؤساء الكتل.

وفي ختامه أعلن بيان رئاسي أن اللقاء جاء فاتحة وبداية للقاءات والاجتماعات التحضيرية، التي تمهّد لعقد المؤتمر، كما أكد الرئيس طالباني في كلمة "أن القيادات السياسية تتحمّل مسؤولية تاريخية حيال مستقبل العراق بعد تخلصه من نير الدكتاتورية وإثر انسحاب القوات الأجنبية".

وشدد على "أن العراقيين، الذين توافرت لهم أجواء الحرية والديمقراطية، لا يمكن أن يفوّتوا فرصة التلاقي وتحمّل المسؤولية عن بناء بلد متطور جامع لكل مكوناته ومواطنيه"، ودعا إلى "تحاشي الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد".

وحذرت مصادر عراقية من أن فشل المؤتمر العام المنتظر سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراقنحو فراغ، قد يؤدي إلى حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاهانهيار أمني خطر، بدأت ملامحه الحالية تظهر، من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.

دعوة التركمان إلى المشاركة بعد إحتجاجهم والنجيفي يدعو إلى مناقشته 6 ملفات

انتظرت الرئاسة العراقية حتى اليوم كي تدعو ممثلي التركمان إلى المشاركة في الاجتماع، وذلك بعد ساعات من احتجاج ممثلي التركمان في مجلس النواب على عدم دعوتهم إلى المشاركة فيه.

وانتقد النواب التركمان عدم دعوتهم إلى الاجتماع، برغم أنهم يمثلون المكون الثالث في البلاد بعد العرب والأكراد، وقالوا إن الرئاسة العراقية "اكتفت بممثلين عن الكتل الثلاث، التي تتقاسم العراق، وهي العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني".

وهاجم النواب خلال مؤتمر صحافي اليوم ما أسموه "استمرار التخندقات الطائفية والعرقية في العراق تمامًا كما كانت سائدة في فترة المعارضة العراقية قبل نيسان/أبريل عام 2003، مما يؤثر سلبًا على الوضع السياسي العراقي والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته الحالية وصولاً إلى عراق ديمقراطي وبرلماني وتعددي حقيقي، يمنح الحقوق لكل مكونات العراق من دون تمييز".

ووزع ممثلو التركمان بيانًا في المؤتمر الصحافي، جاء فيه "إننا كممثلين للشعب التركماني، الذي انتخبنا وأوصلنا للتكلم نيابة عنه، نقول للرأي العام العالمي وللشعب العراقي إن أي موضوع أو قضية مستعصية في حلولها إذا ما تمت مناقشتها في المؤتمر، والتي تخصّ مستقبل مناطق تواجد التركمان في العراق، أو التي تمسّ وحدة العراق، سوف لن تكسب الشرعية، ليسلأننا لم نكن ممثلين فيها، بل لأن شعبًا وطنيًا مؤمنًا بالوحدة العراقية سيقف معنا في كل خطوة نخطوها".

وأكد البيان على "حرصهم الوطنيعلى عدم المساس بقضايا مهمّة، قد يحاول البعض تمريرها كصفقة بين الكتل السياسية لتطبيق الاتفاقات المعقودة بين الأطراف السياسية لمصالح فئوية أو حزبية أو مناطقية".

وطالب "بالابتعاد عن التخندقات الضيقة، والذهاب إلى عراق ديمقراطي برلماني تعددي، تحترم فيه المكونات كافة،بناء على دستور قوي يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وفي وقت سابق اليوم، حدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ستة ملفات، أكد فيها على ضرورة بحث القادة لها خلال مؤتمرهم العام المنتظر، وهي تتعلق بالتدخلات الخارجية وتعديل الدستور والمعتقلين والفساد والإعلام والأقاليم.

ودعا النجيفي في كلمة خلال احتفال مركزي لمناسبة المولد النبوي في بغداد إلى العمل على إنجاح المؤتمر، وتشكيل لجان تنبثق منه، ومنحها صلاحيات دستورية للعمل من أجل إنشاء منظومة ثقة بين الكيانات السياسية وتحقيق التعايش السلمي من دون انحياز طائفي. وحذر من أن تهرّب السلطة من الرقابة سيحوّلها إلى عصابة.

وأشار إلى أن مؤتمرات القوى السياسية السابقة جرت في أجواء مشحونة بالتوجّس، أفرغتها من مضمونها، وعمقت الهوة السياسية، ولذلك يجب وضع سقوف للإنجاز تنبثق من المؤتمر المقبل، وتتصف بتبادل الآراء وتعيد الثقة إلى الشارع العراقي.

وشدد على ضرورة بحث المؤتمر هذه الملفات بعناية وإيجاد الحلول اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المعتقلين، الذين يقبعون في مراكز الاحتجاز من دون محاكمات، ويجب الانتهاء من قضاياهم. وأضاف إن بعض ممارسات المركز وانفراده بالقرارات قد استفز العديد من المحافظات، ودفعها إلى المطالبة بالتحوّل إلى أقاليم.

وأكد أن الإعلام الرسمي مموّل من أموال الدولة، ولذلك عليه أن يمثل جميع العراقيين، وأن لا يتحول إلى جهة للتحريض الطائفي والإثني.

وطالب الإعلام بالعمل على رصّ الصفوف وتمثيل نبض الشارع العراقي،مشيرًا إلى أن تجاوزات بعض دول الجوار التي لا تحسب للعراق حسابًا،ومشددًا على ضرورة منع المحيط الإقليمي من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

وأكد على ضرورة العمل على تعديل الدستور العراقي الحالي المصادق عليه عام 2005 بشكل يكفل تحويل العراق إلى دولة مؤسسات مدنية حقيقية.

يذكر أن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية قد تصاعدت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعا وزراء ونواب القائمة إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب.

لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.