محمد الحسيني: لا دليل ضدي وسأواصل دعمي للمعارضة الإيرانية

أكد رئيس المجلس العربي الاسلامي في لبنان السيد محمد علي الحسيني الموقوف بتهمة التخابر مع إسرائيل، انه "لا وجود حتى الان لأي دليل ضده"، مشدداً في الوقت نفسه على استمرار علاقاته مع المعارضة الايرانية ومشروعيتها"، لافتاً إلى "ثقته بعدالة القضاء العسكري اللبناني".

لندن: كشف رئيس المجلس العربي الاسلامي في لبنان، السيد محمد علي الحسيني الموقوف بتهمة التخابر مع إسرائيل، في رسالة شفوية الى "إيلاف" عبر زوجته السيدة زينب رميثي عقب مثوله امام المحكمة العسكرية في بيروت اليوم، انه "تم استدعاؤه الى وزارة الدفاع في 21 ايار/مايو من العام الماضي من دون توجيه اي تهمة له، وانما فقط بتوجيه اسئلة عن علاقاته واتصالاته بالمعارضة الايرانية والمعارضة العربية في ايران وهو امر مشروع بامتياز".

وشدد على عدم وجود "اعتراف ولا جرم ولابينة ولا وقائع ولا شهود ولا مضبوطات في قضيته لحد الان" وأنه سأل القاضي، العميد نزار خليل، "لماذا هو موقوف لحد الان خاصة وان اي جهة سواء كانت امنية او غيرها لم تثبت التهمة ضده".

وأشار الى انه في "محاكمات مماثلة، يتم ذكر اسماء جهات او ضباط او اي افراد آخرين قد تم تخابرالمتهم معهم، لكن في محاكمته هذه لم يذكر اي اسم"، مضيفاً " للمرة الاولى في العالم العربي يحاكم سياسي وعالم دين من علماء الامة، بتهمة التخابر مع اسرائيل من دون اي دليل او بينة؟

وعن امتلاكه سلاحا ناريا، قال انه "ابلغ المحكمة ان وزارة الدفاع رخصت له ولستة من افراد حمايته بحمل السلاح ويمكن التأكد من ذلك".

وإذ شدد على براءته وثقته بعدالة القضاء اللبناني، وصف الحسيني جلسة اليوم بأنها كانت ايجابية، لافتاً الى طلبه من القاضي "الغاء المحاكمة"، الذي دعا بدوره محامي الدفاع الى البدء بمرافعته، لكن الادعاء العام اعترض بحجة عدم انتهائه من الاطلاع على كامل اوراق القضية.

علماً ان الجلسة أجلت الى الثلاثاء المقبل لسماع مرافعة المحامي والنطق بالحكم، بعد ان "هيأ الحسيني قائمة باتصالاته، كانت المحكمة طلبتها منه في جلسة 20 من الشهر الماضي، لكن المحكمة ابلغته اليوم انها لم تعد بحاجة لها"، على حد قول زوجته.

واضاف الحسيني عبر زوجته من سجنه في رومية: انه بعد ثلاثة اشهر من اعتقاله، قضى قاضي المحكمة العسكرية العليا في لبنان العميد رياض ابو غيدا "بمنع محاكمته لعدم توفر اي ادلة ضده بالتخابر مع اسرائيل، إلا انه قد اعيد الى السجن وتم فسخ قرار القاضي ابو غيدا بحجج واهية".

وإذ لم ينف علاقته مع المعارضة الايرانية وخاصة مع منظمة مجاهدي خلق ومع المعارضة العربية في الاهواز، إعتبر ان "هذا نشاط سياسي وشرعي ضمن مشروعه الديمقراطي الاسلامي، لافتاً الى انه اذا كان هذا الموقف يعتبر جرما في ايران فإنه ليس كذلك في القانون اللبناني".

ومن جانبه، قال محامي الحسيني،إيلي محفوض انه "منذ ان تم توقيف موكلي العلامة السيد محمد علي الحسيني احتياطيًا بتاريخ 21/5/2011، بدأت بعض وسائل الإعلام تتناول هذا الملف بشكل سلبي أساء ويسيء الى سمعة موكلي كما أنه أساء ويسيء الى الجسم القضائي اللبناني".

وأكد "أن كل ما نشر حول هذا الموضوع حمل الكثير من التحليلات والفبركات والخبريات من دون مراعاة الانسان الذي يتعرّض وأفراد عائلته ومجتمعه لظلم سيطاله ويلاحقه حتى آخر يوم من عمره".

وأضاف: "ولا سيما أنّ المعني بالموضوع ليس مجرد مواطن لبناني إنما هو علاّمة ورجل دين يتمتع بالحضور الاجتماعي المتميز في لبنان وكذلك في البلدان التي حلّ فيها ضيفًا إمّا للتبشير الديني او لتوقيع أحد مؤلفاته التي فاق عددها الأربعين كتابًا".

