برهان غليون يهدد بالاستقالة إن لم يتم التمديد له

هدد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بتقديم استقالته في حال لم يتم التمديد له لرئاسة المجلس في الفترة المقبلة، بعد موافقته على اتفاق أعضاء المجلس التنفيذي على أن تكون مدة الرئاسة ثلاثة أشهر، وتدور على أعضاء المكتب التنفيذي. ويرى البعض أن علاقات غليون كانت عونًا للمجلس، في حين انتقده آخرون.

إسطنبول: كشفت مصادر في المجلس الوطني السوري لـ"ايلاف" أن الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني الحالي هدّد بتقديم استقالته إذا لم يتم التمديد لهفي رئاسة المجلس لفترة مقبلة.

وستجري الانتخابات المقبلة لرئاسة المجلس في 15 من الشهر الجاري،بعدما جرى التمديد لغليون شهرًا إضافيًا، وذلك فيالشهر الماضي، رغم انتهاء فترة رئاسته للمجلس خلال الثلاثة أشهر مدة رئاسة المجلس الأساسية، رغم أنه كان من المفروض أن تكون الرئاسة بالمداورة بين أعضاء المكتب التنفيذي.

وكان برهان غليون عضوًا في هيئة التنسيق الوطنية، وقد اشترط حتى ينضوي تحت لواء المجلس الوطني الأخير المشكل في إسطنبول، منذ حوالى الأربعة أشهر أن يكون رئيسًا له، ثم اتفق أعضاء المجلس التنفيذي أن تكون مدة الرئاسة ثلاثة أشهر، وتدور على أعضاء المكتب التنفيذي، ووافق غليون آنذاك.

ويرى أعضاء المجلسفي أحاديث متفرقة مع "إيلاف" أن سبب ذلك على ما يبدو "أن غليون لم يكن يتوقع أن يستمر النظام السوري كل هذه المدة، فاصطدم بتشبثه في رئاسة المجلس تارة، بحجة علاقاته الدولية والعربية المتشعبة والواسعة في اجتماعهم في الشهر الماضي، لمناقشة من يخلف غليون، وتارة بحجة أن التمديد سيكون ريثما يتم التوصل إلى آلية أفضل لانتخاب رئيس المجلس"، وتم بالفعل التمديد له لمدة شهر جديد.

ويرى بعض أعضاء المجلس أن لغليون بالفعل علاقاته الجيدة، التي اكتسبها في الفترة الأخيرة، وهي عون للمجلس، فيما يعدد البعض أخطاءه في اتهامه ثوار حمص بالاقتتال الطائفي عبر بيان مستقل باسمه، إضافة إلى رفضه التدخل الدولي ومناداته بسلمية الثورة، ودعوته إليها أمام نظام لا يرحم، والتهجم على الأكراد وتشبيههم بالمهاجرين الآسيويين في فرنسا.

فيما يميل البعض إلى مبدأ التسامح مع غلطات غليون، والقفز عليها، لرصّ الصفوف، إلا أن تيارًا آخر ضمن المجلس يريد محاسبته، وتطبيق مبدأ الشفافية، ومعرفة من أين وأين يُصرف المال في رحلاته المكوكية، وتزخر صفحة المجلس الوطني بالعديد من المناقشات في هذا الشأن.

فيما استند بعض أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس الوطنيإلى أكثر من تبرير اعتبروا الأسباب الحقيقية للتمديد لغليون "أولها أن برهان غليون شدد على وجوب التمديد له"، وثاني التبريرات، وهو الأهم، "أنه تم التوافق على ذلك بعد عدم التوصل إلى أي قرار، حتى لا يكون اختيار شخص آخر لرئاسة المجلس كإجراء عقابي له على توقيعه الاتفاق الشهير بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية، والذي أنتج حالة سخط كبيرة بين السوريين".

وتؤكد المصادر "أن عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري بسمة قضماني طرحت نفسها بديلاً، وقالت إنها الأحق برئاسة المجلس، إلا أنها كانت غير معروفة في المعارضة قبل دخولها إلى المجلس، وكان أداؤها يبدو لمساعدة لغليون، إلا أنها في الفترة الاخيرة أخذت تقدم نفسها كحل توافقي لرئاسة المجلس، وسافرت في زيارات دولية لترشيح نفسها على أساس أنها امرأة، وهذا يعطي فكرة جيدة وانطباعًا أفضل عن المعارضة السورية، لكن عدم وجود تاريخ لها في المعارضة يضعف حظوظها، إضافة إلى اكتشاف زيارتها لإسرائيل وتسجيل ذلك في كتاب لها".

وتنقل المصادر أنه جرى التسويق لعضو الأمانة العامة في المجلس جورج صبره، وقيل إن جماعة الإخوان المسلمين سيقبلون ليظهروا أنهم متسامحون، ولكن رغم تسويق بعض المحطات الفضائيةله، إلا أنهما زال لا يحظى بالدعم الكافي، الذي يؤهله لرئاسة المجلس.

أما فاروق طيفور عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، فهو مستبعد عن رئاسة المجلس، لأنه من جماعة الإخوان المسلمين، وهو نائب المراقب العام الحالي للإخوان، وقلة فرصه أو انتفاؤها تعود إلىعدم إعطاء إشارات إلى الغرب أنهم قادمون للسيطرة على الحكم في سوريا وركوب الثورة والربيع السوري.

