وزراء العراقية التحقوا باجتماع الحكومة وقضية المطلك عالقة

شارك وزراء الكتلة العراقية الثمانية في اجتماع الحكومة اليوم بعد حوالى 50 يومًا من المقاطعة، لكن القيادي فيها صالح المطلك غاب عن الاجتماع لعدم حلّ قضية خلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي المُصرّ على رفع البرلمان الحصانة عنه.. بينما اتهم النائب المستقل صباح الساعدي القضاء العراقي بالتسييس، وبعض القضاة بالرشوة، ورئيس الحكومة باتباع نهج رئيس النظام السابق.

شارك وزراء الكتلة العراقية اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 50 يومًا في الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للحكومة، الذي ترأسه رئيسها نوري المالكي، وذلك بعد يوم من قرار رسمي اتخذته بإنهاء مقاطعتها للحكومة، وبعد أسبوع من إنهاء مقاطعة نوابها أيضًا لاجتماعات مجلس النواب.

وقد وجّه المالكي بعودة الوزراء الثمانية إلى وزاراتهم، بعدما كان هدد بأنه سيكلف وزراء آخرين في إدارة وزاراتهم بالنيابة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن المالكي وجّه بعودة وزراء العراقية إلى وزاراتهم وأداء مهامهم حال مشاركتهم في جلسة المجلس الاعتيادية اليوم.

من جهتها قالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب تسلمته "إيلاف" إن عودة وزراء العراقية إلى حضور اجتماعات مجلس الوزراء جاءت كبادرة حسن نوايا ثانية، تهدف إلى إنجاح المؤتمر الوطني للقوى السياسية، المزمع عقده قريبًا، من أجل العمل على حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وأضافت الدملوجي "إن كتلة العراقية تتطلع إلى المزيد من الإجراءات الإيجابية والسعي الجاد إلى تفكيك الأزمة، لاسيما إنهاء اعتقال الأبرياء، وإلغاء طلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وحلّ قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي، وإنهاء الأجواء المشحونة على المواطنين وأعضاء العراقية وقادتها".

أما الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي فقد قال في تصريح مماثل تلقته "إيلاف" إن كتلة العراقية استطاعت من خلال تعليق حضور نوابها ووزرائها في مجلسي النواب والوزراء إيصال رسالتها التحذيرية بخطورة المسارات المعتمدة على الجميع.

وقال هادي والي الظالمي "رغم أن ذلك الخيار كان صعبًا، إلا أنسلوكه جعل الجميع يراجعون مواقفهم، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية المنشودة، ولقد نال هذا الإجراء تفهم وتعاطف الرأي العام العراقي ومعظم قواه السياسية واهتمام الرأي العام العالمي، وانبثقت منه الدعوات إلى المؤتمر الوطني".

وأضاف إن حركة الوفاق تغتنم مناسبة إنهاء هذا التعليق لتؤكد حرصها على إنجاح المؤتمر الوطني المرتقب، وتجديد رغبتها في حضور قيادات الصف الأول السياسية في أعماله، وتعتبرها مهمة وأساسية.

غاب عن اجتماع الحكومة القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي طلب المالكي من مجلس النواب في وقت سابق سحب الثقة عنه، لوصفهإياه بالدكتاتور، وذلك لعدم حلّ قضيته، التي تشكل أحد أركان الأزمة السياسية.

ويسعى الرئيس جلال طالباني إلى جمع القوى السياسية في مؤتمر وطني قريبًا لحل المشاكل بين القوى السياسية، حيث تشكل قضية المطلك واحدة منها، خاصة مع إصرار المالكي على تنحيته من منصبه، ورفض المطلك الاعتذار له عن وصفه له بالدكتاتور.

ووزراء العراقية في الحكومة هم: للتربية محمد تميم والزراعة عز الدين الدولة والصناعة محمد والكهرباء عبد الكريم عفتان والدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي والاتصالات محمد توفيق علاوي والعلوم والتكنولوجيا عبدالكريم السامرائي.

