"إختبارات العذرية"... الشهود تنفي ومطالبة بمحاكمة الرويني

عادت قضية اختبارات العذرية التي تعرضت لها نحو 17 فتاة مصرية إلى صدارة الأحداث، حيث نظرت محكمة عسكرية في القضية اليوم، وقررت تأجيلها إلى 13 شباط، فيما نفت سيدتان تنتميان إلى القوات المسلحة تعرّض الضحايا للإختبارات. وفي الوقت ذاته طالب نشطاء بتقديم القادة للمحاكمة.

القاهرة: في مفاجأة من شأنها تغيير مسار قضية كشف العذرية الشهيرة، نفى شهود الإثبات لتعرض سميرة محمد، الناشطة المصرية التي أقامت دعوى قضائية أمام القضاء العسكري، لما يسمى "إختبارات العذرية".

نفي إختبارات العذرية

ونفت الشاهدة الأولى في القضية، السجانة في السجن الحربي فوزية صبحي حسن أن تكون سميرة محمد تعرضت للكشف عن عذريتها من جانب أي من جنود أو ضباط الشرطة العسكرية، أثناء اعتقالها في يوم 9 مارس الماضي، وقالت الشاهدة على القضية المتهم فيها الجندي الطبيب أحمد عادل الموجي، إنه لم يخضع أي من الفتيات اللواتي قبض عليهن من ميدان التحرير للكشف عليهن، ولم يجبرن على خلع ملابسهن، وأضافت أن الأمر لم يتخط مجرد السؤال عما إذا كانت أي منهن متزوجة أو فتاة أو حاملا، مشيرة إلى أن الغرض من السؤال كان تجنيب الحوامل بعيداً عن الآخريات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن.

واتفقت الشاهدة الثانية السجانة عبير رشاد عبد المؤمن مع زميلتها فوزية في مضمون الشهادة، رغم أن محامي المدعية سميرة محمد طلب شهادتهما باعتبارهما من شهود الإثبات. وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 13 شباط (فبراير) الجاري؛ لاستدعاء ضابط الأمن، ورئيس النقطة الطبية، بناء على طلب الدفاع.

معوقات

ووصف أحمد راغب محامي سميرة أحمد القضية بأنها تسير في طريق غير صحيح وتتعرض للكثير من العراقيل، مشيراً إلى أن المحكمة العسكرية تحاكم الجندي بتهمة ارتكاب فعل علني مخل بالحياء، وهي جنحة لا تزيد العقوبة فيها عن الغرامة والحبس مدة لا تزيد عن عام، وقال لـ"إيلاف" إن المتهمين كثر في القضية، لكن النيابة العسكرية لم تقدم سوى جندي واحد للمحاكمة بهذه التهمة الهزيلة.

وأضاف راغب أن نفي الشاهدتين للواقعة لن يغير مسار القضية، مشيراً إلى أنه استطاع توثيق شهادات سبع من الفتيات اللواتي تعرضن لهذا الإنتهاك "إختبارات العذرية"، ولكن فقط سميرة محمد امتلكت الجرأة للسير في طريق القضاء من أجل نيل حقها في مقاضاة المتهمين.

ونظم عدد من النشطاء وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية، طالبوا خلالها بتقديم اللواء حسن الرويني للمحاكمة، باعتباره من أعطى الأوامر بإجراء اختبارات العذرية، وليس الجندي، وأكدوا أن الجندي ليس إلا كبش فداء للقادة الكبار.

إنتقادات دولية

للتذكير، فض جنود ورجال في ثياب مدنية اعتصاماً نظمه العشرات من شباب الثورة، وتم إحراق مخيماتهم التي كانت قائمة في صينية ميدان التحرير، في 9 آذار (مارس) الماضي، حيث كان المئات من النشطاء يعتصمون. وتعرضت 20 امرأة، بالإضافة إلى 174 رجلا على الأقل للاعتقال، وفي اليوم التالي أخضعت 17 فتاة لاختبارات العذرية قسراً، وتعرضن للضرب المبرح، حسب روايتهن.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات، وإتهمت الجيش بعدم التعامل بجدية مع القضية، وقالت في آخر تقاريرها حول القضية في نهاية نوفمبر الماضي: "الجيش المصري لم يحقق أو يلاحق أحداً بتهمة الاعتداء الجنسي على سبع سيدات"، مشيرة إلى أنه "تبين إخفاق النيابة العسكرية في التحقيق على النحو الملائم في حوادث تعذيب أخرى، موثقة بحق هؤلاء النساء و13 أخريات، وما يُقدر بـ 170 رجلا، في 9 آذار (مارس) داخل أسوار المتحف المصري".

غياب الإهتمام المصري

ورغم أن القضية تعتبر الأولى من نوعها في مصر، إلا أنها لم تحظ باهتمام وسائل الإعلام المصرية، أو منظمات حقوق المرأة، بسبب خوف الضحايا من اتهامات أو شائعات تخص الشرف، فضلاً عن أن القضية يختص بنظرها القضاء العسكري، الذي لا تحظى قضاياه بمتابعة إعلامية.

وقالت الإعلامية بثينة كامل إن قضية إختبارات العذرية من أخطر الإنتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية، مشيرة إلى أن تلك النوعية من الإنتهاكات لم تحدث في عهد النظام السابق، وأضافت لـ"إيلاف" أن هذه الإنتهاكات مرفوضة من كافة التقاليد والمواثيق الدولية، وأشارت إلى أن الهدف من القضية ليس تقديم جندي للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل علني مخل بالحياء، بل الهدف هو تقديم الجناة الحقيقيين للقضاء العادي وليس العسكري، أولئك الذين أصدروا الأوامر بانتهاك حرمة المصريات، عقاباً لهن على الإعتصام في ميدان التحرير ضد حكم العسكر.

وكان القضاء الإداري قد حكم بإيقاف تلك الإختبارات في 27 ديسمبر الماضي، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن إجراء الكشف عن عذرية الفتيات المشاركات في التظاهرات المقبوض عليهن واللواتي أودعن السجون العسكرية، لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري ويعد انتهاكًا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن.