إعدام 14 مداناً عراقياً وكتلة علاوي ترفض إستهداف نوابها

لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم تنفيذ حكم الاعدام باربعة عشر مدانا باعمال ارهابية فيما اعتبرت الكتلة العراقية استهداف نوابها ومحاولات رفع الحصانة عنهم تكميما لافواههم وافشالا للمؤتمر الوطني المنتظر للقوى السياسية لحل الازمة الحالية في البلاد.

وقالت وزارة العدل العراقية انها نفذت اليوم حكم الاعدام باربعة عشر مدانا باعمال ارهابية وجنائية استهدفت المواطنين وممتلكاتهم. واشارت الى ان من بين المعدومين والي مدينة الموصل الشمالية في تنظيم دولة العراق الاسلامية.

وجاء تنفيذ حكم الاعدام بعد ثلاثة ايام من الاعلان عن مصادقة الرئاسة العراقية على احكام باعدام 23 مدانا بقضايا ارهابية وبعد اسبوع من مصادقة محكمة التمييز العراقية على أحكام الإعدام الصادرة ضد عناصر في تنظيم القاعدة منفذي مذبحة سيدة النجاة في بغداد عام 2010 والتي راح ضحيتها حوالي 125 قتيلا وجريحا من مسيحيي البلاد.

ومن جهة اخرى ابدت الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي استغرابها "من استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية بالرغم من مبادرات حسن النوايا التي قدمتها العراقية بالعودة الى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء".

وأضافت ان المادة 63 من الدستور تضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من اراء الا ان مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 ارهاب تارة وبقانون العقوبات تارة اخرى في خطى حثيثة لاخضاع مجلس النواب وتثنيه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الانسان وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الافواه والعودة الى ممارسات النظام السابق".

وأشارت إلى أنه كانت قد وردت طلبات من القضاء بحق الكثيرين من اعضاء مجلس النواب لرفع الحصانة عنهم ومنهم عدنان الجنابي وحيدر الملا وسليم الجبوري من ائتلاف العراقية والشيخ صباح الساعدي (مستقل) والقاضي جعفر الموسوي من التحالف الوطني وغيرهم من كتلة العراقية ومن خارجها.

وشددت على ان "هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وابعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور". واكدت أن هذه الممارسات تسعى الى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العصي في عجلة اخراج العملية السياسية من المأزق التي تعصف بها والتي اصبحت في خطر كبير مالم تتحمل القوى السياسية جميعها المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد طلب من مجلس النواب هذا الاسبوع برفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب بتهم مختلفة منها مهاجمة القضاء والضلوع بعمليات ارهاب وبالتورط بعمليات فساد مالي.