يذكر أن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية قد تصاعدت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعا وزراء ونواب القائمة إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب.

كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات حكومته إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم، كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.

نائب عراقي يتهم القضاء بالتسييس وقضاة بالرشوة
اتهم النائب المستقل صباح الساعدي القضاء العراقي بالتسييس وبعض القضاة بالرشوة ورئيس الحكومة نوري المالكي باتباع نهج رئيس النظام السابق.

وأكد الساعدي في مؤتمر صحافي في بغداد أن القضاء العراقي مسيس، وأن فيه قضاة مرتشين، نافيًا صدور مذكرة من القضاء إلى مجلس النواب برفع الحصانة عنه. ودعا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره، وعدم الوثوق بمن أسماهم المراهقين السياسيين، الذين يصرّحون من دون الظهور عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي.

وأشار الساعدي إلى أن هناك قوى سياسية وشخصيات سياسيةليس لديهالها حظ في المنجز السياسي والخدمي، لكنها محظوظةفقط في خلق الأزمات والاعتياش عليها من خلال إطلاقها هذه التصريحات. وقال إن هناك الكثير من الإخفاقات السياسية خافية، والمراد منها التستر على الفشل، والتستر على الفساد، ونقل الرأي العام من ساحة واضحة في ما يتعلق بفشل الحكومة وفشل الأحزاب المتغانمة على السلطة من تقديم الخدمات إلى المواطنين.

وأكد عدم وجود مذكرة اعتقال بحقه من قبل مجلس القضاء بتهم فساد إداري ومالي أو مفاتحة من قبل القضاء لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه.. وأوضح أن طلباً واحداً وصل إلى البرلمان في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من رئيس مكتب القضاء الأعلى يتعلق بدعوى رفعها رئيس الحكومة المالكي ضده بتهمة التشهير بالحكومة.

وكشف الساعدي عن إنفاق 53 مليار دينار سنوياً (حوالى 50 مليون دولار) على مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، فضلاً عن إنفاق 208 مليار دينار (200 مليون دولار) كرواتب لدمج الميليشيات.

وأشار إلى أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يضم 63 موظفاً، وميزانيتهم 53 مليار دينار، إضافة إلى مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح، التي تمتللك ميزانية 282 مليار، مع أن موظفيها 102 فقط. وأضاف إنه طلب من لجنتي الأمن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الأموال، لكنهما قدمتا ذرائع غير مقبولة.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود أكد أمس استقلالية القضاء العراقي عن السلطة التنفيذية، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف التي صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، والتي تسببت بأزمة سياسية في البلاد.

وتعدّ تصريحات المحمود الأولى بعد سلسلة الاتهامات التي وجّهها سياسيون من الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي، بوقوع القضاء تحت تاثير السلطة التنفيذية إثر إصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب.

وقال المحمود خلال لقاء مشترك، ضمّ رئيسي جهاز الإدعاء العام والإشراف القضائي ورئيس محكمة التمييز وعددًا من القضاة ورؤساء التحرير والكتاب إن "استقلال القضاء تجربة ينفرد بها العراق عن كل دول العالم، وليست له علاقة بالسلطة التنفيذية وهو حالة متميزة".

وبحسب مصدر قضائي، فإن "اللقاء عقد لتبادل الرؤى والأفكار بين القضاء والإعلام وتوضيح بعض الملابسات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة وبعض التصريحات للسياسيين، لا سيما في القضايا التي أطرافها شخصيات سياسية، مؤكدًا على استقلالية القضاء، حيث لم تنفصل المحاكم عن السلطة التنفيذية إلا عندما استقل القضاء في العراق".

وطالما يندد قادة الكتلة العراقية بالمحكمة الاتحادية للسماح بعرض اعترافات لعناصر في حماية الهاشمي على الهواء، قبل الحكم في القضية، الأمر الذي نأى فيه مجلس القضاء عن نفسه، وقال "إنه لم يبادر في ذلك، إنما السلطة التنفيذية" هي التي فعلت ذلك.