منظمة العفو تطالب مصر بالغاء قانون يقيد نشاط الجمعيات الاهلية

لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الاهلية في ظل قانون يعود الى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت المنظمة ومقرها لندن "يتوجب على السلطات المصرية الغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".

والاحد، اعلن مصدر قضائي مصري احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط ان بينهم 19 اميركيا وعددا من الالمان والنروجيين والصرب والاردنيين والفلسطينيين.

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.

ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".

ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

وفي بيان بعنوان "اوقفوا احتجاز الجمعيات الاهلية رهائن"، دعت منظمة العفو الدولية الى "التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر تتعلق بتسجيل الجمعيات الاهلية والتمويل الخارجي".

واضافت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الجمعيات الدولية اصبحت كبش فداء جديدا".

محاكمة اعضاء في منظمات غير حكومية في مصر يشكل "صفعة" للاميركيين

اعتبر السناتور الاميركي جون كيري الثلاثاء ان احالة اميركيين اعضاء في منظمات غير حكومية الى القضاء يشكل "صفعة" للاميركيين الذي يدعمون منذ زمن طويل الاصلاحات في مصر.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي ان التطورات الاخيرة تشكل "صفعة للاميركيين الذين يدعمون مصر منذ سنوات ولكن ايضا للمصريين وللمنظمات غير الحكومية التي تأمل بمستقبل اكثر ديموقراطية".

والاحد، اعلن مصدر قضائي مصري احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط ان بينهم 19 اميركيا وعددا من الالمان والنروجيين والصرب والاردنيين والفلسطينيين.

وكان السناتور الديموقراطي بين كاردن دعا واشنطن الى "اعادة تقييم" علاقاتها مع مصر في ضوء نية السلطات المصرية محاكمة عشرات النشطاء المنادين بالديموقراطية من بينهم 19 اميركيا.

وقال في بيان "هذه ليست طريقة يعامل بها حليف. اعتقد ان علينا ان نعيد تقييم وضع علاقاتنا الثنائية خلال هذه الفترة الانتقالية".

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.

ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".

ومن ناحيتها، اكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان هذه المنظمات التي "تدعم الديموقراطية في مصر تلعب دورا مهما في العملية الانتقالية ولم ترتكب ما يسىء"، معربة عن "قلق واشنطن العميق".