رئيس الوزراء الباكستاني يستأنف ضد التهمة الموجهة اليه

اسلام اباد: استأنف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني التهمة الموجهة اليه بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال، على ما افادت المحكمة.
وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الاثنين الى جيلاني خلال جلسة استدعته اليها.

ويواجه عقوبة السجن ستة اشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع انه ليس متورطا بشكل اساسي في "قضية الحسابات السويسرية" لزرداري غير انه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
وسيزيد توجيه التهمة الى جيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده، وقد يقود الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ولطالما تذرع جيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة، غير ان المحكمة رفضت ذلك.
وقال مسؤول كبير في المحكمة العليا طلب عدم كشف اسمه في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس ان "المحكمة العليا تلقت استئنافا".

وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى مصارف في سويسرا.
وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم بها.

ويزيد حزم المحكمة العليا من صعوبة موقف رئيسي الدولة والحكومة اللذين لا يتمتعان بالشعبية والمتهمين بالفساد وسوء الادارة وهما يواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وذلك في ظل ازمة اقتصادية حادة.
واوضح محامي جيلاني اعتزاز احسان الاربعاء امام الصحافيين انه برر الاستئناف بالاشارة الى ان "اكثر من 50 ملفا وطنيا ودوليا" تنظر فيهم محاكم عليا في استراليا وبريطانيا وفرنسا والهند والولايات المتحدة اكدت على حصانة رؤساء الدول.

وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وتتابع القوى الغربية تطور الوضع السياسي في باكستان عن كثب لانها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الاسلامي ولانها تشهد موجة من الهجمات الدامية ينفذها اسلاميون متطرفون بينما اصبحت مناطقها القبلية المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في العالم والقاعدة الخلفية لطالبان افغانستان.