واعتبر "ان بعض وسائل الاعلام استغلّت الملف لمصالح سياسية لتشنّ حملة على العلامة الحسيني بحيث برزت الحملة وكأنها إدانة وحكم مبرم حتى قبل البدء بجلسات التحقيق أمام حضرة قاضي التحقيق العسكري، وهؤلاء أنفسهم لم يذكروا كلمة واحدة مما جاء في القرار الظني الذي منع المحاكمة، ما يؤشرّ إلى النوايا السيئة التي انطبعت في هؤلاء منذ اللحظة الأولى لتوقيف الحسيني".

وذلك في إشارة الى ما صدر عن قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن الحسيني لجهة المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني وبالتالي تخلية سبيله بكفالة نقدية مقدارها /200000ل.ل/ (مئتا الف ليرة لبنانية ) ولكن "هذا النشر لم يحصل لا بل على العكس لاذ هؤلاء بالصمت ولم يشيروا الى القرار الظني" يكشف محفوض.

وأشار المحامي إلى أنّه "لاحقًا استأنفت النيابة العامة العسكرية قرار قاضي التحقيق العسكري الاول وطالبت بفسخ قرار إخلاء السبيل لكونه جرى تمييز قرار قاضي التحقيق العسكري الاول امام محكمة التمييز الجزائية، ما اقتضى تبعا لذلك إبقاء الموكل الحسيني قيد التوقيف".

وأوضح ان هذا المسار القضائي "يعني أنّ الاجراءات والأصول القانونية اتبعت كما يجب ولكن ما لم يحترم من قبل البعض من وسائل الاعلام هو استباق كلّ هذه الاجراءات واستباق حكم المرجع المختص المولج وحده لفظ الحكم إمّا بالبراءة او بالإدانة على الرغم من ثقتي وجزمي ببراءة موكلي مما نسب اليه".

معارضة الحسيني لحزب الله وسياسات إيران وراء إتهامه

وتعتقد بعض الاوساط السياسية ان معارضة الحسيني لحزب الله ومناوءته للسياسات الإيرانية في المنطقة، هي التي دفعت لاتهامه بالتعاون مع إسرائيل، الأمر الذي دفع المجلس لإطلاق حملة واسعة للضغط على السلطات بغية إطلاق سراحه.

وقد شنّ المجلس الإسلامي العربي في لبنان حملة واسعة لمطالبة السلطات اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية بإطلاق سراح محمد علي الحسيني الذي برأته المحكمة من تهمة الاشتباه بتعامله مع إسرائيل.

واعتبر المجلس أن "الاتهامات التي وجهت للحسيني كانت مركبة وملفقة له ظلما وعدوانا وهو براء منها وقد أظهرت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الأربعاء العاشر من آب/أغسطس الماضي قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه ولم تجد ذنباً أو جرماً عليه مع هذا مازال يقبع في معتقله السياسي من أجل النيل من إرادته ومنعه من قول رأيه السياسي ظناً من أعدائه أنهم باعتقاله وأسره وسجنه يمنعون قول الحق ومنع الديمقراطية وإسكات الحرية".

وعرف الحسيني بمواقفه المعارضة للسياسات الإيرانية في المنطقة واتهامها بالسعي إلى" فرض هيمنتها على الشيعة العرب خدمة لمصالحها القومية الفارسية في العالم العربي".

كما أكد دائما "أن الشيعة العرب ولاؤهم لبلدانهم أقوى من أي ولاء آخر" كما دعا مرارا إلى دعم الشيعة العرب في الأحواز، متهما السلطات الإيرانية بممارسة سياسة "التفريس وطمس الهوية العربية ضدهم رغم المذهب المشترك مشددا على ضرورة الإخاء بين الشيعة والسنة والاحترام المتبادل لكافة الرموز المذهبية لدى الجانبين".

وكان الرأي العام اللبناني انشغل طيلة الفترة الماضية بقضية الحسيني الذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، لكن وبعد أشهر من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا، لم تثبت أي أدلة ضده.

جلسة محاكمة الحسيني

وكانت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة المؤلفة من الرئيس العميد الركن نزار خليل والمستشار المدني القاضي حسن شحرور وفي حضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي داني الزعني قد عقدت أولى جلسات محاكمة الحسيني في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بجرم الاتصال بمخابرات إسرائيل وبدول أجنبية تتعامل أمنياً مع دولة عدوة وفي جرم التعامل معهم وحيازة أسلحة حربية.

وقد ارجئت هذه الجلسة الى 20 من الشهر الماضي، لكنه تم تأجيل هذه الجلسة الى اليوم الثلاثاء حيث قرر القاضي تأجيلها ايضا الى الثلاثاء المقبل للاستماع الى مرافعة محامي الدفاع والنطق بالحكم.