احكام بالسجن النافذ ضد المتهمين في تفجيرين شرق الجزائر

الجزائر:حكمت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية في ساعة متأخرة من الاثنين على 15 متهما بالحبس النافذ بين ثلاث سنوات و12 سنة في قضية التفجيرين اللذين وقعا في 2008 في البويرة (120 كلم شرق الجزائر) واسفرا عن مقتل 11 شخصا، كما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرنس برس.
ولم تصدر المحكمة برئاسة القاضي عمر بن خرشي احكامها ضد ثمانية متهمين غيابيا بانتظار الانتهاء من "اتمام اجراءات التخلف"، بحسب المصدر نفسه.

واجابت المحكمة بنعم على كل الاسئلة المتعلقة بتهم "الانتماء الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالنسبة لسبعة منهم وتمويل هذا التنظيم بالنسبة لستة وعدم التبليغ عن نشاط ارهابي بالنسبة لمتهمين".
وكانت النيابة العامة طلبت الحكم بالسجن 20 سنة على المتهمين بالانتماء الى القاعدة وعشر سنوات على المتهمين بتمويل عناصر القاعدة وخمس سنوات لمتهمين لعدم تبليغهما عن نشاط ارهابي.

وتراوحت الاحكام بين 12 سنة ضد اثنين من المتهمين وسبع سنوات ضد اثنين آخرين وخمس سنوات ضد ثلاثة متهمين واربع سنوات ضد متهم واحد وثلاث سنوات ضد سبعة.
واصدر القاضي حكما بالسجن 12 سنة على كرمان حراتي محمد الذي اظهر التحقيق انه من اشترى السيارتين اللتين استخدمتا في التفجيرين وسلمهما للمدعو عبد المومن دربال المكنى ابو حذيفة وهو قيادي في تنظيم القاعدة وامير منطقة الاخضرية بالبويرة.

ودربال هو مدبر العمليتين وقتل مع زوجته وابنه البالغ 3 سنوات في كمين نصبه له الجيش اسبوعا فقط بعد التفجيرين.
وحكمت المحكمة على الشرطي السابق محمد دوداح صهر عبد المومن دربال، بالسجن اربع سنوات اثر ادانته "بعدم التبليغ عن نشاط ارهابي" رغم تاكيده امام المحكمة انه لم يكن يعلم بانتماء صهره الى القاعدة قبل تزويجه ابنته.

وفي 20 اب/اغسطس 2008 وقع تفجيران بواسطة سيارتين مفخختين الاول امام ثكنة للجيش في الساعة السادسة صباحا واسفر عن جرح اربعة جنود، والثاني قرب فندق صوفي بعد حوالى ربع ساعة من الانفجار الأول.
وادى التفجير الثاني الى مقتل 11 شخصا واصابة 27 آخرين بجروح، أغلبهم من عمال شركة "اس ان سي لافالان" الكندية المكلفة بإنجاز سد قرب البويرة.