سويسرا توسع قائمة عقوباتها على سوريا

جنيف: اعلنت الامانة العامة السويسرية للاقتصاد توسيع دائرة العقوبات المفروضة على سوريا باضافة 35 شخصية و19 شركة ومؤسسة الى قائمة الحظر المفروض على سوريا.

وقالت الامانة العامة في بيان لها الليلة الماضية ان القائمة تضم وزير المالية السوري محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد محمد نضال الشعار و33 شخصية من قيادات الجيش وافرع اجهزة المخابرات تقول السلطات السويسرية انهم متورطون في ارتكاب اعمال عنف ضد المدنيين.
كما تضم قائمة الشركات المحظورة ست مؤسسات تعمل في مجال النفط هي (ابلا بتروليوم) و(دجلة) و(دير الزور) و(الفرات) و(جنرال بتروليوم) و(السورية للنفط).

وتشمل القائمة ايضا خمسة بنوك هي (السوري اللبناني التجاري) و(التعاوني الزراعي) و(الادخار) و(الائتمان الشعبي) و(الصناعي) الى جانب شركات متخصصة في الاليكترونيات والصناعات الهندسية ترى السلطات السويسرية انها داعمة للنظام السوري.
وتضم القائمة ايضا (مركز الدراسات والابحاث السوري) لصلته الوثيقة بالجيش السوري الى جانب صحيفة (الوطن) السورية و(تلفزيون الشام) ل"تورطهما في تضليل الرأي العام والحث على العنف ضد المتظاهرين".

وبتلك القائمة تكون العقوبات السويسرية شملت 108 اشخاص على رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من افراد عائلته والمقربين منه وكبار المسؤولين في الحكومة والجيش والامن والاستخبارات الى جانب 38 شركة ومؤسسة.

وكان مجلس الحكم الاتحادي السويسري اعتمد في مايو الماضي قرارا بفرض حظر على توريد السلاح او التعاون العسكري مع سوريا الى جانب حظر شامل لجميع انواع التعاملات التجارية معها كما جمدت سويسرا ودائع سورية بقرابة 50 مليون دولار.
يذكر ان سويسرا رفضت قبل اسابيع منح ابن خال الرئيس الاسد رامي مخلوف تأشيرة دخول اراضيها للقاء محاميه لرفع قضية ضد السلطات السويسرية التي حجزت على ودائعه في بنوكها