ينظر كثيرون إلى الإخوان المسلمين السوريين الحمويين (نسبة لانتمائهم إلى مدينة حماه) الشرعيين على أنهم التيار العقلاني، كما بدوا خلال الأزمة، وكان أمامهم خياران، إما الانسحاب من المجلس، الذي استولى عليه غليون أو الاستمرار، وخاصة أنهمعندما شعروا بأنهم الأكثر انخراطًا في الثورة من المجلس الوطني والأكثر تصعيدًا، أصبحوا يصدرون بيانات مستقلة تختلف عن بيانات المجلس ومواقفه، وباتوا لا ينتظرون المجلس، رغم أنهم من المؤسسين له، بحسب تعبير المصادر.

أما عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني أحمد رمضان فهو من الإخوان أيضًا، إضافة إلى أنه معروف بعلاقاته القوية مع إيران، وعمله الطويل مع حماس، وأنشأ وكالة قدس برس، وأفرزته جماعة الإخوان إلى حركة حماس، وانتقل إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، ليعمل في تلفزيون القدس بحماية حزب الله.

وشكك كثيرون من المعارضين باستمرار هذه العلاقة بين رمضان والإيرانيين، حيث اعتبروه كضمانة إيرانية باتجاه الحوار مع النظام، وتروي المصادر أنه في أحد اجتماعات المجلس الوطني، طرح أحمد رمضان أن إيران دولة مهمة، ويجب الانفتاح عليها، واقترح تشكيل وفد لزيارتها، ورغم موافقة غليون، إلا أن هجوم آخرين ورد فعلهم واستنكارًا بقيادة الدكتور عماد رشيد عضو الأمانة العامة، أجهض هذه الفكرة.

واعتبرت المصادر أن اتفاق المجلس الوطني الموقع مع هيئة التنسيق، الذي أصرّ على رفض التدخل الدولي في أحد بنوده، كان رمضان مهندسه الأساسي، وهو الذي يمثل جناح الاخوان المسلمين الحلبيين (نسبة إلى مدينة حلب) في المجلس الوطني، والذين هم على خلاف تاريخي مع الإخوان الحمويين أثناء صراعهم على رئاسة الإخوان، ويقودهم تكتل من الإخوان، مثل عبيدة نحاس، وهو كان قد عمل في قدس برس مع رمضان، إضافة إلى محمود عثمان وحسان الهاشمي وآخرين، وولاؤهم المطلق حتى الآن هو للمراقب العام السابق لثلاث دورات علي صدر الدين البيانوني الحلبي، وليس للمراقب الحالي محمد رياض الشقفة الحموي، حيث رئاسة جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الآن.

وتؤكد المصادر أنه لإحكام قبضة رمضان على المجلس، فقد قام بتسجيل شركة إعلامية باسمه في لندن، لتكون الذراع الإعلامي للمجلس الوطني، متذرعًا أنه سجلها باسمه، لأن أي دولة لم تعترف بالمجلس الوطني حتى الآن.

وقالت مصادر إنه يستخدم "بطاقة ائتمانية" تابعة لبنك بيبلوس الموجود في الضاحية الجنوبيةفي بيروت، إضافة إلى استعماله هاتفًا بحرينيًا تدفع فاتورته مجموعات في البحرين موالية لإيران.

وتعتبر المصادر أن المشكلة التي تعوق الحقوقي هيثم المالح عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، عن قيادة المجلس هي عمره، وأنه ذات خلفية إسلامية سجن بسببها في الثمانينات ست سنوات، وهو كان من الموقعين لاتفاق مع هيئة التنسيق، وحظه القليل سببه أيضًا أنه انضم أخيرًا إلى المجلس، وهناك شكوك لدى البعض حول كيفية خروجه من سوريا مع عائلته، في وقت كان يقول إنه متوار عن الأنظار، ومطلوب من السلطات، كما إنه يطلق الاتهامات على جميع أفراد المعارضة، حتى وصل إلى اتهام زملاء له في المجلس بأنهم تجار أسلحة، الأمر الذي يوغر صدور زملائه.

أما عضو المكتب التنفيذي سمير نشار فهو الأكثر قبولاً لأنه ليبرالي ورجل أعمال حلبي، وبدا أن الإخوان لا مانع لديهم من وصوله إلى الرئاسة، حين عقد مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع طيفور، وسبب وفرة حظه بالوصول إلى سدة رئاسة المجلس هو أنه يمثل إعلان دمشق، إلا أنه لا يحظى بدعم باقي الأطراف.

أما عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذي الكردي فهو لا يملك أي دعم، خاصة بعد انسحاب الأحزاب الكردية من المجلس الوطني، وتشكيلهم المجلس الكردي، ووقوف أحزاب كردية أخرى ضد المجلس، ما جعله وحيدًا دون جذور.

أما ما يمنع عبد الأحد أصطيفو عضو المكتب التنفيذي، من الوصول إلى سدة رئاسة المجلس الوطني السوري هو انتماؤه إلى أقلية ثورية، وليس إلى المسيحيين السوريين العرب.

ويحتل مطيع البطين ممثل الحراك الثوري في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني مركزًا موقتًا في عضوية المكتب التنفيذي، ريثما يكتمل تشكيل الحراك الثوري في المجلس.

ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشتد الخلافات على رئاسة المجلس بين التمديد لغليون، وهو ما يعتبر سقطة جديدة لمبدأ التداول، وبين استبدال غليون باتجاه المجهول من بين أعضاء المكتب التنفيذي.